محافظ الأملاك العقارية ومسؤولون يخوضون إضرابا عن الطعام بسجن بني ملال

يحتجون على تأجيل فتح ملفهم بعدما مرت سنة ونصف على اعتقالهم

يخوض محافظ الأملاك العقارية بمدينة الفقيه بنصالح ورئيس مصلحة المسح العقاري ومهندس طوبوغرافي ومسؤول آخر، المعتقلون بمدينة بني ملال في ملف التزوير في وثيقة رسمية، إضرابا عن الطعام منذ الأربعاء الماضي، احتجاجا على ما وصفه مصدر مقرب منهم ب«التماطل في فتح ملفهم للمحاكمة»، حيث قضوا سنة كاملة وسبعة أشهر
وراء قضبان السجن من دون محاكمة. ويتابع أربعة مسؤولين، في حالة اعتقال، بتهمة التزوير في رسم عقاري، فيما يتابع أربعة أشخاص آخرين بتهمة المشاركة، بناء على شكاية تقدمت بها سيدة (زوجة كولونيل متقاعد) تقول إنها: «تملك ربع مساحة رسم عقاري مساحته 41 هكتارا وأن المحافظ على الأملاك العقارية بمدينة الفقيه بنصالح قام باتفاق مع رئيس مصلحة المسح العقاري والمهندس الطبوغرافي بتأسيس رسم عقاري آخر فوقه مساحته أكثر من 13 هكتارا». فيما يطالب المعتقلون بفتح ملفهم ليقول القضاء كلمته فيه لأن مدة الانتظار بالسجن، حيث يوضعون تحت الاعتقال الاحتياطي، طالت، بعدما تم تمديد فترة الاعتقال مرتين. وكشف مصدر مقرب منهم أن الخبراء الذين استقدمهم القضاء من مدن مختلفة لإجراء خبرة في الموضوع وجدوا أن الأمر يتعلق فقط «بسوء فهم وليس خطأ مهنيا»، مشيرين، في وثيقة حصلت عليها «المساء»، إلى أن الأرض التي أسس عليها الرسم العقاري الثاني تبعد بثمانية كيلومترات عن الرسم العقاري الأول. كما أشاروا أيضا إلى اختلاف الرسمين العقاريين من حيث المساحة والموقع. وأكد الخبراء في تقرير مشترك أنه «لاتطابق ولاتداخل بين الرسمين»، داعين في السياق نفسه إلى ضرورة التعجيل بفتح ملف للمعتقلين للتداول فيه لتبيان الحقيقة في الموضوع.
ورفض قاضي التحقيق والغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ببني ملال تمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت وكذا تمتيعهم بتدابير المراقبة القضائية، رغم توفرهم على جميع الضمانات الكافية لتمتيعهم بالسراح المؤقت، في الوقت الذي طالت فيه عمليات تأجيل فتح ملفهم وهم يقبعون بسجن بني ملال.