الجهوية وإصلاح القضاء والتعليم ملفات تهيمن على الدخول السياسي الجديد

زين الدين: التحدي الكبير الذي سيطبع الدخول الحالي هو مدى تسريع وتيرة العمل الحكومي

يبدو الدخول السياسي لهذه السنة استثنائيا بالنظر إلى حجم وأهمية الاستحقاقات التي ينتظرها المشهد السياسي المغربي، والملفات التي يتعين الاشتغال عليها من قبل الحكومة والأحزاب
خلال الأسابيع القليلة القادمة. كما يزيد من استثنائية الدخول السياسي الحديث عن قرب الإعلان عن تعديل وزاري يتم بموجبه إشراك حزب الاتحاد الدستوري في الأغلبية التي يقودها الأمين العام لحزب الاستقلال، عباس الفاسي، والدفع بها وتقويتها في اتجاه الانكباب على الملفات الكبرى وإنجاحها.
وتأتي على رأس الاستحقاقات التي ينتظرها المشهد السياسي في الدخول الجديد ملفات إستراتيجية تتمثل على وجه الخصوص في ملف الجهوية الموسعة، وإصلاح القضاء والمنظومة التعليمية، ومآلات التحالفات الحزبية في ضوء الواقع الحزبي الحالي، وهي ملفات كانت موضوع خريطة طريق وضعها خطابا الذكرى الحادية عشرة لعيد العرش، وذكرى ثورة الملك والشعب، ورسم على إثرهما ما ينبغي الاشتغال عليه من قبل الفاعلين السياسيين، ليس فقط خلال هذه السنة وإنما على امتداد العشرية الثانية من حكم الملك محمد السادس.
ويرى محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، أنه على مستوى تدبير ملف الجهوية الموسعة، لن تكون اللجنة الاستشارية للجهوية مطالبة فقط بالقيام بعمل تركيبي لمختلف تصورات الفاعلين الذين تقدموا بمذكراتهم أمامها، بل أيضا القيام بعمل تحليلي وبلورة أرضية مشروع يمكنه أن يشكل نموذجا لجهوية بخصوصية مغربية. وبالنسبة إلى زين الدين، فإن الإشكال الذي سيواجه الطبقة السياسية يتمثل أولا في كيفية صياغة مشروع جهوية بنمذجة مغربية من جه، وكيفية إنزال هذا المشروع على أرض الواقع ثانيا، مشيرا إلى أنه «مهما كانت جودة مشروع اللجنة الاستشارية للجهوية، فإن بلورة نقاش وطني واسع حول هذا الموضوع هو السبيل الوحيد لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي». ووفق المصدر ذاته، فإن أهمية الدخول السياسي الحالي تكمن في نوعية الملفات المهيمنة عليه، وهي قضايا تكتسي صبغة إستراتيجية مركزية، فلو أخذنا على سبيل المثال لا الحصر مشروع الجهوية الموسعة، فإن هذا المشروع لن يغير فقط من اختصاصات المجالس الجهوية، بل حتى من وظائف الدولة نفسها، فالأمر لا يتعلق بمشروع سيطبق في هذه السنة، بل سيستمر سنوات، لكن قيمة تميز هذه السنة تتمثل في انطلاق بلورة خطة الطريق مع بداية السنة الميلادية المقبلة.
