اختفاء شيك بقيمة مليار و200 مليون لرجل أعمال والنيابة العامة تحقق في القضية

رجل الأعمال يتهم مسيرة في شركته وصاحب مخدع هاتفي بالوقوف وراء العملية

في تطور مثير لقضية شيك بقيمة مليار و200 مليون سنتيم -موضوع النزاع بين رجل أعمال بالبيضاء (ك.ب)، صاحب شركة «م.ف» التي تعد من أهم المزوعين لخدمات الهاتف، من جهة، وبين صاحب مخدع هاتفي تقدم بشكاية- أمر وكيل الملك لدى محكمة القطب الجنحي بالبيضاء الشرطة القضائية بأمن الحي الحسني عين الشق بالاستماع إلى كل الأطراف، من أجل استكمال
البحث في القضية.
وفيما واصل المشتكي التأكيد على أن الشيك المذكور سلمه إليه رجل الأعمال، اتهم هذا الأخير كلا من المسيرة السابقة بالشركة والمشتكي بالوقوف وراء اختفاء الشيك المذكور. والتمس رجل الأعمال المذكور، من الشرطة، إجراء خبرة حول الخط الذي حرر به الشيك وحول مصدر هذا الأخير، والجهة التي سلمته إلى المشتكي، كما استنكر رجل الأعمال إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه، بناء على اتصال شفوي لمحامي المشتكي بالبنك. هذا وأقر رجل الأعمال لعناصر الشرطة القضائية بأن التوقيع المضمن في الشيك يخصه، وأن الأخير كان ضمن العديد من الشيكات التي يوقعها على بياض للمسيرة السابقة بالشركة لاقتناء أغراض شخصية له. وقال رجل الأعمال لعناصر الشرطة: «لا يعقل أن أسلم شيكا مسحوبا من حسابي الشخصي بقيمة مليار و200 مليون سنتيم لأداء مستحقات مترتبة عن إحدى شركاتي».
وكشفت التحقيقات الأولية أن الشيك يحمل تاريخ يوم الأحد (4 أبريل 2010)، وهو يوم عطلة. وقد تقدم رجل الأعمال بتعرّض أمام البنك وطلب عدم صرفه، ليس بسبب عدم توفره على المؤونة بل لأنه مسروق، كما أن رقمه التسلسلي يعود إلى سنة 2007، وبالتالي فإن جميع الشيكات التي أصدرها في تلك الفترة قد تم سحبها، وقد كشف رجل الأعمال عن حساب بنكي يشير إلى الأرقام التسلسلية القريبة من الشيك المذكور.
واتهم رجل الأعمال المسيرة السابقة بالشركة بالوقوف وراء هذه القضية، والسبب -في نظره- أن وضعها داخل الشركة قد تراجع بعدما أزمعت شركة «م.ف» توقيف نشاطها. واستمعت عناصر الشرطة القضائية إلى المسيرة السابقة بالشركة حول ظروف إصدار الشيك المذكور ومدى صحة ادعاء المشتكي والعلاقة التجارية التي تربطه بالشركة المذكورة.
وكشف دفاع رجل الأعمال المذكور عن شكاية تقدم بها هذا الأخير إلى وكيل الملك لدى محكمة القطب الجنحي في الدار البيضاء بتاريخ 25 فبراير، يطلب فيها التحقيق في شأن سرقة بطائق التعبئة. وجاء في الشكاية، المسجلة ضد مجهول لدى كتابة ضبط المحكمة في اليوم نفسه: «بينما كنا نقوم بجرد لمخزون الشركة من البطائق الهاتفية، سجلنا اختفاء مجموعة منها تقدر قيمتها بحوالي 15 مليون درهم (مليار ونصف سنتيم)، ليتبين أن الأمر سرقة».
من جانب آخر، قال أنوار الزين، مسؤول التواصل في شركة «م.ف»، إن الشركة قد أنهت التعاقد مع شركة «ميدتيل»، وتم توقيع الاتفاق، الذي ستصبح شركة «ميدتيل» بموجبه المسير لجميع نقط البيع التابعة للشركة، وأضاف الزين أن وضعية الشركة تجاه جميع المتعاقدين معها سليمة ولا ديون للشركة تجاه المتعاقدين
معها.