قيادة الاتحاد الاشتراكي «مستاءة» من بعض مبادرات شبيبتها

أغماني طرد الكاتب العام السابق للشبيبة وعلي اليازغي يقاطع اجتماع المكتب السياسي

أخبر فتح الله ولعلو، نائب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، أعضاء المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية عن «استياء المكتب السياسي من سلوكات ومبادرات وإصدارات
بعض أعضاء المنظمة التي لا تمت بصلة إلى ثقافة الحزب»، في إشارة منه إلى النشرة التي أصدرها ثلاثة أعضاء من المكتب الوطني للشبيبة اتهموا فيها أعضاء من قيادة الحزب بالبحث عن قضاء «مآرب شخصية» باستعمال الحزب.
وقال ولعلو، في اجتماع عُقد بمقر الحزب بالرباط يوم السبت الماضي، «إننا قررنا أن نتولى كامل المسؤولية بخصوص الشبيبة الاتحادية في أفق التحضير للمؤتمر الوطني الثامن للمنظمة»، قبل أن يرفع الاجتماع معلنا عن اختتامه في ظرف لم يتجاوز الخمس دقائق.
وغاب علي اليازغي، الكاتب العام للشبيبة الاتحادية، عن اجتماع يوم السبت الماضي، فيما تضاربت الأنباء خ،ل سبب غيابه بين «التزام عائلي طارئ» و«مقاطعته للاجتماع لاستدعاء المكتب السياسي باقي أعضاء المكتب الوطني بشكل مباشر، دون المرور عبر اليازغي، الذي يجب أن يقوم بالمهمة وفق المساطر التنظيمية للحزب».
وفي أول رد فعل له على وجود اسم عضو ديوانه بين معدي النشرة، قام جمال أغماني، وزير التشغيل، بالاستغناء عن علي الغنبوري، الكاتب العام السابق للشبيبة الاتحادية، في محاولة ل«التبرؤ» من سلوكاته، في الوقت الذي أشيرت فيه أصابع الاتهام إلى أغماني بالوقوف وراء هذه النشرة، التي استعملت فيها وسائل الوزارة. وأقر وزير التشغيل، حسب مصدر مطلع ل«المساء»، بأن إرسال تلك النشرة تم عبر بنك للمعلومات خاص بالوزارة يضم عناوين إلكترونية لوزراء ومسؤولين سامين في الدولة وشخصيات مدنية وعسكرية.
وأكد أغماني لباقي أعضاء المكتب السياسي، في اجتماع رسمي، أن الغنبوري قام ب«خطأ مهني جسيم لاستعماله أدوات الوزارة ومعطياتها». وفي تعليقه على تسارع الأحداث، قال عبد الحميد الجماهري، عضو المكتب السياسي، «قررنا التعامل بحزم وبسلطة تنظيمية مع كل مظاهر التسيب والخروج من وضعية الانتظار والتآكل الداخلي إلى مرحلة جديدة للتنظيم الشبيبي للحزب».
وأكد الجماهري، في تصريح ل«المساء»، أن قيادة الحزب من المنتدبين اجتمعوا لمناقشة تفاصيل الرسالة، التي تم تبليغها لأعضاء المكتب الوطني. فيما أكد مصدر آخر أنه يتوقع أن يكون اجتماع اليوم الإثنين للمكتب السياسي حاسما في اتخاذ قرار في حق أعضاء المكتب الوطني الثلاثة أصحاب النشرة التي صدرت من مكاتب وزارة التشغيل.