توقف البناء في قيسارية سلا بعد توجيه رسالة من الداخلية إلى عمالة المدينة

المطالبة بالكشف عن أسماء المتورطين في عمليات البناء العشوائي

توقفت أشغال بناء المحلات التجارية في «القيسارية» العشوائية التي «نبتت» في مدينة سلا، بعد أن وصل عدد المحلات إلى أزيد من 700 محل، رغم أن لائحة التجار المستفيدين لا تتجاوز 420 تاجرا... وحسب ما أكدته مصادر مطلعة، فإن قرار تجميد أشغال البناء العشوائي جاء في إطار هدنة مؤقتة، في انتظار أن تهدأ الأجواء،
بعد التحقيق الذي نشرته «المساء»، في وقت سابق، وكذا بعد أن وجهت وزارة الداخلية مراسلة في الموضوع إلى عمالة سلا، من أجل توضيح ما يحدث في «سوق الصالحين» -حسب المصادر ذاتها- والتي أكدت أن عددا من الذين استفادوا بطريقة -غير قانونية- سارعوا إلى إنجاز عقود بيع، تمت المصادقة عليها في مدن أخرى، تفاديا لتطور القضية إلى تحقيق قد يقود إلى مساءلة المتورطين في هذه الفضيحة، التي أجهزت على جزء مهم من أراضي وزارة الأوقاف، التي تدخل ضمن الرصيد الاستراتيجي للعقار في المدينة.
والى حدود الساعة، لم يبادر مجلس مدينة سلا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لتصحيح التجاوزات التي حصلت والتي مكنت عددا من الأشخاص من كسب الملايين، من خلال تفريخ المحلات التجارية وبيعها، رغم أن نائب عمدة مدينة سلا، جامع المعتصم، عن حزب العدالة والتنمية، تعهد، في الندوة الصحافية التي نُظِّمت على هامش مهرجان «مراكب»، بهدم أي محل ثبتت إضافته بطريقة غير قانونية خارج لائحة التجار المقرَّر استفادتهم من عملية الترحيل، وهو القرار الذي سيشمل أزيد من 200 محل تم بيع بعضها مقابل مبالغ تتراوح ما بين 15 و25 مليون سنتيم، في الوقت الذي اكتفى عمدة مدينة سلا، نور الدين الأزرق، بخروج إعلامي حاول من خلاله تبرئة نفسه من التورط في البناء العشوائي، في ظل تقاذف المسؤوليات بين المنتخَبين والسلطة، وفي ظل التساؤلات التي يطرحها عدد من التجار عن سر عدم الكشف عن أسماء المستفيدين والجهة المسؤولة عما حدث، لمحاسبتها، وفق ما يقتضيه القانون.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن بعض الجهات تحاول «إلصاق» ما حدث من تلاعبات بوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وأكدت بالمقابل أن لائحة المستفيدين تضم عددا من الأسماء المقرَّبة من بعض المنتخَبين، وكذا بعض الناشطين في الجمعيات. كما أكدت المصادر ذاتها أن عددا من الأسماء تمكنت من حجز محلات تجارية للأقارب والعائلة، وأن البعض تمكن من امتلاك أزيد من 5 محلات، عن طريق التواطؤ وغض النظر عن التجاوزات التي طالت عملية الترحيل، وهو ما أدى إلى تناسل البناء العشوائي في المنطقة، والتلاعب بأماكن المحلات المخصصة للتجار، إضافة إلى تقزيم مساحتها لتشييد محلات أخرى، في الوقت الذي يقوم بعض السماسرة بتقديم وعود بالاستفادة لعدد من الأشخاص، رغم الحديث عن وجود لائحة أولية تضم 24 محلا من المقرر الشروع في هدمها.
في سياق متصل، أكدت مصادر متطابقة أن بعض الجهات استغلت الفترة الانتقالية التي تلت تغيير المسؤول عن قسم الشؤون العامة في عمالة سلا من أجل إضافة العشرات من المحلات، وهو الأمر الذي استمر بعد ذلك، في ظل الفراغ الذي أحدثه الغياب الطويل للعامل الزبادي، لأسباب صحية، وتولي الكاتب العام مهمة التدبير.