الحكومة تؤجل الزيادة في الأجور إلى أبريل 2010

لم تخل جلسة العمل الخاصة، التي عقدها وفد حكومي مع 5 مركزيات نقابية ممثلة في البرلمان أول أمس الاثنين قصد التحضير لجولة أبريل من الحوار الاجتماعي، من أجواء توتر ومشادات بين أحد وزراء حكومة عباس الفاسي ووفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المحسوب على حزب العدالة والتنمية، وصلت معها حدة التوتر إلى مستوى هدد فيه محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد بالانسحاب من اللقاء في حالة تشبث الوزير الاتحادي جمال أغماني بموقفه الرافض لإدراج نقطة مطلبية تقدمت بها نقابة الإسلاميين وتتعلق بتحسين الدخل.
وأوضح عبد الصمد المريني، عضو الاتحاد الوطني المفاوض، أن تهديدهم بالانسحاب جاء احتجاجا على الطريقة التي اعتمدها أغماني في تسيير هذا اللقاء. وقال المريني في تصريح ل»المساء» إن أغماني برر رفضه إدراج نقطة الزيادة في الأجور خلال جولة أبريل الجاري بما سبق أن التزم به الوزير الأول عباس الفاسي يوم 12 مارس الماضي، وعد ذلك بمثابة تحكيم للوزير الأول ما بين الحكومة والنقابات، ليرد عليه يتيم بأن تحكيم الوزير الأول لا يكون ما بين الوزراء والنقابات وإنما تحكيمه يقتصر فقط على الخلافات التي قد تنشب ما بين وزرائه.
وبعد أخذ ورد، يضيف المتحدث، تفهم أغماني مطلب وفد نقابة الإسلاميين وأدرج النقطة المتعلقة بالزيادة في الأجور ضمن جدول أعمال دورة أبريل في خانة مطالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأكد المريني أن الحكومة تريد أن تؤجل الحوار حول مسألة الزيادة في الأجور إلى أبريل 2010 من أجل ربح مزيد من الوقت. لكن هذه النقطة، يضيف المتحدث ذاته، تعتبرها النقابات مهمة ولا محيد عن مناقشتها هذه السنة.
من جانبه، قلل جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، من حدة ما حدث وأوضح في تصريح ل« المساء» أنه طالما لم ينسحب أي أحد من اللقاء فإن الأمور قد مرت على أحسن ما يرام، مشيرا في سياق آخر إلى أن الهدف من هذه اللقاءات، التي دامت من العاشرة صباحا من أول أمس الاثنين إلى الثامنة ليلا من نفس اليوم، كان هو الإعداد لمنهجية جديدة وتحضير جدول أعمال الحوارات القادمة. وكشف أغماني بالمقابل عن وجود ما أسماه بتوافق ما بين الحكومة والمركزيات النقابية بعدم تسريب أي معطيات في ما يخص جولات الحوار إلى حين التوصل إلى نتائج، مضيفا أن «المهم هي النتائج وليس التصريحات».
وتقتصر منهجية الحوار المقترح من طرف الحكومة خلال جولة أبريل الجاري على إدراج نقط معينة هذه السنة متعلقة بمنظومة الترقي والتنقيط والتقييم، إلى جانب مشروع قانون تنظيمي للإضراب ومشروع قانون النقابات المهنية ونقط أخرى متعلقة بالتعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة وحذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4 وملف المنازعات الاجتماعية الخاصة بكل نقابة على حدة. ومقابل النقط التي ستدرج خلال هذه الجولة، تدفع الحكومة في اتجاه تأجيل مناقشة منظومة الأجور والزيادة في الأجر إلى دورة أبريل2010.