فيما لا يزال الغموض يلف التعديل الحكومي، الذي يتوقع حصوله لفسح المجال أمام مشاركة حزب الاتحاد الدستوري في حكومة عباس الفاسي، كشفت مصادر حركية مطلعة أن السباق نحو الاستوزار انطلق بين أعضاء في المكتب السياسي يرون في أنفسهم الأهلية لتقلد مناصب في الحكومة الحالية. وأفادت المصادر أن مجموعة من القياديين الحركيين، الذين تتداول أسماؤهم في الأوساط الحركية بدؤوا خلال الأيام الماضية تحركاتهم واتصالاتهم لضمان الفوز بالحقيبة الوزارية، مشيرة إلى أن تلك الأسماء فضلت أن تبدأ حملة الترويج لنفسها كمرشحة للاستوزار بمناسبة التعديل الحكومي الجديد، من خلال إقامة مآدب عشاء وإجراء اتصالات شخصية مع قياديي الحزب وجهات مؤثرة داخله، بغية ضمان عدم الاعتراض على ترشيحها في حال تضمن لائحة الحزب لاسمها. وفي هذا السياق، كشفت نفس المصادر أن لحسن حداد، عضو المكتب السياسي لحزب السنبلة، أقام الثلاثاء المنصرم مأدبة عشاء في فيلاه بالهرهورة، على شرف مجموعة من القيادات الحركية، في محاولة منه، تقول مصادرنا، لضمان عدم اعتراض تلك القيادات على استوزاره، وتجنب سيناريو استبعاده في 4 يناير 2010 من لائحة وزراء الحزب لصالح محمد أوزين صهر حليمة العسالي، المرأة القوية داخل الحركة، الذي عين كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون. وتلقى العنصر، الذي كان قد توقع حصول تعديل حكومي قبل إجراء الانتخابات التشريعية لسنة 2012، خلال الأسابيع الماضية، طلبات عدة للاستوزار بمناسبة التعديل الحكومي، وفق ما كشفته مصادر «المساء»، مشيرة إلى أن تلك الطلبات قدمت بشكل شفوي من قبل أعضاء بارزين في المكتب السياسي للحزب يحذوهم الأمل في الظفر بمنصب وزير. وتتداول الأوساط الحركية أسماء كل من لحسن السكوري، مدير الموارد البشرية في المندوبية السامية للمياه والغابات، ولحسن حداد، وحكيمة حيطي، عضوي المكتب السياسي للحركة، ووزير التجارة الخارجية الأسبق مصطفى المشهوري كمرشحين للاستوزار بمناسبة التعديل الجزئي الثالث لحكومة عباس الفاسي، الذي تتوقع بعض الأوساط السياسية والصحافية حصوله لفسح المجال أمام مشاركة حزب الاتحاد الدستوري، المتحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار، في الأغلبية الحكومية الحالية. فيما استبعدت مصادر حركية أحمد الموساوي، وزير الشبيبة والرياضة الأسبق، من السباق على الحقائب الوزارية التي سيتفاوض بشأنها العنصر مع الوزير الأول، مشيرة إلى أن الموساوي الذي خفت نجمه في الحزب في الآونة الأخيرة يسعى جاهدا إلى الفوز بمنصب سفير للمغرب في الخارج. وكان العنصر قد وعد بتوسيع مشاركة حزبه في الحكومة، بالنظر إلى أن حضوره الحالي لا ينسجم مع قوته داخل الأغلبية، وسط حديث للحركيين عن عزم أمينهم العام على التفاوض بجدية مع الوزير الأول عباس الفاسي من أجل تمكين الحزب من حقيبتين على الأقل. إلى ذلك، قال العنصر في تصريحات ل«المساء» إنه «في حالة ما تم إجراء تعديل حكومي يهدف إلى إعادة ترتيب الأمور داخل الأغلبية الحالية، فإننا وانسجاما مع حجم ومكانة الحركة الشعبية في المشهد السياسي، سندافع عن توسيع مشاركة حزبنا في الحكومة»، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بالرفع من وتيرة أدائها وإضفاء مزيد من النجاعة على عملها وتعاملها مع القضايا الاجتماعية المطروحة، خصوصا فيما يتعلق بالتعليم والصحة والسكن والعالم القروي، وتحسين مستوى عيش المواطنين بالمناطق الجبلية والنائية، بالإضافة إلى إصلاح القضاء، في أفق الإعداد لإرساء الجهوية الموسعة بالمغرب. جدير ذكره أن دخول الحركة الشعبية في التعديل الحكومي الأخير ضمن فريق الوزير الأول عباس الفاسي كان خطوة لإنقاذ تحالف الحكومة من الانهيار، بعد أن فقدت غالبيتها البرلمانية باصطفاف حزب الأصالة والمعاصرة عشية الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو 2009 في المعارضة.
