أزمة جديدة في الاتحاد بسبب التمثيلية في المجلس الوطني

يرأس عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، يومه السبت، أولى دورات المجلس الوطني والتي من المتوقع أن تكون «ساخنة». الاجتماع الذي يرتقب أن تتخلله احتجاجات أعضاء المجلس الوطني للشبيبة الاتحادية وعضوات الكتابة الوطنية بسبب منعهم من حضور أشغال هذه الدورة بالصفة على إثر القرار الصادر عن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في اجتماعه الأسبوعي ليوم الثلاثاء الأخير، والذي حصر مكونات المجلس الوطني للحزب في الأعضاء المنتخبين فقط.
الاجتماع الأخير لقيادة الحزب عرف نقاشا «حادا» بسبب مقترح «منع الحضور» الذي دافع عنه الحبيب المالكي وإدريس لشگر وفتح الله ولعلو، نائب الكاتب الأول، حسب ما نقله إلى «المساء» عضو من المكتب السياسي، الذي أضاف أنه تم تشكيل لجنة مكونة من الأسماء المدافعة عن المقترح، بالإضافة إلى محمد محب وفاطمة بلموذن ورشيدة بنمسعود، التي قدمت ورقة إلى أعضاء المكتب السياسي، قررت فيها منع شباب ونساء الحزب من حضور دورات المجلس الوطني باستثناء المنتخبين منهم فقط.
وفيما اعتبر محمد محب، عضو المكتب السياسي، قرار «المنع» بمثابة تفعيل لمقتضيات القانون الداخلي للحزب وإضفاء للشرعية التنظيمية على أعضاء المجلس الوطني، أكدت مصادر مختلفة أن الأمر يتعلق ب»مناورة» جديدة حاكتها مجموعة من الغاضبين على نتائج المؤتمر لإضعاف الكاتب الأول الجديد للحزب، في محطة لها دلالتها الرمزية لدى الاتحاديين، معتبرة أن القوة العددية التي يشكلها شباب الحزب ونساؤه حدت بمجموعة من أعضاء المكتب السياسي إلى قطع الطريق عليهم والحيلولة دون حضورهم لأشغال برلمان الحزب.
قيادي في الحزب، رفض الكشف عن اسمه، أشار إلى أن البعض لم يرد طي الصفحة، معتبرا أن القرار غير مبرر، سيما أن المجلس الوطني، الذي يعتبر ثاني أعلى هيئة تقريرية داخل الحزب بعد المؤتمر الوطني، سبق له في دورة 11 يناير من السنة الماضية أن صادق بالإجماع على مقترح يرمي إلى مشاركة أعضاء المكتب الوطني للشبيبة والكتابة الوطنية للنساء في أشغال برلمان الحزب، متسائلا عما تغير بعد مرور سنة على إقرار حق الشباب والنساء في حضور أشغال المجلس الوطني، وهو ما علق عليه محب بالقول: «سمحنا، تجاوزا، لأعضاء المكتب الوطني للشبيبة والكتابة الوطنية للنساء بالحضور إلى أشغال المجلس الوطني خلال مرحلة التحضير للمؤتمر نظرا إلى خصوصية الظرفية، لكن أصبح من الضروري، لإصلاح الحزب، أن نقوم بتفعيل مقررات المؤتمر الأخير».
مصدر «المساء» أكد أن مؤتمر الصخيرات لم يحسم في المسألة التنظيمية، باستثناء بند انتخاب الكاتب الأول للحزب مباشرة من المؤتمر الوطني، وأرجأ، يضيف المصدر، الحسم في باقي بنود القانون الداخلي إلى غاية تنظيم الندوة الوطنية حول التنظيم التي ستنعقد خلال خريف السنة الجارية بعد إجراء الانتخابات الجماعية. وفيما يرتقب أن يحتج عدد من الشباب والنساء أمام باب قاعة الاجتماعات بالمقر الوطني أثناء افتتاح أشغال المجلس الوطني، تواصلت المساعي لحمل القيادة على التراجع عن قرارها، حيث استقبل عبد الواحد الراضي، زوال أول أمس الخميس بمكتبه بوزارة العدل، المهدي مزواري، الكاتب العام للشبيبة الاتحادية بالنيابة، وأمينة بلواحدي، الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات، حيث بلغاه برفضهما لقرار المكتب السياسي. وكان متوقعا تنظيم لقاء بين أعضاء المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية البالغ عددهم 31 عضوا، مع وفد من المكتب السياسي يقوده جمال أغماني، بيد أن مصادر مختلفة أكدت أن عبد الواحد الراضي سيواجه يومه السبت أولى «غارات» رفاقه في أول دورة للمجلس الوطني يحضرها ككاتب أول للاتحاد.