هل دقت ساعة رحيل خليهن ولد الرشيد من رئاسة «الكوركاس»؟

عندما أنهى الملك محمد السادس خطابه، بمناسبة الذكرى ال34 للمسيرة الخضراء، هيمنت قضيتان على النقاش الذي أعقب هذا الخطاب في كواليس الصالونات بالعاصمة الرباط.
تتعلق القضية الأولى بالدور المحوري والمركزي الذي قرر الملك محمد السادس أن يمنحه للولاة والعمال في مشروع الحكم الذاتي الموسع، ذلك أن الملك حث، في خطابه الأخير، على أن تكون الأقاليم الصحراوية نموذجا متقدما في الحكامة المحلية الجيدة. ومن تجليات هذه الحكامة الجيدة منح هذه الأقاليم صلاحيات واسعة لتدبير شؤونها، لكن الملك شدد في المقابل على ضرورة أن يتم هذا التدبير المحلي، في جهة الصحراء وفي غيرها من جهات المغرب، تحت «الإشراف القانوني الحازم للولاة والعمال». واعتبر بعض المراقبين أن هذه الفقرة من الخطاب الملكي، الخاصة بدور الولاة والعمال، بمثابة إعلان عن عودة قوية للإدارة الترابية في تدبير الشأن المحلي من خلال تمتيعهم بصلاحيات واسعة تهم مجال الضبط الإداري وحفظ الأمن والتنسيق بين مختلف المصالح المعنية باستتبابه.
أما القضية الثانية، التي أثيرت في حديث الصالونات السياسية بعد الخطاب الملكي، فترتبط بقرار الملك القاضي ب«إعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، المعروف اختصارا ب«الكوركاس»، وإعادة النظر في تشكيلته الحالية في أفق تقوية تمثيليته عبر تطعيمه بنخب جديدة ذات كفاءة وغيرة وطنية عالية، وذلك بهدف الارتقاء بوتيرة الاشتغال داخل أجهزته». وأعاد هذا النقاش، الخاص بقرب الإعلان عن هيكلة جديدة للمجلس الملكي للشؤون الصحراوية، إلى الواجهة الطريقة التي يدبر بها خليهن ولد الرشيد شؤون هذا المجلس منذ أن عين على رأسه قبل قرابة 4 سنوات. فما الذي حققه ولد الرشيد على رأس هذه المؤسسة الاستشارية في ملف في غاية الحساسية، والمتعلق بقضية النزاع في الصحراء؟ كثيرون يقولون جوابا عن هذا السؤال «تقريبا لا شيء تحقق رغم الإمكانيات المادية والبشرية المهمة التي وضعت تحت تصرف الرئيس».
وتوجه إلى ولد الرشيد انتقادات لاذعة، صادرة من داخل مجلس «الكوركاس» ومن خارجه أيضا، تعيب عليه انفراده بالقرار داخل المجلس وتدبيره لشؤونه بقبضة من حديد دون الرجوع إلى أجهزته التقريرية، بل إن بعض الانتقادات في الكواليس ذهبت إلى حد اعتبار «مبادرات ولد الرشيد وتحركاته في ملف الصحراء لا تختلف كثيرا عن المبادرات الرسمية لبعض الدول المجاورة للمغرب، مثل إسبانيا».
وآخر مبادرة قام بها ولد الرشيد، والمدرجة في خانة المبادرات التي أحاطها بعض الغموض، هي إصداره بيانا أدان فيه الزيارة التي قام بها «التامك ومن معه» إلى تندوف، لكن بعد «تردد» دام أكثر من 15 يوما، رغم أن القضية تهم الأمن القومي للبلاد.
ويرى بعض المراقبين أن ولد الرشيد لم يثبت، طيلة هذه الفترة من 4 سنوات على رأس المجلس الملكي للشؤون الصحراوية، أنه «رجل إجماع»، بدليل أن لائحة الغاضبين على طريقته في تدبير أجهزة مجلس «الكوركاس» امتدت لتشمل حتى بعض من كانوا محسوبين على جناحه من الصحراويين الممثلين في هذا المجلس، فيما يعيب آخرون على ولد الرشيد أنه ظل، طيلة هذه الفترة من توليه شؤون «الكوركاس»، مشغولا إلى حد «الهوس» بتقوية نفوذه وتوسيع دائرة تأثيره وسط القبائل الصحراوية..
ويتحدث البعض هنا عن شبكة العلاقات المعقدة والمتينة التي استطاع ولد الرشيد أن ينسجها وسط القبائل الصحراوية، وهو «وضع طارئ» جعله أحيانا يتجاوز بعض الخطوط الحمراء غير المسموح بها في تدبير وإدارة ملف ساخن مثل ملف الصحراء.
وكان ولد الرشيد تلقى في وقت سابق العديد من الإشارات الرامية إلى الحد من نفوذه المتزايد في المناطق الصحراوية. واحدة من هذه الإشارات هي تلك الإقالة غير المتوقعة لواحد من المقربين إليه من منصب جد هام في هرم الدولة، وهو أحمد الخريف الذي أعفي من مهامه ككاتب دولة في وزارة الخارجية المغربية على خلفية جنسيته الإسبانية. أما الإشارة الثانية، والتي كانت بمثابة ضربة قوية لولد الرشيد، فتتعلق بإقالة شخصية من العيار الثقيل كانت هي عين ولد الرشيد على كل «المعلومات السرية» الخاصة بملف الصحراء، والمقصود هنا رشيد الركيبي الذي أعفاه وزير الداخلية شكيب بنموسى من مهامه كعامل ومدير للتعاون الدولي بوزارة الداخلية بعد اجتماع عقده الركيبي مع بعض البعثات الأجنبية حول الأجواء التي مرت فيها انتخابات 12 يونيو المنصرم، دون علم وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري.
ماذا يعني هذا السيل من الإشارات، خاصة إذا انضافت إليها إشارة أخرى مرتبطة بقرار إبعاده من تركيبة الوفد الرسمي المشارك في الجولة الأخيرة من المفاوضات مع «البوليساريو»، التي احتضنتها النمسا مؤخرا؟ هذا يعني، في نظر البعض، أن أيام ولد الرشيد، على رأس «الكوركاس»، أصبحت معدودة . لكن في المقابل، لا ينبغي أن نستبعد دخول بعض خصوم ولد الرشيد الموزعين في أكثر من جهة سياسية على الخط في هذا «المأزق» الذي وجد فيه رئيس «الكوركاس» نفسه. ويشار، في هذا السياق، إلى بعض المعارك التي خاضها حزب الأصالة والمعاصرة، لمؤسسه الفعلي فؤاد عالي الهمة، مع عائلة ولد الرشيد خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة في معاقلها الانتخابية بالعيون وغيرها من المدن الصحراوية.