الملك يصدر أوامره لطي ملف شهداء حرب الصحراء

أصدر الملك محمد السادس, بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته للنظر في ملف ضحايا حرب الصحراء التي دامت 16 عاما قبل أن يتم توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار سنة 1991 بين المملكة المغربية والأمم المتحدة من جهة, وبين جبهة البوليساريو الانفصالية التي تدعمها الدولة الجزائرية والهيئة الأممية من جهة ثانية. وفي هذا الإطار، علقت «الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية» الوقفة الاحتجاجية التي كانت تعتزم تنظيمها أمام مقر مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين بالرباط يومه الجمعة، ابتداء من الساعة الواحدة إلى غاية الثانية بعد الزوال. وينتظر أن يعقد مسؤولون في الجيش لقاء مع ممثلي الجمعية في غضون الأسبوع المقبل، لطي هذا الملف العالق تزامنا مع التطورات التي تعرفها قضية الصحراء على المستوى الأممي.
وكانت الجمعية، التي أوضحت في بلاغ لها أن وقفتها تأتي في سياق «التنديد بالإقصاء الذي تعيشه هذه الشريحة من المجتمع المغربي، وكذا لعدم التعاطي الإيجابي مع الملف الحقوقي والاجتماعي لأسر الشهداء والمفقودين والأسرى», قد وجهت رسالة إلى الملك محمد السادس تلتمس منه فيها إعطاء أوامره لتخليد «اليوم الوطني للشهيد والمفقود»، وتشييد نصب تذكاري بعاصمة المملكة احتفاء بكل الذين ضحوا من أجل الوطن لتكريس ثقافة التقدير والاعتراف، كما طلبت منه وضع حد لما وصفته ب«الإقصاء الممنهج الذي طال هذه الأسر بإصدار أوامركم السامية لتبديد كل الصعاب التي يلقونها، ولتمكينهم من كل حقوقهم المشروعة».
وأخبر ممثلو الجمعية القائد الأعلى للجيش بأنهم راسلوا كل الجهات المعنية بهذا الملف وعقدوا اجتماعات عديدة مع مسؤولين بالمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين وبعض المسؤولين عن بعض المؤسسات التي لها علاقة بالموضوع، فكان «الجواب دائما من طرف كل الجهات التي اتصلنا بها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، هو خصوصية هذا الملف وحساسيته، فتلقينا تارة إنصاتا محتشما وتارة أخرى وعودا ظلت معلقة».
كما سبق للجمعية أن اتصلت بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان, إلا أنها اعتبرت أنه غيب بدوره هذا الملف سواء إبان تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة أو عند رفعه للتوصيات الأخيرة، رغم أن ملف أعضائها قد شابته أيضا العديد من الخروقات والتجاوزات على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية على حد قولها. وهو ما جعلها تعتبر أن هذا الملف هو كباقي الملفات التي عالجها المجلس، وهو ما يستدعي تعويض هذه الأسر ماديا ومعنويا جراء الضرر الذي لحقهم.