الماركسيون المغاربة يدعون إلى جبهة ضد الليبرالية

يعقد النهج الديمقراطي، الذي يعد القلعة الحصينة للماركسيين المغاربة، مؤتمره الثاني يوم الجمعة 18 يوليوز الجاري تحت شعار: «من أجل قيادة حازمة للنضال الديمقراطي التحرري ذي الأفق الاشتراكي»، وسط توقعات بعدم حصول أي تغيير في ما يخص المواقف المعتادة من هذا المكون، والمتمثلة في رفضه المشاركة في المؤسسات الرسمية القائمة، ورفضه لطبيعة النظام الحاكم، ومطالبته بمساءلة ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات التي عرفها المغرب خلال سنوات الرصاص، وتأييده لحق الصحراويين في تقرير المصير.
وأكد عبد الله الحريف، الكاتب الوطني للنهج، أن مؤتمري حزبه لن يناقشوا مسألة المشاركة في استحقاقات 2009 من عدمها، معتبرا، في تصريح أدلى به ل«المساء»، أن الموقف من هذه الانتخابات هو تكتيك من اختصاص المجالس الوطنية، أما المؤتمر فإنه يناقش القضايا الاستراتيجية.
وقال الحريف إنهم سيحافظون على نفس التحالفات القائمة داخل تجمع اليسار، وإنهم سيدعون من داخل هذا المؤتمر إلى خلق ما سماه ب»جبهة ضد الليبرالية المتوحشة».
وبخصوص الموقف من الإسلاميين، فقد تميزت علاقة هذا المكون معهم بكثير من الاحتقان والتجاذب، حيث استبعد الحريف أي إمكانية للتقارب معهم ماداموا يدعون إلى الدولة الدينية، وأشار قائلا: «نحن موقفنا ثابت، ما داموا يدعون إلى الدولة الدينية لا يمكن أن نتحالف معهم كما لا نعتبرهم العدو الحالي»، مضيفا في السياق ذاته أن العدو الحالي بالنسبة إليهم يتمثل في «الكتلة الطبقية الحاكمة والنظام المخزني الذين ينهبون خيرات البلاد».
ورفض الحريف الكشف عن عدد منخرطي حزبه، مبرزا أن المرحلة ما بين أول مؤتمر تم عقده سنة 2004 والمؤتمر الحالي، عرفت توسعا نوعيا فيما يتعلق بهيكلة الحزب، من ضمنها تأسيس شبيبة الحزب التي تعد رافدا أساسيا لضخ دماء جديدة، كما أن هناك توجها لإحداث نقلة نوعية في ما يخص الاستقطاب داخل صفوف النساء.
إلى ذلك، ذكرت مصادر من داخل هذا المكون اليساري ذي التوجه الراديكالي، أن جنوح عدد من مكونات اليسار الجذري إلى المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، كما هو الحال بالنسبة إلى حزب الطليعة، عقد من مهمتهم، حيث كانوا يعولون على بناء قطب يساري كبير يملأ الفراغ الذي خلفه دخول الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة.
وحسب المصدر ذاته، فإن المؤتمر المزمع عقده، والذي سيحتضنه المركب الثقافي محمد زفزاف بالدار البيضاء على مدى 3 أيام، سيتم فيه تداول إعادة هيكلة الحزب من الناحية التنظيمية وفق تقسيم جهوي يمنح بموجبه للجهات صلاحيات أوسع على مستوى اتخاذ القرار، كما أن التقسيم الذي سيتم اعتماده سيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المناطق، سواء منها الإثنية أو الثقافية.
وحول المرجعية الفكرية التي يقوم عليها الحزب، قالت المصادر إنه سيحافظ على نفس النسق الفكري القائم على جوهر الفكر الماركسي والاستفادة من التجارب البشرية، خاصة في ظل المكانة التي صار يتمتع بها هذا الفكر في الظرف الحالي كنتيجة لزحف الرأسمال. وتضيف المصادر أن الفكر الماركسي بالنسبة إلى رفاق الحريف يعدونه خطا أحمر غير قابل للمراجعة.