أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير في وقت متأخر من نهار يوم الثلاثاء 11 ماي 2010 حكما يقضي بإلغاء قرار التوقيع على عقد التدبير المفوض للنقل الحضري المنجز من قبل والي جهة سوس ماسة درعة السابق رشيد الفيلالي مع شركة ألزا الإسبانية. ويأتي حكم الإلغاء هذا، شهرين فقط بعد توقيعه من قبل والي جهة سوس ماسة درعة السابق رشيد الفيلالي، ورؤساء جماعات أكادير الكبير المعنية، بعد حكم سابق أصدرته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش يقضي بإيقاف تنفيذ عقد التدبير المفوض للنقل المذكور الموقع بين الوالي وشركة ألزا في مرحلة أولى، بناء على الدعوى القضائية التي رفعتها شركة حافلات أوروبا بدعوى إقصائها من المشاركة في الصفقة. وكانت الشركة المذكورة قد رفعت شكاية إلى الوكيل العام لدى المجلس الأعلى ضد والي جهة سوس ماسة درعة وعامل عمالة أكَادير إداوتنان من أجل تهمة التزوير في المعلومات الواردة في محضر الفرز وفتح الأظرفة والأسماء الموقعة على المحضر والتواريخ التي تضمنتها صفقة التدبير المفوض الأولى للنقل الحضري لأكَادير الكبير. وذكرت الشكاية أن الإجراءات الأولية والنهائية لعقد التدبير المفوض لا يتضمن تاريخ تحريره ولا تاريخ عرضه على المجالس المعنية به، ولا تاريخ توقيع رؤساء هذه المجالس على هذا المشروع، ولا مصادقة الوزارة الوصية عليه حسب مقتضيات المادتين 69 و73 من الميثاق الجماعي الجديد. وأشارت الشكاية أن الأشخاص المدونة أسماؤهم في ديباجة محضر لجنة فرز الأظرفة، ليسوا هم الأشخاص الحاضرين، وليسوا هم الأشخاص الموقعين في آخر الصفحة من المحضر، وأن التواريخ المضمنة بالمحضر والمنسوبة إلى عقد التدبير المفوض تختلف عن التواريخ المضمنة بهذا العقد والمنسوب الإعلان عنها واعتمادها من قبل المشتكى به، إضافة إلى أن عقد الكفالة المنصوص عليه بعقد التدبير المفوض المحدد في مبلغ 02 مليون درهم، ليس هو عقد الكفالة الحقيقي المنجز من قبل شركة ألزا للنقل، والمحدد في مبلغ مليونين و500 ألف درهم، في حين أن محضر لجنة الفرز الذي ترأسه المشتكى به، تضمن بأن عقد الكفالة مقبول، وأنه مطابق، وتم التصريح بقبوله. هذا، وسبق لرؤساء الجماعات المعنية بالملف ووالي الجهة السابق أن قاموا بالتوقيع على الصفقة مع شركة ألزا، وحددت الصفقة الأثمنة في مبالغ محددة ما بين 4 و9 دارهم، حسب المسافة والخط، زيادة على خلق حوالي 450 منصب شغل، وتوفير 80 حافلة كبداية أولى في شهر شتنبر المقبل الذي يصادف الدخول المدرسي والجامعي، على أساس أن تلتزم الشركة بإضافة 20 حافلة في كل شهر، حتى تستوفي العدد الإجمالي الملتزم به في دفتر التحملات أي 156 حافلة ستغطي الجماعات الموقعة على عقد التدبير المفوض للنقل الحضري. ومن أجل احتواء الأزمة الخانقة التي كان عرفها ملف النقل الحضري، صادق المجلس الإداري للوكالة المستقلة للنقل الحضري لأكادير على تخصيص مبلغ 11 مليون درهم لكراء 20 حافلة مدة تسعة أشهر لفائدة النقل الجامعي.
