اتحاديون يتهمون قيادة الحزب بتحويلهم إلى «كراكيز» ويطالبون بالخروج من الحكومة

أعضاء من الشبيبة الاتحادية يقتحمون جلسة المجلس الوطني وقيادون قاطعوا أشغاله

كاد المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، الذي انطلقت أشغاله أول أمس، يتحول إلى نسخة عن مؤتمر الحزب الذي انعقد السنة الماضية، بعد ما شهده من اقتحام للبوابة الحديدية للمخيم الدولي ببوزنيقة من طرف أعضاء من الشبيبة الاتحادية، مطالبين الحزب بالخروج من الحكومة التي وصفوها ب«حكومة الذئاب»، وكذا بسبب الغضب الشديد الذي عبر عنه عدد من أعضاء المجلس الوطني الذين اتهموا المكتب السياسي بممارسة نوع من الالتواء والتعويم وعدم التطرق للقضايا السياسية، تهربا من المشاكل التي يعاني منها الحزب.
وشهدت أعمال المجلس الوطني، الذي غاب عنه بعض أعضاء المكتب السياسي، ومنهم محمد الأشعري وعلي بوعبيد إضافة إلى عدد مهم من أعضاء المجلس الوطني، أجواء مشحونة دقائق قليلة بعد انطلاقها، بعد أن طالب عدد من أعضاء المجلس بمنح الأولوية لمناقشة التقرير السياسي الذي سيتقدم به الكاتب الأول عبد الواحد الراضي، والرد على تدخلات الأعضاء من طرف المكتب السياسي، غير أن إصرار فتح الله ولعلو على ضرورة التقيد بجدول الأعمال الذي تقدم به المكتب السياسي خلق نوعا من الغضب، ودفع بعض أعضاء المجلس إلى اتهام المكتب السياسي ب«استبلاد» أعضاء المجلس وتحويلهم إلى «كراكيز» والتهرب من مناقشة التوجهات السياسية، في الوقت الذي ارتفعت فيه أصو ات تنادي بإخراج الصحافيين من القاعة.
صرخ أحد أعضاء المجلس في وجه المكتب السياسي قائلا: «واش كتضحكو علينا»، قبل أن يضيف: «إصراركم على إعطاء الأولوية لهيكلة اللجن فيه محاولة لإلهاء المجلس الوطني في صراعات هامشية، والتغطية على الأزمة الخانقة التي يعيشها الحزب».
الأجواء المتوترة دفعت فتح الله ولعلو إلى طرح جدول الأعمال على التصويت، حيث كانت الأغلبية لصالح الشروع في مناقشة التقرير السياسي، والرد على مداخلات أعضاء المجلس الوطني على أن يتم تأجيل هيكلة اللجن.
غير أن ولعلو فاجأ الجميع، وقال إن الأغلبية مع جدول الأعمال الذي تقدم به المكتب السياسي لتغرق القاعة في موجة من الانتقادات الساخطة على فتح الله ولعلو، حيث تقدم عدد من أعضاء المجلس باتجاه المنصة وهم يصرخون بعبارات شديدة اللهجة في وجه أعضاء المكتب السياسي الذين بدا عليهم نوع من الارتباك، ليتدخل هذه المرة عبد الواحد الراضي ويشرع في قراءة التقرير السياسي لاحتواء غضب الحاضرين.
التقرير السياسي، الذي تلاه الكاتب الأول، أقر بوجود أزمة داخل الحزب، حيث أكد أن المجلس الوطني يأتي بعد مسلسل انتخابي، وهو «ما يتوجب معه استخلاص الدروس، ليس فقط للوقوف على الاختلالات والانحرافات، بل أيضا لتحضير أجوبة مقنعة للمستقبل».
وحمل الراضي مسؤولية تراجع النتائج التي حصل عليها الحزب في الاستحقاقات الانتخابية لما أسماه بعودة «القوى المحافظة والأساليب القديمة من استعمال للمال وتدخل للإدارة»، وأشار إلى أن هذا الأمر «ينطوي على استخفاف بالإرادة الشعبية ويشجع على نشر الإحباط واليأس في صفوف المواطنين».
وأكد الراضي أن الضحية الأساسية للوضع السياسي الحالي بالمغرب هي اليسار، وأن مواجهة الأزمة التي يعيشها هذا الأخير وبناء القطب اليساري الموحد يحتاجان إلى حوار عميق والى فتح نقاش حول تجربة اليسار، وقال: «الأزمة الحالية تحتاج إلى مواجهة وشجاعة».
إلى ذلك، أكد الراضي أن تقديم مذكرة الإصلاح إلى الملك بشكل انفرادي لا يعني عدم وجود حوار مع حلفاء الحزب في الكتلة، وأضاف أن رفع هذه المذكرة جاء بناء على النقاش الذي شهده المؤتمر الأخير الذي أكد على ضرورة الإصلاح السياسي والدستوري وإصلاح القضاء والإدارة.