احتلال للملك العام وبناء كشك عشوائي أمام ثانوية الحسن الثاني ببنسليمان

لا حديث للساكنة و للمتتبعين والمهتمين بتدبير الشأن المحلي بمدينة بنسليمان إلا عن ظاهرة احتلال الملك العام واستغلال الفضاءات والحدائق العمومية من طرف بعض أصحاب المصالح الخاصة و الامتيازات الممنوحة لبناء وإقامة أكشاك عشوائية بمباركة من رئيس المجلس البلدي و غض الطرف من قبل السلطات الإقليمية والمحلية. وأكبر مثال على ذلك ما يجري بفضاء شارع الحسن الثاني الذي يعرف أوراشا مفتوحة في إطار إعادة إصلاحه وتأهيل فضاءاته بكلفة مالية تصل إلى حوالي مليارين والتي كانت موضوع نقاش عام في ظل الانتخابات الجماعية الأخيرة، حيث كان هناك بالفضاء المذكور كشك خشبي صغير جدا مقابل لثانوية الحسن الثاني، يبيع صاحبه الذي كان قد حصل على رخصة الاستغلال في عهد مجلس سابق يبيع مأكولات خفيفة (نقانق، ساندويتش...) الذي تحول (الكشك البسيط) بقدرة قادر بموازاة مع الأوراش المشار إليها إلى بناية كبيرة بالإسمنت المسلح مساحتها تتجاوز20 مترا مما يعد بناء عشوائيا يشوه جمالية المدينة تم في إطار غير قانوني ومخالف لمواصفات وتصاميم باقي الأكشاك التي توجد في وضعية احتلال مؤقت للملك العام الشيء الذي يدعو إلى التساؤل حول دور اللجنة الإقليمية المكلفة بمحاربة البناء العشوائي والتي لم تكلف نفسها عناء زيارة الفضاء المشار إليه والاطلاع بعين المكان على الخروقات المرتكبة بالكشك العشوائي رغم أن بعض أعضائها يمرون بجانبه صباحا ومساء مما يفسر أن هذه اللجنة أصبحت تتعامل مع هذه القضايا بالكيل بمكيالين فهي تطالب وتقوم في بعض الأحيان بمحاربة ظاهرة البناء العشوائي في الدواوير والمناطق النائية بالإقليم في حين تغض الطرف في كثير من الأحيان على ما يقع من خروقات عديدة في مجال التعمير والبناء بالمدينة؟ والغريب في الأمر حسب مصادر من المجلس البلدي فإن رخصة هذا الكشك هي في اسم إحدى قريبات التقني المكلف بمكتب الصفقات والأشغال ببلدية بنسليمان والذي تربطه علاقة خاصة برئيس المجلس البلدي؟؟؟ وهو في نفس الوقت رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي البلدية و المشرف على متابعة الأوراش التي تعرف هي الأخرى خروقات عديدة - سنعود إليها في مناسبة قادمة - و أصبح بذلك الكل في الكل تمكن من حيازة الكشك الأول البسيط من خلال استغلاله لمنصبه واطلاعه المسبق على جميع المشاريع التي تعرفها المدينة حيث حصل بدعم من المسؤولين بالمجلس على رخصة احتلال واستغلال جديدة سنة 2009 بفضاء الشارع الرئيسي لإقامة بناية كبيرة بالإسمنت المسلح عبارة عن كشك عشوائي في اسم قريبته التي حسب نفس المصادر تمكنت بحكم منصب الموظف والحماية التي يوفرها لها من الاستفادة أيضا من رخصة إيصال وإدخال الماء للكشك المذكور، و إن ثبت ذلك فهذا يعتبر خرق سافر للقانون وامتياز ممنوح لم تستفد منه باقي الأكشاك التي تحتل الملك الجماعي. و قد خلفت هذه العملية التي تمت في إطار الزبونية والمحسوبية تذمرا واستياء لدى ساكنة المدينة وخصوصا في أوساط الشباب الذي يعاني مرارة البطالة، فكان من الأجدر والأحق أن يستفيد هؤلاء المعطلون من رخص الأكشاك التي تقام بالفضاءات التابعة للملك الجماعي بدلا من أن تمنح لأصحاب المصالح الذين أصبحوا يستغلون مناصبهم ومواقعهم للاستفادة من كل الامتيازات والانتفاع من خيرات المدينة وتفويتها في اسم أصولهم أو أقاربهم سواء كانت بقعة أرضية بتجزئة العمران بحي القدس أو محلا بالمنطقة الصناعية. فهل ستتحرك لجان المراقبة المركزية والإقليمية للتحقيق في هذه التجاوزات أم أن دار لقمان ستظل على حالها ؟