شركة النقل الحضري «ألزا» تحرج المحكمة الإدارية في أكادير

بانطلاق أسطول النقل الحضري الذي تم تفويض تدبيره إلى الشركة الإسبانية «ألزا»، يكون ملف النقل الحضري في أكادير الكبير قد طُوي بشكل نهائي، بعد الجدل الكبير الذي أثارته ظروف تفويت صفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري في أكادير الكبير، حيث سبق للمحكمة الإدارية في المدينة أن أصدرت حكما يقضي بإلغاء
قرار التوقيع على عقد التدبير المفوض للنقل الحضري المنجَز من طرف والي جهة سوس ماسة -درعة السابق، رشيد الفيلالي، مع شركة «ألزا» الاسبانية، فضلا على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية في مراكش والذي يقضي بإيقاف تنفيذ عقد التدبير المفوض، بناء على الدعوى القضائية التي رفعتها شركة «حافلات أوربا»، بدعوى إقصائها من المشاركة في الصفقة، حيث أقدم المجلس البلدي لأكادير على استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لأكادير، والتي يُنتظَر أن تُصدِر حكما في الموضوع في الأيام المقبلة.
وفي حالة تأيد الحكم الابتدائي، فإن الأمر يقتضي أن تعاد صفقة التفويت، مما يعني أن يتم تعويض الشركة التي نالت الصفقة عن كل ما تم صرفه وعن التأخيرات، مما قد يُدخل قطاع النقل الحضري في أكادير في متاهات جديدة.
وفي تعليقه على هذا الإشكال، أكد طارق القباج، في إفادة خص بها «المساء»، أنه في حالة تأيد المحكمة الإدارية الحكمَ الابتدائيَّ، سيضطر لوقف الشركة وسيجعل المحكمة في مواجهة الأزمة التي ستعرفها المدينة. وقد تم إعطاء انطلاقة العمل في الأسطول الجديد للنقل الحضري في أكادير صباح يوم الأربعاء الماضي، انطلاقا من ساحة الأمل وسط المدينة، بحضور والي جهة سوس
-ماسة ورئيس الجهة وعامل عمالة إنزكان أيت ملول وعدد من المنتخَبين ورؤساء المصالح الخارجية. وأوضح بلاغ صحافي للشركة أنها ستقوم بتغطية أولية لحوالي 15 خطا، ويُرتقَب أن يتم توسيع شبكة الخطوط نهاية شتنبر الجاري، بعد دخول 80 حافلة إضافية حيِّز الخدمة.
كما ستعمل الشركة، في مرحلة ثانية، على إضافة 76 حافلة، في أفق أن يصل عدد الحافلات إلى 156 حافلة في المجموع العام، وفقا لمقتضيات عقد التدبير المفوض.
ويُنتظَر أن يصل استثمار الشركة في المرحلة الأولى إلى 202 مليون درهم، إلى أن يصل إلى مبلغ 532 مليون درهم في نهاية العقد، مع متم سنة 2025، كما يُرتقَب أن يصل عدد مناصب الشغل التي ستخلقها الشركة إلى 450 منصب شغل قار في أكادير الكبير، وتتوقع الشركة نقل 48 مليون راكب مع بداية سنة 2012.