المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن حسابات بنكية غير مرخصة بجامعة القاضي عياض بمراكش

لم تحصل على تأشيرة وزارة المالية وقيمة المداخيل تتراوح ما بين 9 و12,7 مليون درهم سنويا

أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، أن جامعة القاضي عياض بمراكش، قامت بفتح حسابات بنكية بدون ترخيص من طرف وزارة المالية. وكشف قضاة المجلس أثناء زيارتهم للمؤسسات التابعة للجامعة، خصوصا بمشاريع البحث والتكوين، أن أموالا، لم يكشف عن قيمتها، تم التوصل بها من طرف الجامعة في إطار مشاريع البحث والتكوين، ووضعت في حسابات بنكية
بدون الحصول على ترخيص مسبق من طرف وزارة المالية، كما لم تدمج النفقات المؤداة بواسطة هذه الأموال في إطار ميزانية الجامعة.
وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات تفشي سوء التسيير بمشاريع البحث والتكوين، التي أنجزت بمؤسسات تابعة لجامعة القاضي عياض بدون استثناء. وفي هذا الصدد يشير تقرير المجلس إلى أن المسؤولين بالجامعة لا يتوفرون على أي تصور استراتيجي للتكوين ولا للبحث العلمي بالجامعة. هذا في الوقت الذي يشير فيه مصدر مطلع، إلى أن المجلس الأعلى للحسابات لم ينشر في تقريره الأخير، الذي رفعه إلى الملك محمد السادس، إلا بعض الحالات من تقريره المفصل بشأن الجامعة التي زارها لمدة 3 أشهر خلال سنة 2008.
وفيما طالب المجلس الأعلى للحسابات، رئيس الجامعة بتقديم التوضيحات اللازمة حول الملاحظات التي سجلها، حيث وجه لرئيسها أكثر من 600 سؤال حول الاختلالات المالية التي كشفها قضاة المجلس خلال زيارة التفتيش التي قاموا بها للمؤسسات التابعة للجامعة، لم يدل رئيس جامعة القاضي عياض بأي جواب عن الملاحظات التي تم تبليغه بها.
ووصلت مداخيل التكوين المستمر بالجامعة لسنة 2008 إلى 12,7 مليون درهم مقابل 9 ملايين درهم سنة 2007 و9 ملايين درهم سنة قبلها، وهي الأرقام التي تم تسجيلها من طرف رئاسة الجامعة، «لكن هناك غموض شامل وغياب للشفافية حول عدد الطلبة والمداخيل الحقيقية، وحتى رؤساء المؤسسات ليس لهم الحق في الاطلاع على ما يجري بالتكوين المستمر، ويجهلون مصير هذه الأموال، ولا يتوفرون حتى على الوثائق الإدارية بشأن هذا التكوين كاستعمالات الزمن»، يقول المصدر ذاته.
وتصل تعريفة التسجيل بالتكوين المستمر بسلك الماستر أحيانا إلى 6 ملايين سنتيم لكل طالب. وهي، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، غير قانونية لأنها لم يصادق عليها مجلس الجامعة، كما عاتب المجلس الجامعة على ما تقوم به من إشهار «كاذب» تجاه الطلبة كما تفعل المدارس الخاصة، ولم تحترم قانون التعليم العالي، حيث منحت الطلبة شواهد وطنية غير قانونية وبدون ترخيص الوزارة الوصية. ورغم غياب المعادلة لشواهد الماستر فقد استغل موظفو البلدية بمراكش الذين تم منحهم هذه الشواهد بدون استحقاق هذه الفرصة واستفادوا من الترقية المهنية.