محگمة أگادير تلغي صفقة النقل الحضري وتفرمل عجلة الإسبانيين

أوقفت المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير بعد زوال يوم الثلاثاء الماضي عجلة النقل الحضري بإلغاء صفقة النقل الحضري لأكادير الكبير الموقعة من قبل والي جهة سوس ماسة درعة السابق رشيد الفلالي تحت إشراف فعلي مباشر لوزير الداخلية السابق شكيب بنموسى، حيث جاء في حكم إدارية أكادير الذي بت في دعوى الموضوع، أن المحكمة « قضت بقبول المقال الأصلي وقبول التدخل الإداري» وحكمت ب «إلغاء قرار والي جهة سوس ماسة درعة بالتوقيع على عقد التدبير المفوض للنقل الحضري لأكادير لفائدة شركة «ألزا» مع ما يترب عن ذلك قانونيا»، وأضاف نص الحكم أن المحكمة في نطقها تقضي ب «إخراج باقي المدعى عليهم من الدعوى».
نزل خبر الإلغاء يوم الثلاثاء الأخير على المسؤولين بأكادير كقطعة ثلج، لأنه يقضي قانونيا بتوقيف استعدادات الشركة الإسبانية القائمة على قدم وساق على بعد أقل من 50 يوما لإعطاء الانطلاقة لأول أسطول يضم 20 حافلة كدفعة أولى سيجوب شوارع مدن أكادير، إنزكان، الدشيرة، أيت ملول، والجماعات القروية المحيطة بهم، وقد نزل قرار إدارية أكادير في ظل أزمة خانقة يمر بها النقل الحضري منذ سنوات، تأججت خلال الشهور الماضية بعد توقف شركة «زيطراب» عن تقديم خدماتها متسببة في احتجاجات حاشدة بجامعة ابن زهر.
وقعت الصفقة يوم 9 فبراير من السنة الجارية في جو احتفالي ضاحك حضره مدير شركة «ألزا» الذي تمكن من الجمع أخيرا بين الوالي رشيد الفيلالي وطارق القباج ليتصافحا بعد طول جفاء وختم الحفل بصورة جماعية لمسؤولي الجماعات الحضرية والقروية المستهدفة تحمل كل معاني الانتصار، وقد طرحنا السؤال مثل غيرنا يومها كيف تبرم وزارة الداخلية على صفقة متنازع عليها قضائيا، بتت إدارية أكادير في الدعوى الاستعجالية بوقف مجريات الصفقة ثم استأنف الوالي الحكم باستئنافية مراكش فأيدت القرار الابتدائي، وفي يوم الثلاثاء 11 ماي الجاري أي بعد مرور 3 أشهر جاء الجواب بإلغاء الصفقة ابتدائيا في إطار دعوى الموضوع بعدما راح كل شيء، لم يعد شكيب بنموسى وزيرا للداخلية ولا الفيلالي واليا.
وأفاد مدير شركة «ألزا» عشية الاحتفال بالتوافق الجماعي الذي سهر عليه وزير الداخلية بين مسؤولي الولاية ورؤساء الجماعات الغاضبين أن عقد امتياز تدبير النقل الحضري بأكادير وصل مبلغ 285 مليون أورو، وقد التزمت الشركة عند تسليم نسخ عقد التدبير المفوض لرؤساء الجماعات بالشروع في تقديم خدمات النقل بواسطة 156 حافلة و22 خطا بأكادير الكبير الذي تتكون ساكنته الرئيسية من: خمسمائة ألف ساكن بأكادير وأربعمائة ألف بإنزكان. ورجحت أن تعمل على نقل 40 مليون راكب سنويا، كما التزمت بخلق 430 فرصة شغل وتم الاتفاق على شهر يوليوز القادم لانطلاق أولى طلائع الأسطول.
كرونولوجيا النقل الحضري تنطلق من الأزمة... إلى الأزمة، بعدما بدأ بتوقيع صفقة التدبير المفوض في سنة 2008 مع الشركة الإسبانية، واعتبر منتخبون فيما بعد أن الوالي استفرد بالتوقيع، وفي سنة 2009 وضعت الشركتان المستغلتان للنقل الحضري بأكادير الكبير بدورهما دعوى ضد الوالي لدى القضاء الإداري بدعوى خرق القانون في قرار التفويت على مستوى تقديم الضمانة البنكية، كماعلى مستوى تاريخ انتهاء العقد الذي يجمعها بمصالح الولاية ... قضت إدارية أكادير في الدعوى الاستعجالية بوقف تفويت تدبير قطاع النقل للشركة المذكورة يوم 24 يوليوز 2009، وأيدت استئنافية مراكش الحكم يوم 13 أكتوبر 2009، وفي خضم ذلك توقفت شركة "زيطراب" عن تقديم خدماتها قي يونيو من نفس السنة فأخلت 480 سمتخدما في احتجاجات واعتصامات كما وترت العلاقة بين رئيس المجلس الجماعي وبين الوالي، وأججت الشارع الطلابي بالاحتجاجات مع الدخول الجامعي الحالي، فتوج الاحتقان بتدخل وزير الداخلية الذي تحمل ميزانية كراء 20 حافلة للنقل الجامعي، والتقى رؤساء 10 جماعات مستفيدة بالرباط فانتهى ماراطون الاحتقان باحتفال يوم 9 فبراير المنصرم باتفاق جديد معدل رضي عنه رؤساء الجماعات وتوج بصورة جماعية، وبصفقة تحولت خلال هذا الأسبوع إلى صفعة بموجب حكم قضائي إداري.
وفي تعقيبهم الأولي عن المأزق الذي دخله النقل الحضري، طارق القباج وردا عن سؤال ما العمل بعد إلغاء الصفقة في إطار دعوى الموضوع؟ قال متهكما «إنها ورطة أوقعنا فيها الوالي رشيد الفيلالي وعليه أن يأتي اليوم لفك مشاكلها»، وأضاف أنه ترك مشاكل أخرى عويصة وعد بتفصيل الحديث حولها، غير أن مسؤولا رفيع المستوى بولاية أكادير ممن عايشوا عن قرب مشاكل النقل الحضري، وساهموا في إيجاد حل لمأزقه قلل من أهمية الحكم الذي نزل يوم الثلاثاء الماضي وأفاد أن قرار المحكمة قضى بإلغاء الصفقة في نسختها الأولى المبرمة من طرف الوالي وليس الصفقة في نسختها المعدلة بعد لقاء رؤساء الجماعات المعنيين والبرلمانيين بوزير الداخلية، وقد وعد المسؤول الولائي من جهته بتوضيح هذه القضية أكثر.