اعتصام 130 عاملا بشركة لصنع الآجور ببرشيد للمطالبة بمستحقاتهم

تم طردهم بعد منحهم عطلة جماعية بدعوى إجراء إصلاحات

أقدمت شركة آجور برشيد على طرد عمالها البالغ عددهم 130 عاملا بعد أن ارتأت منحهم عطلة جماعية، وأوهمتهم قبل ذلك برغبتها في إجراء إصلاحات على مرافق المصنع الذي يشتغلون فيه.
وقد تم الاتفاق على العطلة الجماعية، حسب رواية العمال، بحضور مفتش الشغل وممثلي العمال والمكتب النقابي وممثل الاتحاد المحلي والمستشار القانوني للشركة ومدير المصنع، وبعد نقاش مستفيض أبدى العمال تفهمهم وتعاونهم سعيا منهم لإصلاح المعمل، وقبلوا التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، وذلك ابتداء من يوم 6 ماي الماضي وحتى حدود يوم ال29 منه، على أساس أن يستأنفوا عملهم في فاتح يونيو المنصرم. غير أن العمال بعد انتهاء العطلة فوجئوا بأبواب المصنع موصدة، وأخبرهم حراس الأمن، عند استفسارهم عن السبب، أن الأمر تم وفقا لتعليمات مسؤولي الشركة.
واتصل العمال في الوقت نفسه بمفتش الشغل والسلطات المحلية الذين حاولوا الاتصال بالمشغل عدة مرات إلا أنه «أغلق هاتفه في وجوههم»، حسب ما أكده العمال المطرودون، الشيء الذي دفع بهم إلى الاعتصام أمام باب المصنع إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
ويؤكد العمال أنهم رفعوا شكايتهم إلى عامل الإقليم الذي أمر بإحضار المشغل لكن دون جدوى لأن صاحب المعمل رفض الاستجابة للأمر، وهو ما جعل العمال يتساءلون عن سبب عدم قدرة السلطات على القيام بدورها لإحضار المسؤول عن الشركة.
وأضاف العمال أن أوضاعهم الراهنة جد صعبة نظرا لعدم توصلهم بأجورهم منذ مايزيد عن شهر، حيث تراكمت عليهم الديون، خاصة منها ديون البنوك، هذه الأخيرة بعثت إليهم بإنذارات تحثهم فيها على تأدية أقساط الشقق التي اقتناها أغلبهم في إطار التسهيلات التي منحتهم إياها الشركة التي كانت تشغلهم. وفي هذا السياق رفع العمال دعوى قضائية ضد الشركة المعنية من أجل تحصيل أجور شهر ماي وشهر العطلة، وشهر يوليوز الحالي.
يذكر أن جل العمال كانوا يعملون بالشركة المذكورة منذ افتتاحها سنة 1989، وأن مالكها الحالي اشتراها قبل حوالي سنتين وغير اسمها، حسب نقابة عمال الشركة المعنية( شركة آجور برشيد ودلتا أرجيل ببرشيد).
ويطالب ال 130 عاملا المذكورون بالتدخل العاجل من قِبل المسؤولين من أجل إنصافهم لأخذ مستحقاتهم كاملة لإعالة أسرهم وحمايتها من التشرد.