عبد الهادي إصلاح : الجامعة لازالت تنتظر الجولة الثانية من الجمع العام للفريق لطي الملف بصفة نهائية

اعتصام بعض المنخرطين بمقر نادي الدفاع الجديدي احتجاجا على إغفال مسألة انتخاب الثلث الجديد

لازال فريق الدفاع الحسني الجديد يعيش على وقع المشاكل الداخلية. فبعد جمع عام عادي خلال الجولة الأولى، تمت المصادقة خلاله على التقريرين الأدبي والمالي، وتأجيل النقطة الهامة
في جدول الأعمال والمرتبطة بتحديد أسماء الثلث المنسحب، وانتخاب الثلث الجديد إلى جولة ثانية، تم تحديد الثامن من شهر يوليوز كأجل لانعقادها، وهو ما انتظره جميع المنخرطين، قبل أن يتفاجأ الجميع بالبلاغ الذي أصدره مصطفى منديب، رئيس الفريق، يعلن من خلاله أنه رفع عدد أعضاء المكتب المسير من 13 إلى19 عضوا، على أن يعلن عن أسمائهم في وقت لاحق. وبعد أسبوع فقط سيعلن رئيس الفريق عن تعديل جديد هم بالخصوص عدد أعضاء المكتب المسير الذي أصبح 15 عضوا بدل 19 ، كما سبق الإعلان عنه سابقا. وهو الأمر الذي عجل باستفحال أزمة تسيير داخل نادي الدفاع الحسني الجديدي، إذ لجأ بعض الأعضاء الذين تم إخراجهم من المكتب المسير للفريق برفقة بعض المنخرطين إلى مكتب الفريق، حيث كان مصطفى منديب يجري اجتماعا مع الأعضاء الخمسة عشر الذين اختارهم حسب البلاغ الثاني، بمقر النادي، واحتجوا بشدة على الرئيس لعدم عقده للجولة الثانية من الجمع العام، واعتبروا قراراته خاطئة ولا تعتمد على أي سند قانوني، وهو ما استوجب حضور رجال الأمن وقائد المقاطعة الثالثة لفض النزاع. وقد أعلن صلاح الدين مقترض أنه لم يقتحم النادي بل جاء إليه رفقة بعض المنخرطين لعقد اجتماع طارئ لمناقشة أوضاع الفريق، باعتباره نائبا للرئيس، وقد استمر الوضع على ما هو عليه طيلة أربع ساعات، وزع بعدها بعض المنخرطين بلاغا على كل وسائل الإعلام التي حضرت إلى النادي لمعاينة ما وصلت إليه الأمور هناك، بعد إغفال مسألة تجديد الثلث، الذي يتم تجديده عادة بالقرعة، مشددين على ضرورة وضع حد لما أسموه بالخرق القانوني السافر لبرلمان الفريق. وقد صرح صلاح الدين مقترض ل «المساء» بأنه يشغل منصب نائب الرئيس وقد اعتصم رفقة باقي المنخرطين داخل مقر الدفاع الجديدي احتجاجا على القرارات التي أسماها بالارتجالية لرئيس الفريق، وندد بالاجتماع الذي عقده المكتب الذي يفتقد، حسب قوله، للشرعية القانونية، لأنه لم يستكمل بعد إجراءاته بعقد الجولة الثانية لتجديد ثلث الأعضاء، وليس هناك سوى المكتب السابق الذي يتألف من 13 عضوا هو الذي يملك الشرعية القانونية، يضيف مقترض. وقد استفحلت النزاعات داخل مكتب الدفاع الجديدي ووصلت حد وضع أحد المنخرطين شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، يتهم فيها رئيس الفريق بالقذف والسب، تتوفر «المساء» على نسخة منها.
وارتباطا بالموضوع، صرح عبد الهادي إصلاح، العضو الجامعي، بأن البلاغات التي أصدرها مصطفى منديب، لا علم للجامعة بها، ولا تعنيها في شيء، إذ لازالت الجامعة تنتظر الجولة الثانية من الجمع العام لطي هذا الملف وإتمام الجمع العام قبل بداية منافسات الدوري الوطني.
هكذا تستمر استعدادات الفريق الجديدي على إيقاعات المشاكل الداخلية للفريق. وقد اتصلت «المساء» بمصطفى منديب، رئيس الفريق لتسليط الضوء على مجموعة نقط عالقة، تماشيا مع مبدأ الرأي والرأي الآخر، لكنه رفض الحديث والتعليق على كل التصريحات، وأغلق هاتفه النقال .