تجار السوق النموذجي« تراست» يتهمون المجلس البلدي بالتلاعب في رخص الاستغلال المؤقت للملك العمومي

علمت المساء أن ثلاث لجان من المجلس البلدي لإنزكان تشكلت تباعا من أجل مراجعة وضعية السوق النموذجي تراست، حيث قامت اللجنة الأولى بإحصاء المستفيدين من رخص الاحتلالات المؤقتة ومدى أدائهم لرسوم الاحتلال المؤقت لبقع غير مبنية، في حين تولت اللجنة الثانية مهمة إعادة إحصاء البقع وترقيمها، أما اللجنة الثالثة فقد تكلفت بإحصاء ما سمي «المستغلين
الفعليين»، علما أن المستغل الفعلي، حسب مصادر مقربة من المجلس، هو كل من يؤدي رسوم احتلاله للملك العمومي، بموجب رخصة الاحتلال المسلمة له والمسجلة بالسجل الجبائي للجماعة.
وذكرت مصادر جمعوية مقربة من التجار أن مصطلح «المستغل الفعلي» لا وجود له في القاموس الجبائي للجماعة، وإنما أريد به تخويف التجار وإرهابهم من أجل فتح المجال لابتزازهم مقابل عدم حرمانهم من الاستمرار في الاستغلال، وقبول القسم الجبائي استخلاص ما ترتب عليهم من رسومات، علما أن هذا الأخير، حسب ذات المصادر، اعتاد رفض الاستخلاص إلا بإذن من الرئيس أو النائب المفوض له في الجبايات، رغم أن رفض استخلاص رسم جبائي مستحق يعتبر جريمة جنائية في ما يعرف ب«جريمة الغدر» كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي.
وأضافت المصادر ذاتها أن بعض التجار المستفيدين اضطروا إلى مغادرة السوق لكونهم تكبدوا خسائر في تجارتهم تسببت في إفلاسهم، وذلك راجع لكون المجلس البلدي ألغى الإعتمادات التي كان المجلس السابق قد رصدها لتأهيل هذا السوق والتي تفوق 600 مليون سنتيم.
وفي ظل غياب أي مشروع للتأهيل وعدم تنظيم السوق وانعدام الشروط الأساسية لممارسة أي نشاط تجاري، فقد شكك العديد من التجار في جدية ما تقوم به هذه اللجان واعتبروا الأمر مجرد إعادة انتشار البقع وإعداد لما بات يعرف داخل أسواق انزكان ب»البحاير» التي تضمن الأغلبية الرقمية داخل المجلس.
واعتبرت بعض الجهات المتتبعة للشأن المحلي أن عدم تأهيل هذا السوق قرار مقصود يتوخى منه إرغام بعض التجار على مغادرة بقعهم وتركها، من أجل إعادة منحها من جديد بالكيفية التي يتحدث عنها تجار هذا السوق.
هذا وينتظر تجار السوق النموذجي بتراست التفاتة حقيقية من المجلس نحو السوق لتأهيله وخلق فضاء يليق بهم كتجار ويصون كرامتهم وكرامة المتسوقين، ويمنع أعضاء المجلس من بعض الممارسات المتجلية في تغيير قرارات الاحتلال المؤقت مقابل مبالغ مالية، بالرغم من أن مثل هذه السلوكات سبق للمفتشية الوطنية للإدارة التابعة لوزارة الداخلية أن استندت عليها كحجج لعزل مرتكبيها، والتي سبق أن تم نشرها في بعض أعداد الجرائد الرسمية.