خروقات كبيرة تطال وثائق التقسيمات وتراخيص البناء والإعفاء من الضريبة ببلدية تطوان

كشف عنها في ندوة صحافية الأعضاء المستقيلون من حزب العدالة والتنمية ومن الأغلبية

كشف مستشارو فريق الأغلبية بالجماعة الحضرية لتطوان، والمستقيلون من حزب العدالة والتنمية، عن خلفيات استقالتهم خلال ندوة صحفية تم عقدها مساء يوم أمس.
كما كشفوا عن معطيات وخروقات تعرفها الجماعة الحالية، التي يرأسها محمد إدعمر من نفس الحزب. وندد الأستاذ نور الدين الموساوي، وهو من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومن فريق التحالف مع العدالة والتنمية، ضمن الفريق المسير لمجلس تطوان، بصدور بلاغ عن مكتب الجماعة الحضرية يعلن عن «عقد المكتب المسير للجماعة الحضرية لتطوان لقاءه العادي بحضور أغلبية أعضائه وذلك يوم الأحد 25 يوليوز بمقر الجماعة الحضرية بتطوان»، معلنا «عن مفاجأته» بصدوره، وهو الاجتماع التي لم يشارك فيه، حسب قوله، «من قريب أو من بعيد»، متهما البلاغ بتزييف الواقع، ومستغربا من هذه التصرفات غير المسؤولة. كما كشف النائب الأول للرئيس أن متانة التحالف لا يمكن الحديث عنها في الظرفية الحالية. نفس الأمر أشار إليه محمد أرحو، النائب الخامس للرئيس، وهو من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، منددا بعدم وفاء الرئيس بعهوده وبمواثيق «العهد والشرف» التي وقع عليها جميع أعضاء الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي. من جهته، أوضح عبد السلام أخماش، البرلماني السابق ونائب الرئيس، أن مبررات تقديم استقالته من حزب العدالة والتنمية تعود إلى التهميش الذي يعانيه عدد من أعضاء الأغلبية من طرف الرئيس محمد إدعمر، مشيرا إلى أنه كان «مجرد صفقة مربحة» لحزب عبد الإله بنكيران خلال الاستحقاقات الانتخابية. «لقد تم إقصائي يوم 28 يوليوز من السنة الماضية، أي بعد يوم واحد من الاقتراع، وقررنا التريث حتى مرور سنة لتقييم هذه التجربة التي أبانت عن فشلها» يقول أخماش.
وسخر النائب المستقيل من تصرفات الرئيس في محاولة منه تهدئة خاطر أعضاء الأغلبية الآخرين، بكونه «اقتنى لهم مؤخرا بطائق هاتفية من طرف الجماعة الحضرية»، في محاولة منه للحيلولة دون انضمامهم إلى المعسكر المستقيل. وكشف أخماش خلال الندوة الصحفية أن الدخول السياسي الجديد سيحمل العديد من المفاجآت، موضحا أن المجلس المسير للجماعة الحضرية يفتقر حاليا إلى عضو واحد من أجل توفر نصاب الأغلبية بعد تقديم استقالتهم. وكشف نائب الرئيس رفقة الأعضاء المستقيلين الآخرين عن «الزبونية والمحسوبية التي تمارس حاليا داخل الجماعة الحضرية بتطوان، وخصوصا في قطاع التعمير، وعلى لجان التحقيق القدوم للبحث في السجلات». واستغرب من «كون الرئيس يمنح تراخيص للبناء للبعض دون موافقة الوكالة الحضرية، في الوقت التي تشترط موافقة الوكالة على تراخيص أخرى»، مؤكدا خلال الندوة الصحافية أن الأرقام موجودة في السجلات. وكشف عبد أخماش كذلك عن خروقات كبيرة تطال وثائق التقسيمات العشوائية، والبناء والإصلاح، والماء والكهرباء، إضافة إلى الإعفاءات الكبيرة للضريبة عن الأراضي غير المبنية، وهي خروقات تتطلب البحث والتحقيق حولها. وبخصوص غياب الاستثمار بالحمامة البيضاء، أكد العضو المستقيل أن محمد إدعمر، من العدالة والتنمية، يعمل على عرقلة الاستثمار بالمدينة، مما أدى إلى تراجعها اقتصاديا، مستشهدا ببعض «المشاريع والمدن السكانية الجديدة التي مازالت تنتظر الترخيص من طرف الرئيس، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على مشروع جمعية الأعمال الاجتماعية للجماعة».
من جهة ثانية، أوضح بلاغ صادر عن الجماعة الحضرية بتطوان أنه على إثر توصل المكتب المسير بنبأ استقالة عبد السلام أخماش، نائب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، من فريق العدالة والتنمية، وبالتالي من الأغلبية، أكد المكتب المسير على متانة واستمرارية التحالف بين مكوني الأغلبية الرئيسيين، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية، وعلى الانسجام التام بين كل أعضائه وكذلك على استمرار سياسة انفتاح بعض أعضاء الأغلبية نظرا «لتزييفه» الحقائق، حسب قول النائب الأول نور الدين الموساوي.