مسيرة احتجاجية وإضراب عام بإفني تزامنا مع ذكرى الانتفاضة الأولى

خرج آلاف الأشخاص صباح أمس الخميس بمدينة سيدي إفني، في مسيرة احتجاجية دعت إليها السكرتارية المحلية، عقب توالي ما وصفته ب«مسلسل التصعيد الذي نهجته الدولة ضد سكان إفني-آيت باعمران»، كما أغلقت المقاهي والمحلات التجارية بمختلف أصنافها أبوابها استجابة لقرار الإضراب العام المعلن بالمدينة، تزامنا مع ذكرى 7 غشت 2005 التي شهدت انطلاقة أول شرارة للاحتجاج الاجتماعي بالمنطقة.
وقد حاولت السلطات المحلية بإفني ثني السكان عن المشاركة في المسيرة السلمية، حيث عقدت خمسة اجتماعات خلال اليومين السابقين للتظاهرة، فاستدعت عددا من المهاجرين الذين التحقوا بالمدينة لقضاء عطلتهم الصيفية، كما حذرت البعض منهم من مغبة السماح لأبنائهم من المشاركة في التظاهرة، وعقدت في نفس السياق اجتماعا مع أرباب المحلات التجارية، وممثلين عن الهيئات السياسية والمدنية، وأرباب الطاكسيات والمطاعم.
إلا أن كل محاولاتها لثني السكان والمهاجرين بالخارج عن المشاركة في تظاهرة الأمس باءت بالفشل، حيث رفض العديد من المدعوين الانسياق وراء رغبتها حفاظا على وحدة الصف الداخلي بين جميع الأطياف بالمدينة، وهو ما أكده مصدر محلي بالقول بأن «باشوية المدينة ومسؤولي المقاطعات الحضرية بها، فشلوا في ثني السكان عن التظاهر، رغم التهديدات المباشرة وغير المباشرة التي وجهوها إلى المدعوين، وتأكيدهم على أن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين لقرار عدم التظاهر، كما تم اعتقال العديد من الأفراد البارزين للسكرتارية»، مضيفا أن «العديد من الذين تسلموا دعوة الحضور قاطعوا الاجتماع، كما أن بعض الحاضرين من التجار المحليين طالبوا السلطات المحلية بتوفير ضمانات الأمن عند خرق الإجماع الحاصل بالمدينة على قرار الإضراب، وهو ما لم تستطع السلطات الالتزام به، حسب المصدر ذاته».
وأدان المتظاهرون في الشعارات واللافتات التي رفعوها في التظاهرة المنطلقة من حي بولعلام، ما سموه بالأحكام الصورية والاعتقالات المجانية لأعضاء السكرتارية المحلية، وطالبوا بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن كافة المعتقلين بالرباط وإنزكان، وفتح تحقيق قضائي نزيه حول أحداث السبت الأسود، بالإضافة إلى الاستجابة الفورية للمطالب التاريخية لإفني آيت باعمران، كما أكد بيان آخر صدر عن السكرتارية المحلية وزع على أوسع نطاق بالمدينة، أن «الدولة اختارت لغة سنوات الجمر والرصاص لإسكات الأصوات الممانعة والمطالبة بالإنصاف... كما عمدت -حسب البيان- إلى إعمال سياسة النعامة ولغة القمع لاحتواء الغضب الشعبي والالتفاف على الحركة الاحتجاجية والمطالب الشرعية للمنطقة».
إلى ذلك، شدد جمال الوحداني، شقيق المعتقل محمد الوحداني وعضو السكرتارية المحلية، ب»أننا سنبقى دائما متشبثين بالمطالب الاجتماعية الخمسة إلى آخر قطرة من دمنا، ولن نتهاون ولن نسكت على هذا الحق المشروع والطبيعي، كما سنطالب دوما بتحسين وضعيتنا الاقتصادية، وتفعيل دور مؤسسات الدولة بالمدينة»، مؤكدا على أن «الوضع الاقتصادي كارثي بالمدينة، وأن الدولة تجاهلت بشكل كبير مطالب العيش الكريم لساكنة آيت باعمران، ولجأت إلى تطبيق سياسة الهروب إلى الأمام باعتقال مجموعة من الفاعلين الجمعويين بمدينة سيدي إفني»، فيما طالب محمد التكني، عن جمعية التقنيين المعطلين، بإيقاف «مسلسل الاعتقالات ومحاسبة الواقفين على أحداث السبت الأسود»، وبخصوص الركود الذي أصاب النشاط الاقتصادي للمدينة، أوضح المتحدث أن المدينة «تشهد لأول مرة ركودا غير مسبوق، حيث ألغيت العديد من الاحتفالات والمهرجانات المقررة، كما تأثرت مداخيل المقاهي والمنازل الصيفية وعرفت تراجعا كبيرا بالمقارنة مع السنوات الماضية، والحكومة تتحمل مسؤولية هذا الركود والاحتقان السائد بالمنطقة باعتقال مناضلي السكرتارية المحلية، التضييق على الجمعيات الفاعلة بالمدينة».
وفي سياق تفاعلات الأحداث بالمدينة، وجهت فعاليات سياسية ومدنية نداء وطنيا إلى كل من وزيري الداخلية والعدل ووالي جهة سوس-ماسة-درعة، دعت فيه إلى إطلاق سراح المعتقلين السبعة القابعين وراء أسوار السجن المدني لإنزكان، (وهم محمد الوحداني، أحمد بوفيم، عبد القادر أضبيب، رضا زين العابدين، إبراهيم بارا، محمد عصام، خديجة زيان)، كما دعت اللجنة الحقوقية المشتركة، التي زارت إفني للتقصي في الأحداث الأخيرة بالمدينة، أجهزة الدولة إلى «الإسراع بوقف حالة الاحتقان التي مازالت المدينة تعيش في ظلها، كما أدانت أسلوب الاختطاف الذي مازالت الأجهزة الأمنية تسلكه، عوض احترام المساطر القانونية عند الاعتقال والمتابعة».
وأشار تقرير صادر عن الحزب الديمقراطي الأمازيغي، الذي صدر في حقه قرار قضائي بالحل، إلى أن مجموع المبالغ المالية وممتلكات التي اتهمت القوات العمومية بنهبها صبيحة السبت الأسود بالمدينة، بلغت 50 ألف درهم فضلا عن الخسائر التي لحقت الحلي والهواتف نقالة، والأثاث المنزلي والأبواب الخشبية للبيوت، وبعض الوثائق الإدارية الخاصة بالمواطنين، فيما أكدت نقابة بحارة الصيد الساحلي أكادير-طانطان، أن «مطالب سكان سيدي إفني عادلة»، وأوضحت في بيان أصدرته أن «آلاف الأطنان من الثروة السمكية تضيع كل سنة، نتيجة الاستغلال والتسيير العشوائي، حيث ترمى محاصيل الصيد من الأنشوبا والسردين في عرض البحر، بعدما يتعذر بيعها».