مع قهوة الصباح

منذ وقت طويل والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس) غائب عن الساحة بالرغم من التحركات الكثيرة التي شهدها ويشهدها ملف الصحراء المغربية، وآخرها الوقفة الاحتجاجية المفبركة التي قام بها ناشطون إسبان بمدينة العيون، هذا علاوة على تفجر قضية مصطفى ولد سلمى ولد سيدي مولود، المفتش العام لما يسمى ب«شرطة جبهة البوليساريو».
هذا الغياب يطرح عدة تساؤلات حول الدور المفترض أن يقوم به المجلس المذكور، الذي أنشئ عام 2006 لكي يكون بمثابة هيئة استشارية تبدي الرأي بشأن تطورات القضية الوطنية الأولى، سواء تعلق الأمر بالجوانب السياسية أو بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الجوانب المرتبطة بسكان المناطق الجنوبية، بهدف تأهيل هذه المناطق ودمجها في دينامية التنمية البشرية والتحضير لإنجاح المبادرة المغربية الخاصة بالحكم الذاتي في الصحراء.
غياب المجلس عن الواجهة، في وقت تجتاز فيه قضية الصحراء مراحل حاسمة، لا شك أنه يعود إلى ضعف أدائه خلال السنوات الماضية التي تلت تشكيله وتعيين أعضائه، وهو ما صرح به الملك في خطاب الذكرى الرابعة والثلاثين للمسيرة الخضراء في السنة الماضية، عندما أعلن عن إعادة هيكلة المجلس من خلال إعادة النظر في تركيبته وتقوية تمثيليته بانفتاحه على نخب جديدة ذات كفاءة وغيرة وطنية، وتأهيل وملاءمة هياكله وطرق تسييره مع التحديات الجديدة، والرفع من نجاعته في التعبئة للدفاع عن مغربية الصحراء وتنميتها، لذا فإن هذا الجمود الذي يعيشه المجلس في الوقت الحالي ينتظر أن تعقبه انتعاشة جديدة تصب في خدمة القضية الوطنية، خصوصا وأن الظرفية الحالية لا تحتمل الفراغ وتفترض وجود هيئة استشارية من هذا النوع ذات نجاعة أكبر.