أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المجازين في إضراب لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوع الجاري

ينظم أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المجازين، ضحايا ما بعد 13 فبراير إضرابا وطنيا أيام 14 و15 و16 من الشهر الجاري، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط في اليوم الثاني من الإضراب ابتداء من العاشرة صباحا. ويندد الأساتذة المضربون ب«التماطل» الذي يميز التعامل مع ملفهم المطلبي و«لامبالاة» الوزارة من أجل إيجاد
حل عادل لوضعيتهم.
ويطالب الأساتذة المحتجون بالترقية مع احتساب الأثر الرجعي وجبر الضرر، كما طالبوا بحقهم في تغيير الإطار دون قيد أو شرط مع احتساب الأقدمية في الدرجة، وإلحاق تاريخ الترقية بواسطة الشهادة بتاريخ الترسيم مع احتساب سنوات الاشتغال كعرضيين ضمن الأقدمية العامة للأساتذة المدمجين المجازين.
كما تضمن الملف المطلبي للأساتذة المجازين فتح مباراة سلك التبريز لكل حاملي الإجازات دون استثناء، وإنصاف حاملي قرارات التعيين.
وأكد بعض الأساتذة المحتجين أن الوزارة الوصية لا تعطي ملف المجازين القيمة التي يستحقها، إذ لا يتم التعامل معه بشكل جدي كفيل بوضع حد لمعاناتهم، وهو ما أبانت عنه العروض «الهزيلة» التي تقدم للمجازين، من قبيل عرض الترقية بواسطة المباراة لحاملي الإجازة المرتبين في السلم التاسع، كما تم تبرير تغيير الإطار للأساتذة المجازين بالعدد الكبير لحاملي الإجازة بالسلكين، وأنه بعد الانتهاء إلى الباب المسدود تم تقديم موعد آخر وهو ما ينم، حسب تصريح المصادر نفسها، عن أن الوزارة غير جادة في تعاملها مع مطالب المجازين، وأن هذا الإضراب ما هو إلا ردة فعل عن التماطل الذي يميز ملفهم.
وأعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان تضامني لها مع الأساتذة حاملي الإجازات، تضامنها معهم ومع من أسماهم البيان، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، »ضحايا الوزارة» بسبب سياسة «التماطل والتسويف» التي تطال الملف المطلبي للأسرة التعليمية عموما، وملف الأساتذة حاملي الإجازة على وجه الخصوص و«الإجهاز» على مطالب الأسرة التعليمية في مجموعة من الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم نتيجة «إفراغ» الحوار القطاعي من مضمونه وجعله فضاء لتحقيق مآرب أخرى.
وطالب البيان نفسه الوزارة الوصية بالتعاطي إيجابيا مع الملف المطلبي للشغيلة التعليمية عموما، وملف الأساتذة المجازين خصوصا، وإخراج الوعود التي تم تقديمها إلى حيز التنفيذ والاستجابة لمطالب المحتجين ضمانا لتحقيق أهداف البرنامج الاستعجالي للتعليم، لأنه لا يمكن الحديث عن الجودة في ظل غياب شروطها لدى الأطر التربوية التي هي بيت القصيد.