قرض عقاري يحول حياة أستاذة جامعية إلى دوامة من المشاكل

بسبب تماطل مستخدمي البنك ولا مبالاتهم وعدم وفائهم بوعودهم

لم تكن سميرة، الأستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط، تتوقع أن يتحول مجرد طلب قرض إلى دوامة من المشاكل، وجدت نفسها تتخبط فيها دون أن تستطيع الانفلات منها. بدأت الحكاية
بالتحديد في أبريل الماضي، حين توجهت سميرة إلى شارع الحسن الثاني حيث وكالتها البنكية، التي فتحت بها حسابا بنكيا منذ 2006. كان غرضها طلب قرض عقاري لشراء شقة لها. بعد مدة وجيزة، وضعت ملفها لدى الوكالة وشيكا بقيمة مستحقات الملف وكذا التأمين الذي طلبه منها البنك. وطلب منها الموظف المكلف بملفها أن تعود بعد ثلاثة أسابيع لاستلام القرض. وبعد انصرام الثلاثة أسابيع، اتصلت مجددا بموظف البنك لمعرفة ما آل إليه مصير القرض، فأجابها موظف آخر بأن زميله في عطلة، وأنه هو من سيتكلف بملفها، ووعدها بأنه سيعجل ما أمكن في إجراءات القرض حتى تتسلمه في أقرب وقت. لكن «شيئا من ذلك لم يحدث» تحكي سميرة، مضيفة أنه «في كل مرة كنت أتصل بذلك الموظف كان يكرر على مسمعي نفس العبارات: «سأعيد إحياء الملف اليوم» أو «لم أستطع الاتصال بفلان...». وأحيانا كان يقول لي «سأتصل بك بعد 15 دقيقة أو 20 دقيقة بمجرد ولوجي النظام المعلوماتي»، لكنه لا يعيد الاتصال بي مرة أخرى».
تكررت اتصالات سميرة، وفي كل مرة كانت تصطدم بسلسلة من الأعذار والتبريرات الواهية، كانت تثير أعصابها. في الأخير قررت توجيه شكاية إلى مدير البنك المركزي، تنتقد فيها التأخر غير المبرر واللامنطقي في إنجاز التزامات البنك وعدم احترامه الوعود التي قدمها لها بشأن القرض وتاريخ تسليمه، لكنها لم تتلق أي رد على شكايتها. كما أن الوسيط البنكي، المكلف بحل النزاعات بين الأبناك والزبناء، الذي أرسلت إليه هو الآخر شكاية في الموضوع، أخبرها بأن عليها الانتظار 21 يوما للرد على شكايتها. لم تستطع سميرة أن تكبح غضبها، إذ لم تكن تتصور أبدا أن تصل لامبالاة البنك إلى هذا الحد، وألا يكلف مسؤولوه عناء الرد على شكايتها وتفسير سبب هذا التماطل والتأخير في ملف قرضها، رغم الأضرار التي أصابتها نتيجة هذا التماطل. إذ كان عليها أن تستلم القرض بعد ثلاثة أسابيع من وضعها الملف، حسب ما هو مقرر في مطوية البنك، التي سلمت إليها، والتي على أساسها حرر الموثق وعدا بالبيع بينها وبين صاحب الشقة التي أرادت شراءها. لكن البنك أخلف وعده. وبعد شهر وعدها البنك مرة أخرى بأنها ستستلم القرض في نهاية يونيو الماضي، «واستنادا إلى هذا الوعد، حددت موعدا مع الموثق والبائع لتوقيع عقد آخر. لكن رغم ذلك لم يكن هناك أي شيء» تحكي سميرة. رغم أنها اتصلت صباح ذلك اليوم بالبنك، فأكد لها أحد المسؤولين بأنه يتابع ملفها «دقيقة بدقيقة». كما أن مساعدته أكدت لها هي الأخرى بأن الشيك جاهز وأن عليها الذهاب إلى الدار البيضاء لاستلامه. وقد اتصلت المساعدة بنفسها بالموثق لتخبره بالأمر، فأرسل أحد مستخدميه إلى الدار البيضاء لاستلام الشيك، لكنهم أخبروه هناك بأن الشيك غير جاهز. وحين اتصلت سميرة بالبنك لمعرفة ما حدث قالت لها تلك المساعدة بالحرف: «أنا لم أكن متأكدة بأن الشيك جاهز، فقد استنتجت ذلك، إضافة إلى أني لم أستطع أن أتصل بوكالة الدار البيضاء طيلة اليوم للتأكد من الأمر» تحكي سميرة.
مباشرة بعد هذا الحادث، رفض صاحب الشقة تجديد الوعد بالبيع وتراجع عن العملية برمتها. ولسوء حظ سميرة أنها كانت قد فسخت في تلك الأثناء عقدة الكراء، التي كانت تربطها بصاحب الشقة التي كانت تكتريها، مما جعلها مضطرة للبحث عن شقة جديدة ليس لشرائها وإنما فقط لكرائها. وكانت النتيجة أن أصيبت الأستاذة الجامعية بتذمر كبير جراء المشاكل التي تقاذفتها من كل جهة بسبب لامبالاة البنك التي كلفتها كثيرا، سواء على المستوى المادي أو النفسي. إذ لم تكن تتصور أبدا أن حياتها يمكن أن ترتج بهذا الشكل بسبب عملية اقتراض بسيطة تتم في كل الأبناك بدون تعقيدات. في الأخير قررت أن توقف كل شيء علها تنقذ نفسها من هذه الدوامة، التي انقذفت إليها. وكان أول شيء فعلته إرسال رسالة أخرى إلى مدير البنك المركزي. هذه المرة ليس لمعرفة مصير قرضها، ولكن لتطالبه بإلغاء القرض الذي تقدمت به قبل ثلاثة أشهر، بعد كل الأضرار، التي لحقتها، وبإرجاع مستحقاتها إليها، وكذا تعويضها عما أصابها من أضرار نتيجة لا مبالاة البنك و إهماله.