في أول رد فعل على ما أسفر عنه المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الحركة الشعبية من نتائج، كشف مصدر حركي عن بدء معارضي امحند العنصر، الأمين العام للحزب، تحركاتهم من خلال عقد لقاء يوم السبت 10 يوليوز القادم للبت في إمكانية استمرارهم في البيت الحركي أو اختيار وجهة حزبية أخرى. وأفاد نفس المصدر أن معارضي العنصر، المشكلين أساسا من تيار المشروعية الديمقراطية، الذي يقوده عبد الواحد درويش، وأعضاء في شبكة الأطر، التي كان يترأسها الوزير الأسبق في البيئة محمد المرابط، وأعضاء في التنسيقية من أجل حركة ديمقراطية، وفي مقدمتهم حسن الماعوني والبروفسور عبد الإله صوادقة، وأعضاء في حركة نساء المغرب بزعامة آمال الزيادي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الديمقراطي سابقا، ومنتمين إلى شبيبة القطب الليبرالي الديمقراطي، سيعقدون لقاء موسعا بينهم لتقييم محطة المؤتمر الحادي عشر بدءا بمحطة اللجنة المركزية وما تبعها من تشكيل للجنة التحضيرية وانتداب المؤتمرين، وانتهاء بالمؤتمر وانتخاب أجهزة الحزب. ووفقا للمصدر ذاته، فإن اللقاء سيكون فرصة لمعارضي العنصر للخروج بقرار نهائي بخصوص الاستمرار في الحزب وتشكيل تيار يضم كل تلك الحساسيات، ويعمل من أجل تأهيل الحركة أو تشكيل حزب بديل أو الالتحاق بحزب قائم. إلى ذلك، رجح أحد معارضي العنصر، طلب عدم ذكر اسمه، أن تتخذ الفعاليات الحركية الغاضبة من تدبيره لشؤون الحزب، قرار الالتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن النقاش سينصب خلال لقاء السبت 10 يوليوز المقبل حول إمكانية الدخول في مفاوضات وإجراء اتصالات مع قيادتي حزبي التقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة للالتحاق بهما. وقال ل«المساء»: «في ظل استحالة التعايش داخل الحركة، وصعوبة تأسيس حزب جديد، يبقى الانضمام إلى حزب آخر الأقرب إلى التطبيق، ويبدو أن حزب الأصالة والمعاصرة هو الوجهة المرجحة لدينا»، مضيفا أنه في حال الموافقة على خيار الانضمام إلى حزب كاتب الدولة السابق في الداخلية فؤاد عالي الهمة، فإن معارضي العنصر سيقدمون طلبا للانضمام رسميا إلى محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام للحزب. إلى ذلك، تتداول الأوساط حركية أسماء كل من لحسن السكوري، مدير الموارد البشرية في المندوبية السامية للمياه والغابات، ولحسن حداد وحكيمة حيطي، عضوي المكتب السياسي للحركة، كمرشحين للاستوزار بمناسبة التعديل الجزئي الثالث لحكومة عباس الفاسي، الذي يتوقع أن يكون قبل الدخول البرلماني في أكتوبر المقبل لفسح المجال أمام مشاركة الاتحاد الدستوري، المتحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار. ورجحت مصادر من الحزب أن تسند إلى السكوري كتابة الدولة في التنمية القروية أو أن يعين مندوبا ساميا للمياه والغابات خلفا لعبد العظيم الحافي، وكذا تعيين حداد، الذي كان قد أعلن عشية المؤتمر استقالته من «حزب صغير لا يشرفه»، قبل أن يعود أربعة وعشرين ساعة بعد ذلك إلى أحضانه، في كتابة الدولة في التعليم، والمقالة حكيمة الحيطي في البيئة. واستنادا إلى مصادر «المساء»، فإن العنصر الذي كان قد وعد بتوسيع مشاركة حزبه مع الحكومة، بالنظر إلى أن حضوره الحالي لا ينسجم مع قوته داخل الأغلبية، يفاوض بجدية الوزير الأول عباس الفاسي من أجل تمكين حزبه من حقيبتين على الأقل، فيما يرجح أن تسند إلى الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد الأبيض، حقيبة وزير الدولة.
