ميزانية التخييم .. صناديق سوداء خارج المراقبة ولوبيات تسعى إلى احتكار «الكعكة»

تداخل الاختصاصات بين الوزارة والجمعيات وتضارب حول من يتحمل «مسؤولية» الأطفال من التسجيل إلى التخييم

11.2 مليار سنتيم خرجت، هذه السنة، من ميزانية الدولة لتدبير برامج التخييم الوطني للأطفال الخاص بفصل الصيف، حيث استفاد 300 ألف طفل من هذا البرنامج،
في ظل تساؤلات كثيرة حول طريقة تدبير هذه الميزانية، التي أصبحت في نظر البعض «خطا أحمر» إذ كلما اقترب منه الباحث عن التفاصيل، كلما زادت حظوظ الهجوم عليه... تماما كما لو أن الباحث وضع يده على «صندوق أسود» تستفيد منه أطراف في الدولة في صمت... «المساء» تكشف لكم اليوم الجهات التي تستفيد من هذا «الصندوق الأسود»: الميزانية وكيفية تصريفها وأغرب الاختلالات التي تكتنفها... إليكم التفاصيل...

طيلة السنوات الماضية، تتحمل الجمعيات مسؤوليةَ تسجيل الأطفال وإعداد الملفات القانونية بخصوصهم (الفحص الطبي) وتأمين نقلهم إلى هذه المراكز فالكثير من الآباء، عند سماعهم الوصلات الإشهارية التي تُعدُّها الوزارة الوصية بهذا الخصوص، والتي تشير إلى أن هذه الأخيرة ستنظم مخيماتٍ صيفيةً وما عليهم سوى التوجه إلى أقرب دار الشباب لتسجيل أبنائهم، يتبادر إلى ذهنهم أن عملية التسجيل هي بالمجان وأن الوزارة الوصية، وعبرها الحكومة، قد وفّرت جميع الشروط لنقل أبنائهم إلى المخيمات مباشرة بعد تسجيلهم...
دار الشباب...«سوق» حجز المقاعد
عندما يتوجه آباء وأولياء الأطفال الراغبين في الاستفادة من المخيَّمات الصيفية إلى دور الشباب القريبة، يصطدمون بواقع آخر، تتراجع خلاله الوزارة الوصية إلى الوراء أو يختفي أطرها عن الأنظار، إما بدعوى ضرورة مشاركتهم في تأطير المخيَّمات أو العطلة الصيفية، كما أن بعض المناديب يعمدون إلى إغلاق دور الشباب، وهو ما وقع مؤخرا في عمالات عين الشق، الحي الحسني، النواصر، مما يجعل الآباء يقعون ضحية بعض النصّابين، منها حادثة النصب التي تعرض لها آباء قبل سنوات، حيث عمد أحد الأشخاص إلى وضع مُلْصَق إعلاني في تراب منطقة آنفا في البيضاء، بعيدا عن دار الشباب الوحيدة في المنطقة، وقام الشخص المذكور بتسجيل العديد من الأطفال للاستفادة من مخيم في تاغازوت في أكادير بمبلغ 600 درهم، لكنه اختفى عن الأنظار، بعد أن جمع حصة وافرة من المال من آباء نصب عليهم...
كما أن الآباء حين يتوجهون إلى أقرب دار للشباب لتسجيل أبنائهم، استجابة لتلك الحملات الإعلامية، لا يجدون، في بعض الأحيان، سوى أطر الجمعيات، سواء المحلية أو الوطنية وكل واحد يضع يافطة يشير فيها إلى مراكز التخييم الشاطئية أو الجبلية، كما أن البعض حوَّلوا فضاء دار الشباب إلى سوق لحجز التذاكر، شبيهٍ بما يقع في مباريات كرة القدم، حيث تحاول كل جمعية استمالةَ الآباء لتسجيل أبنائهم في المراكز الممنوحة لها، لأن الهاجس آنذاك لدى الجمعيات هو ملء المقاعد الممنوحة لها في تلك المخيمات، خاصة أن الوزارة حولت هذه الخدمة إلى رهان أماكن داخل تلك المخيَّمات، فيما يتوارى موظفو الوزارة عن الأنظار..
فحوصات طبية... إجراء صوري
