محمية سعودية لطيور الحباري بأيت ملول توقف مشروع محطة كهربائية ملوثة

مسؤولو المحمية طالبو عامل إقليم تيزنيت بوقف مشروع المحطة

كشف أعضاء من المعارضة بالمجلس البلدي بأيت ملول، عن وثيقة صادرة عن مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود لحماية وتنمية البيئة الفطرية، موجهة إلى كل
من عامل الإقليم ورئيس المجلس البلدي لأيت ملول،- توصلت «المساء» بنسخة منها- تطالب من خلالها بوقف إنشاء محطة كهرباء تعمل بالديزيل الثقيل، إلى غاية التوصل بالدراسة التي اعتمد عليها المجلس البلدي الذي وافق على إنشاء مثل هاته المحطة الخطيرة والملوثة وسط تجمع سكاني مهم، وبالقرب من منشآت ومرافق مهمة مثل معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ومحمية الطيور الحباري، ناهيك عن تواجدها وسط مؤسسات تعليمية ابتدائية وإعدادية.
واستغربت الإرسالية «موافقة المجلس البلدي على إنشاء محطة كهربائية تعمل بالديزيل الثقيل بالقرب من محمية طيور الحباري، وبدون أن تأخذ مصالح محمية سيدي ولي العهد لحماية وتنمية البيئة الفطرية بالاعتبار، واعتمادا على الدراسة الخاصة بالتأثير على البيئة من خلال إنشاء مثل هاته المحطة، خاصة بعد التقارير الصحفية التي كشفت عن حقيقة التأثير السلبي على هاته المحطة البيئية المهمة».
وأضافت الإرسالية نفسها قائلة «إن مؤسسة الأمير تعتبر طرفا رئيسيا في هاته المعادلة، ومتضررا أول من هاته المحطة التي تعتبر من تقنيات الماضي وليس المستقبل، وكمنشط اقتصادي واجتماعي مهم بمدينة ايت ملول ومنذ أكثر من 17 سنة، فإننا نرى أنه من حقنا وحفاظا على مصالحنا واستمرارية هاته المحطة، وأداء واجبها تجاه حماية البيئة الفطرية في المغرب، وحفاظا على مصالح مستخدمينا، وتواجدنا كعنصر أساسي في مجال حماية البيئة، الحصول على نسخة من هاته الدراسة وبأسرع وقت، لمراجعة ما جاء فيها من توصيات وتحفظات، ومراجعتها مع مختصين وخبراء مستقلين، قبل اتخاذ ما نراه مناسبا للمحافظة على مصالحنا».
يذكر في هذا الإطار أنه ومنذ الإعلان عن إنشاء محطة تشتغل بالفيول بداية السنة الجارية، عمدت تنسيقية البيئة بأيت ملول ممثلة بجمعيات المجتمع المدني الناشطة، إلى مراسلة كل الجهات المعنية، ومن ضمنها المؤسسة الدولية لحماية وتنمية البيئة الفطرية، محمية الحباري، كما قامت بأشكال نضالية، عندما نظمت في هذا الصدد وقفات احتجاجية أمام كتابة الدولة المكلفة بالبيئة والماء بالرباط ضد إقامة هذا المشروع المزمع إنشاؤه وسط تجمعات بشرية آهلة بالسكان، شارك فيها بعض نواب المنطقة بالبرلمان، وذلك تزامنا مع انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية لدراسة التأثيرات البيئية لهذا المشروع خلال شهر يونيو المنصرم، وقد تمكنت التنسيقية من انتزاع موقف محايد، قرر خلاله أعضاء اللجنة المجتمعة إحالة ملف المحطة على أنظار لجنة إقليمية مختلطة بعمالة انزكان ايت ملول، قصد الاطلاع على ملف المشروع وعرضه على ذوي الاختصاص، وإجراء خبرة مضادة لمعرفة التأثيرات والأضرار السلبية على ساكنة الأحياء المجاورة للمحطة، وذلك انسجاما مع مقتضيات مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.