الخلاف بين الرئيس ونائبه الأول حول التفويض المالي يخلق أزمة داخل المجلس البلدي لإنزكان

كشفت مصادر جد مطلعة لجريدة «المساء» أن خلافا حادا نشب بين كل من رئيس المجلس البلدي لإنزكان ونائبه الأول حول التفويض المالي. إذ أفادت مصادرنا أن النائب الأول من الاتحاد الاشتراكي يلح على سحب التفويض المالي من النائب الثالث من العدالة والتنمية المشكلين للتحالف الرئاسي إلى جانب الاتحاد الدستوري،
حيث إن النائب الأول يقترح أن يحتفظ الرئيس بالتفويض المالي على غرار العديد من رؤساء الجماعات المجاورة أو أن يمنحه لنائب من حزبه ضمانا للشفافية من جهة، وتحديدا للمسؤوليات السياسية من جهة أخرى.
وذكرت مصادرنا أن النائب الأول قاطع اللقاء، الذي عقده مكتب المجلس مساء يوم الثلاثاء 24 غشت 2010، احتجاجا على تماطل الرئيس في تنفيذ هذا الاقتراح، وعلى تراجع بعض الأعضاء المشكلين للأغلبية من الاتحاد الدستوري عن اقتراحهم رفع ملتمس إلى الرئيس من أجل عدم إحراجه أمام أعضاء العدالة والتنمية، وبالتالي يمكنه هذا الملتمس من سحب التفويض المالي من نائبه الثالث دون أن تكون لذلك تبعات سياسية، إلا أن الرئيس قام بالاتصال بالأعضاء المنتمين إلى حزبه من أجل التراجع عن تقديم هذا الملتمس، الأمر الذي فاقم من حدة الصراع بين الرئيس ونائبه. وأشارت مصادرنا إلى أن هذا الأخير أقسم بأغلظ الأيمان على عزمه الانسحاب من التحالف الرئاسي في حالة إصرار الرئيس على منح التفويض لنائبه الثالث. وعلمت «المساء» أن امتناع النائب الثالث عن ترأس صفقة بناء مشروع الخضر والفواكه الجديد بالمنطقة الجنوبية وادعاءه بأنها غير قانونية، والتي ترأسها فيما بعد النائب الأول، كانت السبب المباشر لبداية هذا الصراع داخل التحالف الرئاسي المسير للمجلس البلدي لإنزكان. كما توصلت «المساء» بمعلومات تفيد بأن مهندس التحالف الرئاسي المتمثل في أحد النافذين داخل المدينة ظل يتردد طيلة الأسبوع الماضي على مقر بلدية إنزكان، كما أنه اتصل بالنائب الأول إلا أن مضمون الاتصال كان من أجل مباركة رمضان ولم يتطرق إلى الخلاف القائم داخل المجلس حول قضية التفويض المالي. وحسب نفس المصادر، فإن أجواء مشحونة تسود هذه الأيام المجلس وتهدد بانفجاره في أي لحظة، خاصة أمام تراكم العديد من الملفات العالقة، التي تحتاج إلى تحالف رئاسي متماسك من أجل اتخاذ قرارات حاسمة بشأنها.