كثيرا ما يقع مسؤولو الجمعيات ضحية لعدم إجراء فحص طبي حقيقي للأطفال المشاركين في المخيمات، حيث يعمد بعض الأطر الطبية إلى ملء الاستمارة التي يتم على إثرها السماح أو عدم السماح للأطفال بالذهاب إلى المخيمات، اعتمادا على سؤال الطفل ما إذا كان يعاني من مرض، دون إجراء الفحوصات الطبية اللازمة. وقد أدى ذلك إلى الكثير من الإصابات الخطيرة للأطفال في المخيمات، نتيجة معاناتهم من الربو الحاد أو من أزمات قلبية.
وإلى حدود اليوم، يقول مسؤول جمعوي، لم يصل برنامج التخييم إلى مرتبة البرنامج الحكومي، فوزارة الصحة التي تقع على عاتقها مسؤولية مراقبة سلامة الأطفال المشاركين في المخيَّمات لا تسهر حتى على مراقبة المخيمات الصيفية في دائرة نفوذها. وإذا وقع حادث معيَّن، فما على الجمعيات سوى نقل الطفل المصاب أو المريض إلى المستشفى المذكور من أجل تلقي العلاج، فيما تقع مسؤولية شراء الدواء على مسؤولية الجمعيات المذكورة. وفي الكثير من الأحيان، فإن بعض العمليات تحتاج إلى أضعاف المبالغ المؤداة من طرف الطفل للاستفادة من المخيم.
نقل الأطفال.. مغامرة غير مأمونة العواقب..
بعد تأمين الأطفال، يضيف المسؤول الجمعوي، ندخل معركة جديدة مع شركات النقل ومع أطر المكتب الوطني للسكك الحديدية، من أجل حجز تذاكر الذهاب إلى المخيمات، في بعض الأحيان بحضور أطر الوزارة، وفي أحيان أخرى في غيابهم. ورغم أن التخييم هو نشاط حكومي، فإن مسؤولي المكتب الوطني للسكك الحديدية يسبحون «ضد تيار» التوجُّهات الحكومية ويفرضون أثماناً ليست في متناوَل الأطفال المتحدرين من الأوساط الفقيرة، وهذا ما يجعل الجمعيات، في أحيان كثيرة، ترفع من ثمن التسجيل في المخيمات. ورغم أن الوزارة الوصية حاولت خلال هذه السنة التعاقدَ مع شركة خاصة تتولى عملية نقل الأطفال إلى المخيمات، فإن هذه العملية مازالت في بداياتها ولا يجب الحكم عليها. وحتى هذه العملية لا تخلو من مغامرة مع أصحاب حافلات النقل الطرقي، الذين يتم التعاقد معهم على نوعية من الحافلات، في حين يتم إحضار حافلات دون المستوى، ليضعوا أطر الجمعيات بين المطرقة والسندان: إما إلغاء العملية، وآنذاك عليهم مواجهة انتقادات الآباء، أو الدخول في «مغامرة» غير مأمونة العواقب والموافقة على نقل الأطفال في تلك الحافلات.
العطلة للجميع.. باستثناء أطر الجمعيات
«نحن لا نستفيد من العطلة الصيفية، كما يظن البعض، فسلامة الأطفال داخل المخيَّمات مسؤولية تقع على عاتق الجميع، ابتداء من إدارة المخيم إلى مؤطري الأطفال»، يقول مسؤول في إحدى الجمعيات، مشيرا إلى أن هذه المسؤولية تفرض على الجميع الحيطة والحذر ومراقبة كل صغيرة وكبيرة، بما في ذلك إعداد الأكل للأطفال.
ولضمان مرور العملية التخييمية في أحسن الظروف، يدخل أطر الجمعيات في صراع مع مسؤولي الوزارة في المخيمات حول الخيام أو الأفرشة والأغطية، وهو ما يضع الجمعيات في موقف حرج مع أسر الأطفال، في حالة قيامهم بزيارة مباغتة لأبنائهم...
وتمتد مسؤولية الجمعيات إلى المراقبة القبلية لمواد التغذية، وهي «معركة» أخرى يدخلها مقتصدو الجمعيات مع الممونين الفائزين بصفقات تزويد المخيمات بالتغذية، وفي بعض الأحيان يحدث العكس، حينما تعقد صفقة «مشبوهة» ما بين مقتصدي الجمعيات والممونين، الذين يعمدون إلى مخالفة ما تم الاتفاق عليه عند الحصول على الصفقة، حيث يعمد بعضهم إلى تزويد المخيمات ببعض الأغذية الأقل جودة أو منتهية الصلاحية أو يعمدون إلى الغش في بعض المواد، في اتفاق قبْلي مع بعض الجمعيات أو مع أطر من الوزارة...