أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني أن اختيار العمل على الحقوق الثقافية بإقليمالسمارة،لم يأت فقط احتراما للتعدد والتنوع ومراعاة للثقافة المحلية،ولكن من باب الوعي بأهمية الثقافة الصحراوية باعتبارها ثقافة التفاف على أقسى الظروف الطبيعية من أجل ضمان البقاء. وأوضح السيد حرزني،خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي الذي نظمه اليوم السبت بالسمارة المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالعيون حول "التراث المادي واللامادي بالمنطقة الجنوبية"،أن الثقافة الصحراوية استطاعت التطور والتكيف منذ آلاف السنين،وأن العالم قد يحتاج إليها خلال الحقب القادمة خصوصا أنه معرض لتصحر تدريجي وذلك في إطار ما يعرفه من احتباس حراري. وأشار إلى أن هناك صعوبة جوهرية في التعامل مع الحقوق الثقافية،حيث أن التفكير فيها يحتاج من المرء إلى أن يتعامل تعاملا واعيا مع شيء يمثل جانبا لاشعوريا عند أغلب الأفراد،مبرزا أن الثقافة في أبعادها المادية واللامادية تتخللها قيم تتناقلها الأجيال المتعاقبة وبالتالي فإن التعامل مع الحقوق الثقافية يمكن أن يكون مثارا للخلاف لارتباطها بالقيم وبسياقات محددة وبالهوية. وأضاف السيد حرزني أن أي تحد "لثقافتنا يعتبر تحديا لكرامتنا وتهديدا لفهمنا لذواتنا،ونتيجة لذلك فإن التحديات الموجهة للثقافة تؤدي إلى خلق ردود أفعال شديدة محملة بشحنات عاطفية". وأبرز أنه لتعقد الحقوق الثقافية،فإن التعامل معها يحتاج الأخذ بعين الاعتبار للأبعاد المعقدة لهذه القضية عند مفهوم الحقوق الثقافية بوضعها في سياقها الاجتماعي السياسي المحدد،ودراسة تلك الحقوق في ضوء طبيعة المجتمع وأهدافه التنموية المحددة. واعتبر إدراج حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأقليات عند تناول الحقوق الثقافية أمرا حيويا لتحقيق أوضاع أكثر عدلا وإنصافا. وأشار إلى أن المجلس وفي ضوء الطي النهائي لصفحة الماضي ،يعمل حاليا على الأجيال الجديدة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية في إطار يربط بين مختلف الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء مع التركيز على مبادئ احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية وكرامة واحترام مختلف الثقافات بالوطن وتكامل الثقافات في تنوعها وتفردها والانفتاح والتفاعل بين الثقافات. ومن جهته،ذكر السيد البشير الزناكي مستشار وزير الثقافة في التواصل بمشروع تهيئة موقع النقوش الصخرية العصلي بجماعة أمغالا (إقليمالسمارة) الذي يروم المحافظة على التراث الصخري بالمنطقة وتأهيله باعتباره أهم دعائم التنمية المحلية المستدامة بالمنطقة وإبراز أهميته التاريخية بصفته المعبر الحقيقي عن تواجد حياة بشرية بالمنطقة في مرحلة ما قبل التاريخ. كما أشار إلى البنيات التحتية الثقافية التي يتوفر عليه إقليمالسمارة ولاسيما دار الثقافة سيدي أحمد الركيبي وخزانة متعددة الوسائط والمعهد الموسيقي الذي يوجد قيد الإنجاز،وكذا ترميم المعالم التاريخية وخاصة زاوية الشيخ ماء العينين،بالإضافة إلى إحداث مشاريع ثقافية بالإقليم وتنظيم عدد من الأنشطة الثقافية بالمدينة. وأبرز عامل إقليمالسمارة السيد محمد سالم السبطي،من جانبه،بالخصوص ،المجهودات المبذولة من أجل الحفاظ على التراث الثقافي المحلي وجعله رافعة للتنمية المستدامة. وتتضمن أشغال هذا اليوم الدراسي ورشتين تهدف أولاهما لتشخيص الوضعية الحقوقية الثقافية بالمنطقة عبر تناول الحقوق المرتبطة بالثقافة المادية،وتسعى ثانيهما لاستخراج العناصر الأولية لبناء مخطط عمل محلي عبر تناول الحقوق الثقافية اللامادية.
