احتقان جديد بسيدي إفني عقب تفريق اعتصام بالقوة

عادت أجواء الاحتقان من جديد إلى مدينة سيدي إفني، عقب التدخل الأمني العنيف الذي طال المعتصمين بالخيام داخل حي بولعلام، فجر أول أمس، وأسفر عن سقوط جرحى من الطرفين بينهم رجل أمن يرقد بمستشفى الحسن الثاني بأكادير.
ومباشرة بعد إرغام القوات المهاجمة مساء أول أمس على التراجع، خرج سكان إفني في مسيرة حاشدة جابت مختلف الشوارع بحي بولعلام، ومرت من أمام مفوضية الشرطة والمستشفى المحلي للمدينة ومقر البلدية دون أن تحدث اشتباكات أخرى بين المتظاهرين وقوات الأمن المرابطة بالمفوضية، كما عاد المتظاهرون لنصب بعض الخيام بنفس المنطقة التي شهدت الاشتباك أول أمس، وتحدي السلطات الأمنية بالاقتراب من جديد.
وردد المتظاهرون شعارات كثيرة منددة بالهجمة الأمنية الجديدة، التي تزامنت مع انطلاق محاكمة حسن الراشدي، مدير مكتب «الجزيرة»، والحقوقي إبراهيم سبع الليل بالرباط التي أجلت إلى يوم غد الجمعة، واستمرار اعتقال خمسة نشطاء آخرين بسجن إنزكان منذ السبت الأسود، دون استكمال إجراءات الاستنطاق التفصيلي في حقهم ودون إعلان موعد زمني للمحاكمة.
وأفادت مصادر من عين المكان بأن القوات العمومية اقتحمت، صباح أول أمس، منزل إحدى العائلات بحي بولعلام بحثا عن محمد عصام، أحد قيادات السكرتارية المحلية، الذي دأب منذ عودته من الجبال على تقديم كلمات حول الأحداث في أغلب التظاهرات والمسيرات التي شهدتها المنطقة منذ شهر، كما حاصرت منزله مرتين للغرض ذاته، ولازالت تبذل جهودا حثيثة لمعرفة مكان اختبائه وإلقاء القبض عليه.
وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها لحساسية الموقف أن أغلب الشباب غادروا منازلهم ليلة أول أمس، واتجهوا إلى أماكن مجهولة للاختباء، خوفا من الاعتقال بعد أن راجت أخبار غير مؤكدة تفيد بقدوم تعزيزات أمنية جديدة إلى المدينة، وتقول إن تدخلا وشيكا يحتمل حدوثه بعد أن تتالت الاحتجاجات بشكل غير مسبوق بسيدي إفني، وإن السلطات الأمنية وضعت لائحة بالمطلوبين تتضمن عدة أسماء تزعمت الاحتجاجات طيلة الأيام الماضية.
وعلى صعيد آخر، أفاد عضو بلجنة تقصي الحقائق البرلمانية بأن اللجنة غادرت إفني بعد إنهاء أشغالها التي استمعت فيها إلى أزيد من 190 حالة، من ضحايا الأحداث وبعض مسؤولي الأمن والسلطات المحلية، ولم يؤكد المصدر ما شاع من أخبار حول قرار اللجنة القاضي بالاستماع إلى كل من والي الجهة وعامل إقليم تيزنيت، إضافة إلى والي الأمن بمقر عمل كل واحد منهم. وفي سياق متصل، طلب منسقو رابطة الجمعيات التنموية والثقافية بآيت بعمران من لجنة تقصي الحقائق التحلي بالنزاهة والشفافية وكشف حجم الأضرار الحاصلة بإعطاء الحقائق كاملة وتحديد المسؤوليات المتعلقة بكل طرف على حدة، والتركيز على بحث الأسباب التي أدت إلى حدوث الاحتقان بمدينة «المقاومة»، وخاصة ما يتعلق بوضعية دور الطالب ووضعية الداخليات بالجماعات التابعة لدائرة إفني، ووضعية الصحة بالمنطقة ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي برمجت لفائدة إفني، إضافة إلى وضعية المقاومين وأبنائهم والبحث عن مصير دعم إصلاح المنازل وتوزيع ما يسمى بالامتيازات وكشف حقيقة البيع والشراء بأرض النعالة وحقيقة المتورطين في البناء العشوائي على طول الساحل ووضعية الأموال التي تم هدرها باسم الأراضي البورية بالمنطقة.