«كويك ماني» تعتزم فتح رأسمالها لتقوية مالية «إفلوسي»

بسبب الخصاص في السيولة لدى وكالاتها

هل تعاني «إيفلوسي» من وضعية مالية هشة؟ سؤال صار متداولا في الأوساط الاقتصادية في الدار البيضاء. وضعية يردها البعض إلى أن تدفق التحويلات يخلق نوعا
من الخلل في خزينة «إفلوسي» التابعة لشركة «كويك ماني»، التي تملكها مجموعة «رحال» التي يرأسها عبد الكريم رحال ومجموعة «أكفين» التي يرأسها كريم بوقاع.
مصدر الخلل يكمن في أن الأموال، التي توزعها الوكالات التابعة للشركة، لا تخضع لعملية مقاصة في نفس الحين، مما يخلق لدى هذه الوكالات مشاكل في السيولة، فبين اللحظة التي يتلقى فيها الشخص الحوالة واللحظة التي تقوم مؤسسة التحويل بتغطية قيمة المبلغ المحول يحدث خصاص في حجم السيولة لدى الوكالة.
وضعية تدفع بعض الوكلاء إلى أداء قيمة الحوالات من أموالهم الخاصة، ما دامت عملية المقاصة (Compensation) لا تتم بطريقة سلسة وأوتوماتيكية، فتأخير إيداع الأموال، التي تم التعامل بها في خدمات تحويل الأموال دوليا ووطنيا، يصل إلى مدة تناهز أحيانا الأسبوعين. وهناك من يشير إلى أن ما يتوفر لدى الوكالات في بعض الأحيان يتم استيفاؤه في عمليتين أو خمس عمليات. غير أن مسؤولا في «كويك ماني» يؤكد أنها تمكن الوكالات من الأموال الجارية التي تغطي بها قيمة الحوالات، لكن الارتباك في تغطية الحوالات يأتي من كون الشركة المرسلة في الخارج، التي تتعامل معها «كويك ماني» تتأخر في إرسال الأموال التي حصلتها من المرسل، حيث يصل ذلك التأخر في بعض الأحيان إلى أربعة أيام. إزاء هذه الوضعية تسعى الشركة إلى إيجاد حل لها عبر فتح فروع لها في أوربا التي تعرف حركة كثيفة لتحويل الأموال إلى المغرب.
بالموازاة مع ذلك تحاول «كويك ماني»، الراعية ل«إفلوسي»، حسب المسؤول ذاته، الانفتاح على شريك ثالث يتيح لها متانة مالية كبرى. أمر يرتقب أن يتحقق في أفق أكتوبر المقبل على اعتبار أن ثمة مباحثات جارية مع ثلاثة صناديق استثمار خارجية، ومؤسسة خاصة مغربية، إذ يحتمل أن يدخل أحد هؤلاء في رأسمال «كويك ماني».
ولكن في انتظار أن تؤمن الشركة سبل التحكم في وضعيتها المالية، كيف تتعاطى مع بعض الوكالات فيما يتصل بمواجهة الارتباك الذي تعاني منه في السيولة؟ حاولت الشركة التي أطلقت «إفلوسي» تنويع الخدمات التي توفرها الوكالات بالنظر لما تعتبره هامشا ضيقا لأنشطة الصرف، وهو ما حذا بها إلى تقديم خدمات استخلاص فواتير الماء والكهرباء وخدمات الانترنت ومنتجات التأمين وبيع تذاكر حافلات شركة «ستيام».
وفي موضوع ذي صلة بهذه الخدمات المتنوعة، وجه بعض وكلاء «إفلوسي» رسالة إلى المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات يدعون فيها إلى رفع ما يعتبرونه «ضررا» لحقهم جراء عدم توفير تلك الخدمات، ويستحثون مدير الوكالة كي يتدخل من أجل دفع «كويك ماني» إلى توفير تلك الخدمات، حيث تؤكد الرسالة أنه لم يتم عمليا تقديم سوى خدمة تحويل الأموال بالمغرب واستقبال الأموال في الخارج، علما أن أصحاب الرسالة يؤكدون أن الخدمات الأخرى تكتسي أهمية كبيرة في توفير مداخيل تيسر عملية تسديد أقساط القرض وثمن الكراء والمصاريف الشخصية...
غير أن كريم بوقاع، رئيس الإدارة الجماعية ل «كويك ماني»، يشير إلى أن جميع الخدمات تم توفيرها في أغلب المناطق، لكنه يؤكد أنه من بين 500 وكالة «إفلوسي»، التي تم تجهيزها، هناك وكالات تتعدى المائة تواجه صعوبات، تعود إلى عدم توصلها بالقرض البنكي، وبالتالي تجد الشركة صعوبة في تزويدها بتلك الخدمات التي تعتبر حيوية في مواجهة الارتباك الذي يحدثه عدم القيام بعملية المقاصة في الوقت المناسب، فمداخيل استخلاص فواتير الماء والكهرباء يفترض، حسب مسؤول في «كويك ماني، أن تستعمل في الوكالات من أجل الوفاء بقيمة الحوالات حتى لا يتعطل عملها، لكن في بعض المناطق ما يزال نشاط الاستخلاص ضعيفا، خاصة في مدن تعرف حركة تحويلات كبيرة من الخارج كالفقيه بنصالح وبني ملال.
وقد أطلقت «إفلوسي» في نونبر 2008، بعدما وقع على اتفاق استراتيجية بين مسؤولي «موني كويك» و«التجاري وفابنك»، بهدف تمويل خلق 2000 وكالة تقترح منتجات شبه بنكية، تتمثل في تحويل الأموال واستخلاص فواتير الماء والكهرباء والتأمين...
ويحظى تمويل «إفلوسي»، التي تمثلها اليوم حوالي خمسمائة وكالة، بضمانة صندوق الضمان المركزي في حدود 85 في المائة، في إطار برنامج «مقاولتي».