وفي مقابل الملفات الإستراتيجية، هناك ملفات مرتبطة بالظرفية الحالية، تتمثل على وجه الخصوص في دخول مدونة السير حيز التطبيق ابتداء من شهر أكتوبر القادم، مع ما سيترتب عن هذا التطبيق من تباين في الرؤى، ليس فقط بين الأغلبية والمعارضة، بل حتى داخل مكونات الأغلبية نفسها بحكم اقتراب المسلسل الانتخابي لسنة 2012 الذي سيخيم بظلاله على المشهد السياسي المغربي بعدما انطلقت إرهاصاته الأولية قبيل صيف2010. كما تتمثل تلك الملفات في إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية (36.04) ومدونة الانتخابات، ولو بتصورات مختلفة بين مختلف الفرقاء السياسيين من أحزاب الأغلبية والمعارضة التي تدرك بأن من سيتحكم في إعادة صياغة هاذين القانونين سيتحكم في نتائج الاستحقاقات القادمة، دون أن ننسى إخراج المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى حيز الوجود وتداعيات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، ومشروع قانون المالية للسنة القادمة، الذي يأتي في ظل وضع يتسم بتذبذب الوضعية المالية العمومية، واتساع حجم الإنفاق في مقابل تسجيل انخفاض مستمر للموارد الضريبية، الأمر الذي سيدفع بالحكومة إلى البحث عن الوسائل الكفيلة للحفاظ على وتيرة نمو مرتفعة من خلال التركيز على دعم الاستثمار العمومي ومحاولة تقليص عجز الميزانية.
كل هذه المعطيات تدفع، حسب زين الدين، إلى القول بأن الدخول السياسي لهذه السنة سيكون ذا سمة خاصة، خصوصا إذا ما أضفنا إليه ملفات السياسة الخارجية للمغرب بعد حصوله على صفة الوضع المتقدم، ومآل مبادرة الحكم الذاتي بعد الانهيار الحاصل حاليا في جبهة البوليساريو، إذ «نحن اليوم أمام ملفات متعددة وساخنة لدخول سياسي جد متميز» يقول زين العابدين.
وإن كان الدخول السياسي لهذه السنة سيمر في ظروف استثنائية بالنظر إلى حجم وأهمية الاستحقاقات المنتظرة، سواء فيما يخص الحياة البرلمانية أو الحزبية، فإن السؤال الذي يثار هو: هل يمكن أن يشهد المشهد السياسي تحولا مقارنة بالظواهر التي عرفتها السنة الماضية؟
ويذهب أستاذ العلوم السياسية في حديثه ل«المساء» إلى القول بأنه من الصعب الحديث عن قطيعة مدوية في ظرف زمني جد قصير، إلا أن ما يميز سلوك الفاعل السياسي في الحقل السياسي المغربي هو وجود نوع من التغيير في ظل الاستمرارية، فجانب من النخبة السياسية يترجم في سلوكه حساسية بأهمية المواعيد والاستحقاقات السياسية، تندرج في إطار رؤية استباقية لطلبات النظام السياسي القائم اليوم على منطق العرض والطلب، فيما يرتكن جانب كبير من الطبقة السياسية إلى حالة ملحوظة من الانتظارية، وهو الأمر الذي لوحظ على الأداء التشريعي للبرلمان المغربي على مستوى التشريع والرقابة والوظيفة الدبلوماسية البرلمانية.
وبالنسبة لزين الدين، فإن التحدي الكبير الذي سيطبع الدخول السياسي الحالي هو مدى تسريع وتيرة العمل الحكومي فيما يتعلق بالقضايا الأساسية الكبرى من قبيل التعليم، والقضاء والسكن..، مشيرا إلى أن وضع اللجنة الاستشارية للجهوية خريطة طريق سيتطلب من الحكومة الإسراع بوضع قوانين تصب في اتجاه تكريس عدم التمركز بشكل استعجالي بغية توفير الأرضية المناسبة لهذا المشروع الحيوي كإصدار قانون إعادة انتشار الموظفين، ووضع إطار قانوني حديث للمنتخبين المحليين. وهذه المشاريع ستفرض نفسها بإلحاح كبير قبل بداية مناقشة مشروع الجهوية الموسعة.
ولئن كانت هناك العديد من المشاريع التي تم إطلاقها السنة الماضية قد تحولت هذه السنة إلى محطة لتقييم أداء بعض القطاعات الحكومية، خصوصا في مجال السكنى والتعمير والنقل والتجهيز، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل الطبقة السياسية المغربية ستساير هذه الأجندة؟