العنصر يتلقى طلبات للاستوزار في حكومة الفاسي وحزبه يدعو إلى استفتاء شعبي على الجهوية

«الزايغ» يضع على رأس انشغالاته في تقاعده السياسي تذويبَ الخلاف بين الرباط والجزائر

تلقى امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، طلبات عدة للاستوزار بمناسبة التعديل الحكومي، الذي يروج حديث عن قرب إجرائه. وكان العنصر
نفسُه قد توقَّع أن يتم هذا التعديل قبل إجراء الانتخابات التشريعية لسنة 2012، وفق ما كشفت عنه مصادر حركية ل«المساء»، مشيرة إلى أن تلك الطلبات قُدِّمت بشكل شفوي من قِبَل أعضاء في المكتب السياسي للحزب، يرون في أنفسهم الأهلية لتقلد مناصب في حكومة عباس الفاسي .
وتتداول الأوساط الحركية أسماء كل من لحسن السكوري، مدير الموارد البشرية في المندوبية السامية للمياه والغابات، ولحسن حداد وحكيمة حيطي، عضوي المكتب السياسي للحركة، ووزير التجارة الخارجية الأسبق مصطفى المشهوري، كمرشحين للاستوزار بمناسبة التعديل الجزئي الثالث لحكومة عباس الفاسي، الذي تتوقع بعض الأوساط السياسية والصحافية حدوثَه، لفسح المجال أمام مشاركة حزب الاتحاد الدستوري، المتحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار، في الأغلبية الحكومية الحالية.
إلى ذلك، كشفت مصادرنا أن المحجوبي أحرضان، الرئيس المؤسس للحركة، وضع على رأس انشغالاته وتحركاته بعد ابتعاده عن الحزب وهمومه، مهمةَ تحسين العلاقات بين المغرب والجزائر وتذويب الخلاف بينهما، مشيرة إلى أن «الزايغ» سيحاول، خلال الأشهر القادمة، التحركَ في هذا الإطار، مستفيدا مما أسمته المصادر من علاقة الود الخاصة التي تجمعه بالرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، والتي تعود إلى سنوات مقاومة الاستعمار الفرنسي، حينما قام أحرضان باستضافته في بيته، وكذا من العلاقات «المتميزة» التي تربط الحركة بالكثير من الأحزاب الجزائرية.
وفيما لم تُحدِّد مصادرُنا طبيعةَ المبادرات التي سيُقْدم عليها أحرضان في سبيل رأب الصدع بين الرباط والجزائر، علمت «المساء» أن قيادة الحركة بعثت، قبل ال 20 من شهر يوليوز الماضي، التاريخ الذي حددته اللجنة الاستشارية للجهوية لتلقي تصورات الأحزاب النهائية، بتصورها حول الجهوية. وحسب لحسن السكوري، أحد أعضاء فريق العمل المُشكِّل للجنة الجهوية، المنبثقة عن المكتب السياسي للحركة، الذي يتشكل أيضا من كل من حكيمة حيطي ومحمد بوستة، وهو عميد كلية، فإن المذكرة التي توصل بها عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية، تتضمن تشخيصا للوضعية والآفاق وتصور الحزب الشمولي للجهوية وللتقطيع الجهوي.
وتقترح الحركة، في المذكرة التي حصلت عليها «المساء»، لإنجاح مشروع الجهوية الموسعة، التنصيصَ الدستوري عليها وتمتيعها بالشرعية الشعبية، من خلال استفتاء شعبي واسع وتأكيدي، ووضع قانون تنظيمي للجهات، يحدد عددها وتقطيعها، وتكوين هيئاتها واختصاصاتها وتنظيمها وطرق تسييرها والعلاقة مع السلطات الأخرى، مركزيا ومحليا.