إضراب جديد بإفني تزامنا مع محاكمة سبع الليل

نفذ سكان سيدي إفني للمرة الخامسة على التوالي إضرابا مفتوحا أول أمس، بمناسبة الإعلان عن البدء في محاكمة الحقوقي «إبراهيم سبع الليل» بالرباط، واحتجاجا على استمرار اعتقال أعضاء السكرتارية المحلية بسجن إنزكان، واستمرار البحث عن بعض النشطاء الآخرين.
وقال مصدر من السكرتارية إن الأوضاع بالمدينة «ستبقى متوترة ما لم يتم إبرام اتفاق بين الدولة والقيادات المحلية المعتقلة، التي لها القدرة على ترشيد الاحتجاجات وضبطها بشكل كلي»، مضيفا أن «الاعتداءات الجزئية التي تنفذ ضد بعض رجال الأمن العزل من طرف بعض الشباب ليست مقبولة على الإطلاق، لأنها تشوه النضالات الباعمرانية التي اعتقل من أجلها أبناء المنطقة».
وفي سياق التأثيرات السلبية للأحداث المتلاحقة بالمنطقة، أكد مصدر من لجنة التقصي، التي أنهت أشغالها قبل يومين بالمدينة، أن اللجنة « اكتشفت زيف شهادة «م.إ» الذي أكد لجهات مختلفة تعرضه لهتك عرضه بإدخال العصا في مؤخرته، وهو ما أسفر، حسب تصريحاته للصحافة وأعضاء لجنة التقصي وعدد من اللجن الحقوقية التي توافدت على المنطقة، عن إصابته بجروح بليغة أدت إلى خياطة الجرح بحوالي 40 غرزة». وأفاد المصدر البرلماني بأن «الخبرة الطبية التي أجريت على المعني أكدت عدم حدوث الاعتداء بالطريقة الموصوفة، وأن مرض (البواسير) الذي يعاني منه المتضرر يوجد في مرحلة متقدمة»، مضيفا أن «الضربات التي تلقاها في مكان الإصابة المزمنة قد تكون عاملا مساعدا على ظهور أعراض إضافية استغلها المعني لإظهار تضرره البليغ من الأحداث الأخيرة»، وقد حاولت «المساء» الاتصال بالمعني بالأمر لمعرفة رأيه حول الموضوع، لكن هاتفه الشخصي ظل خارج التغطية.
وارتباطا بعمل لجنة التقصي، انسحب ممثلا العدالة والتنمية من أشغال اللجنة للمرة الثانية على التوالي، بعد تكرار نفس سيناريو عامل إقليم تيزنيت، برفض والي الجهة رشيد الفيلالي المثول أمام اللجنة دون حضور مساعديه، وهو ما رفضه المنسحبان وأقره الأعضاء الآخرون بالأغلبية، وتعليقا على ذلك قال عبد الجبار القسطلاني، عضو اللجنة المنسحب، إن القرار جاء بعد «رفض اعتماد المواد 8، 9، 12 من الظهير الشريف رقم 1-95-224 الصادر بتاريخ 29 نونبر 1995»، والمتعلق بتنفيذ القانون التنظيمي بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق. وأضاف، في تصريح ل»المساء» بأن المواد المذكورة تنص صراحة على «الاستماع إلى الشاهد المعني بالشهادة لوحده دون مرافقين، وفي حالة عدمه تمكن الشاهد من الإدلاء ببعض التفاصيل، يحق له أن يدل اللجنة على المصدر المعني بالقضية، على أساس أن تقرر اللجنة فيما بعد استدعاءه من عدمه، وقد طالبنا بتطبيق المسطرة القانونية والالتزام بمقتضياتها، لكن أعضاء من اللجنة تشبثوا بالاستماع إلى الوالي رفقة معاونيه، فقررنا الانسحاب، وقد نبهنا الرئاسة إلى خطورة الأمر وتأثيراته السلبية على مصداقية الأشغال بصفة عامة».
وعلى صعيد التطورات الميدانية المتلاحقة بالمدينة منذ السبت الأسود، أكدت مصادر محلية أن العديد من الأسر هاجرت المدينة خوفا من التبعات الأمنية للأوضاع المتأججة، كما لازالت الأجهزة الأمنية المختلفة تواصل بحثها عن مكان اختباء عضو السكرتارية المحلية محمد عصام الذي تتهمه بالإشراف على الاحتجاجات المستمرة بالمدينة. وقد أدى انتشار خبر ملاحقته والرغبة في اعتقاله إلى مغادرة العديد من الشباب لبيوتهم ولجوء البعض الآخر إلى مناطق جبلية محيطة بالمدينة، خوفا من ورود أسمائهم ضمن لائحة المطلوبين.