المجلس الجهوي للحسابات يرصد «تجاوزات» التسيير السابق لجماعة سيدي العايدي

رسالة للداخلية موجهة إلى والي جهة الشاوية تكشف وجود التقرير الذي اختفى من مصالح الجماعة

استغرب منتخبون من جماعة سيدي العايدي صمت قيادة المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة عن الصراع القائم بين أعضائه بالمجلس، والذي ينشر غسيله أمام الملأ بمحاكم سطات، خاصة أن المشتكي والمشتكى به ينتميان إلى حزب «التراكتور». وطالب امحمد الهسكة، رئيس جماعة سيدي العايدي الجديد (الأصالة والمعاصرة) في اتصال هاتفي ل«المساء»، بأن «ينتدب المكتب الوطني للحزب لجنة للوقوف على المشاكل المفتعلة التي تعيشها الجماعة».
وقال الهسكة إن «المشاكل التي يحاول الرئيس السابق افتعالها تعود بالأساس إلى محاولة التستر على بعض التجاوزات التي شهدها المجلس الجماعي خلال الفترة السابقة، وأضاف رئيس الجماعة «إن المكتب الحالي اكتشف وجود رسالة وجهها وزير الداخلية إلى والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات بخصوص التجاوزات التي وقف عليها المجلس الجهوي للحسابات بسطات إثر زيارة التفتيش التي قام بها لمصالح جماعة سيدي العايدي».
وحسب الرسالة التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، والمؤرخة بتاريخ 11 ماي الأخير، فإن وزير الداخلية طلب من والي الجهة موافاته ب«تقرير حول الإجراءات التي اتخذها رئيس المجلس المعني (الرئيس السابق) لتصحيح الاختلالات التي يعرفها تدبير شؤون الجماعة المذكورة معززا بتعقيبكم (الوالي) في الموضوع». والغريب أن هذه الإرسالية لم توجه نسخة منها إلى رئيس المجلس إلا بتاريخ 23 يونيو المنصرم، أي بعد انتهاء فترة الانتخابات الجماعية.
وفي اتصال هاتفي ل«المساء»، أوضح محمد الهسكة، الرئيس الجديد لجماعة سيدي العايدي، «أن المكتب الجديد اكتشف وجود رسالة حول تقرير أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بسطات، لكننا لا نتوفر على نسخة من التقرير وقد بحثنا عنه في كل وثائق الجماعة دون أن نعثر عليه، كما أن أحد الموظفين ومنذ عدم تجديد الثقة في الرئيس السابق لم يعد يمارس عمله». وحسب مصدر مطلع، فإن المجلس الجهوي للحسابات رصد مجموعة من الخروقات التي تتعلق بتدبير المجلس، من قبيل استفادة مجموعة من الأعضاء، رغم أن الميثاق الجماعي يمنع ذلك، من مجموعة من المحلات التجارية التابعة للملك الجماعي، وعدم أداء بعضهم للرسوم المستحقة لفائدة الجماعة، كما أن بعض الأعضاء يستفيدون من بقع أرضية بإحدى التجزئات الجماعية مساحة كل واحدة منها 100 متر مربع.
وطالب امحمد الهسكة، رئيس المجلس، وزارة الداخلية بإيفاد لجان للتحقيق للوقوف على الخروقات التي وقف عليها المجلس الجهوي للحسابات بسطات والتي وصفها في تقريره ب«التجاوزات»، حيث إن الرئيس يشير إلى وجود أياد محلية تحاول إقبار هذا الملف. كما يطالب الهسكة السلطات في الجهة بالعمل على تمكينه من نسخة من التقرير الذي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بسطات.
على صعيد آخر، نظرت محكمة الاستئناف بسطات، زوال أمس الخميس، في ملف الصراع الدائر بجماعة سيدي العايدي، بعدما برأت المحكمة الابتدائية رئيس المجلس الحالي عن حزب الأصالة والمعاصرة وأربعة منتخبين به من التهم الموجهة إليهم من طرف الرئيس السابق للمجلس المنتمي كذلك إلى حزب الأصالة والمعاصرة، حيث اتهم هذا الأخير الرئيس الخالي وخمسة مستشارين بالتلاعب بنتائج تشكيل مكتب المجلس، وهو ادعاء رفضته هيئة الحكم بالمحكمة في جلسة ماراطونية امتدت من الساعة الواحدة بعد الزوال من يوم 27 غشت إلى غاية السابعة صباحا من يوم 28 غشت المنصرم. ورغم أن الحكم صدر نهاية الشهر الماضي (28 غشت الماضي)، فإن السرعة التي حددت بها جلسة الاستئناف يوم أمس الخميس (17 شتنبر) أثارت مخاوف أعضاء المجلس مجددا. واعتبر امحمد الهسكة أن «تحديد الجلسة في زمن قياسي وحتى قبل انقضاء أجل الاستئناف هو سابقة قضائية بالمدينة، علما أن ملفات سابقة مرتبطة بالنزاعات الانتخابية لم تعرف نفس المسار الذي تشهده قضية منتخبي جماعة سيدي العايدي».