مع قهوة الصباح

مع حلول شهر رمضان المبارك، تعود قضية غلاء أسعار المواد الأساسية التي تحتاجها الأسر المغربية على موائد الإفطار إلى الواجهة، وكذا وفرة هذه المواد ومسألة المضاربة التي يلجأ إليها بعض التجار من أجل رفع أسعار السوق، إضافة إلى قضية مراقبة الجودة وضمان شروط الصحة والسلامة بالنسبة إلى المواد الأكثر احتياجا في هذا الشهر الكريم. ونظرا إلى كون هذا الشهر سيتزامن مع الدخول المدرسي، فإن الأمر يزداد ثقلا على الأسر المغربية، خصوصا مع ما هو معروف عن زيادة وتيرة الاستهلاك في شهر الصيام مقارنة بباقي شهور العام. وقد عبأت وزارة الداخلية، قبل أسبوع من حلول هذا الشهر الفضيل، مختلف المصالح لضمان مراقبة الأسعار وتوفير التموين الكافي وضمان تتبع مستمر للأثمان وتزويد منتظم للأسواق المحلية بمختلف المواد والبضائع، وعقدت لقاء لهذا الغرض مع رؤساء الأقسام الاقتصادية بعمالات وأقاليم المملكة، بحضور ممثلي وزارتي التجارة والصناعة والشؤون الاقتصادية والعامة، حيث أعطيت التعليمات للتحلي باليقظة مع اتخاذ التدابير والإجراءات الحازمة والصارمة لزجر كل محاولات الاحتكار أو المضاربة في الأسعار أو الادخار السري، وتقديم المخالفين إلى العدالة لاتخاذ ما يلزم من عقوبات في حقهم، وذلك وفق المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن. لكن المشكلة هي أن الحركة الاقتصادية النشيطة التي يشهدها عادة هذا الشهر تتطلب تجنيد مزيد من مسؤولي مصالح المراقبة لتلافي عمليات التحايل على القانون، وتكثيف آلية المراقبة أكثر، علما بأن بعض مسؤولي المراقبة لا يقومون بعملهم على الشكل المطلوب ويبقى هناك جانب كبير من التقصير في أداء المهام، وهي الثغرة التي يدخل منها عدد من المضاربين الذين يعرفون أن القانون وحده لا يكفي بغير من يسهرون على تطبيقه.