أغماني ينفي أي تأخر في تنفيذ الزيادة في الأجور

نفى جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن يكون هناك أي تأخير في ما يخص تنفيذ الالتزام الحكومي المتعلق بالزيادة في أجور موظفي الدولة التي كانت مقررة بداية من يوليوز الجاري. وأوضح أغماني، في تصريح ل«المساء»، أن المراسيم التطبيقية ال18 التي صادق عليها أول أمس الثلاثاء المجلس الوزاري الذي ترأسه محمد السادس بوجدة، ستدخل حيز التطبيق ابتداء من يوليوز الجاري. وأضاف أغماني أن المجلس الوزاري صادق على كل المراسيم وتنتظر فقط نشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.
وحول ما إذا كانت أجور موظفي الدولة التي سيتسلمونها في مستهل شهر غشت القادم تتضمن هذه الزيادات، أوضح أغماني أن عملية إعداد الأجور التي تشرف عليها مصالح وزارة المالية يشرع فيها عادة يوم ال10 من كل شهر، وبالتالي فإن هذه الزيادات لن تظهر في رواتب الموظفين المرتبين في السلالم ما بين 1 إلى 9 إلا في غضون شهر شتنبر، ونفس الأمر يتعلق بالتعويضات العائلية التي عرفت زيادة 50 درهما.
وتروم النصوص القانونية ال18 التي تمت المصادقة عليها، تحسين مستوى الدخل والرفع من القدرة الشرائية لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، عبر الرفع من مبلغ الحد الأدنى المضمون للمعاش من 500 إلى 600 درهم، والزيادة في مبالغ بعض التعويضات الممنوحة لفائدة بعض فئات الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 9، حيث يتعلق الأمر بمنح بعض التعويضات والمنافع للموظفين التابعين للأطر الخاصة بمديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج، وتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة موظفي محاكم المملكة، ومنح بعض التعويضات لرجال القوات المساعدة.
كما أطرت هذه النصوص التعويضات الممنوحة للموظفين التابعين للأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
ويرمي هذا المشروع إلى الرفع من مبلغ التعويضات العائلية لفائدة الموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والجماعات والمؤسسات العامة، بزيادة قدرها 50 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل.
ورغم المصادقة على هذه المراسيم، فإنها لم تغير من موقف المركزيات النقابية باعتبارها لم تأت تتويجا لاتفاق بينها وبين الحكومة. وعبر الميلودي موخاريق، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، عن أسفه لعدم حصول أي اتفاق في إطار جولات الحوار الاجتماعي، وأضاف في تصريح ل«المساء» أن ما تمت المصادقة عليه لم يرق إلى تطلعات وطموح الشغيلة المغربية، كما انتقد الطريقة الانفرادية التي أقدمت عليها حكومة عباس الفاسي عند إخراجها لتلك المراسيم، مؤكدا في السياق ذاته أن هذه الزيادات المتحدث عنها لم يحصل حولها أي توافق. أما بنجلون الأندلسي، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب المحسوب على حزب الاستقلال، فقد اعتبر الزيادات التي تضمنتها هذه المراسيم مكتسبات أحرزت عليها الشغيلة المغربية، وأوضح، في تصريح ل«المساء»، أنهم لم يعلنوا داخل الاتحاد العام رفضهم لتلك الزيادات وإن كانوا قد عبروا عن عدم رضاهم عنها.
وبرأ الأندلسي الوزير الأول عباس الفاسي من أي تأخر في ما يخص المصادقة على المراسيم التطبيقية الخاصة بتنفيذ الالتزامات الحكومية في إطار الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مضيفا أن انعقاد المجلس الوزاري ليس من مهام الحكومة.