إسرائيل و التوظيف الإيديولوجي لليهودية

مخطئ من يعتقد أن الدين ليس عاملا حاسما في الصراع العربي الإسرائيلي، هذه هي الرسالة التي دافع عنها الدكتور عبد الوهاب المسيري، رحمه الله، واضطهد من أجلها، في موسوعته الشهيرة «اليهود واليهودية». وقبل أسابيع منذ بدء التحضير لما يعرف بالمفاوضات المباشرة، عادت إلى الواجهة مسألة يهودية الكيان الصهيوني، وجرى الدفع بهذه المسألة جديا على رأس لائحة المطالب الإسرائيلية. وهي مسألة ليست جديدة بل كانت ثاوية في كل محطات الصراع، وتعمل الآلة الإعلامية والثقافية الإسرائيلية عبر العالم على ترسيخ هذا المعتقد الذي يجعل من إسرائيل دولة يهودية. وقد دشنت الحكومة الإسرائيلية السابقة، برئاسة أرييل شارون، هذه الحملة الجديدة باستلهام مفاهيم تنتمي إلى العهد القديم والأدبيات التلمودية حين أشار، في أكثر من حديث صحفي ولقاء، إلى أن حدود إسرائيل هي من البحر الأبيض المتوسط في الغرب إلى نهر الأردن في الشرق، ولن تكون إسرائيل، على حد قوله، إلا دولة يهودية نقية. والأمر نفسه دافع عنه خليفته إيهود أولمرت ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني، فقد أكد الإثنان «تعاطفهما» مع حلم الفلسطينيين في إقامة كيانهم، إلا أنهما أوضحا أن ذلك، في كل الأحوال، لن يكون على أرض فلسطين، بل في مكان آخر، في إشارة واضحة إلى الأردن.
غير أن دواعي عودة الحديث عن يهودية إسرائيل مقرونة ببروز حقائق جديدة، أصبحت مثار رصد واهتمام من قبل الصهاينة. ومن ضمن تلك الحقائق صمود من بقوا في فلسطين عام 48 تحت الاحتلال، واستحالة اندماجهم، ثقافة وهوية، في الكيان الصهيوني. وقد تمكنوا من خلق مؤسساتهم الخاصة، المعبرة عن تطلعاتهم، وبرزت من بينهم قيادات، نقلت إلى العالم صورا عن معاناة الفلسطينيين في الداخل وعن الممارسات العنصرية التي يتعرضون لها. ومن بين هذه الحقائق، كان تنامي أعداد الفلسطينيين التي تجاوزت 20 في المائة من تعداد سكان «إسرائيل» هو الحقيقة الأمر والأصعب. وقد شكل ذلك هاجسا كبيرا بالنسبة إلى الصهاينة.
ومن جانب آخر، تحول النهج الفلسطيني، منذ بداية التسعينيات، من مقاومة تطرح تحرير الأرض من النهر إلى البحر، إلى القبول بتسوية سياسية على أساس وجود دولتين مستقلتين على أرض فلسطين: دولة «إسرائيل» في الحدود ما قبل يونيو 1967، ودولة فلسطينية تقام في أراضي الضفة والقطاع، وتكون القدس عاصمتها. فرغم كل التنازلات التي قدمتها «منظمة التحرير» باسم الفلسطينيين، فإن أعداد الفلسطينيين في الشتات تتضاعف بشكل كبير، من دون أن يُخبيَ طول الزمن من جذوة حنينها إلى العودة إلى فلسطين.
ومن بين الأهداف المباشرة لمعتقد «يهودية إسرائيل»، ضرب حق العودة كأحد الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، رغم كون رئيس السلطة أبو مازن وكبار معاونيه قد بدؤوا يبلعون الطعم. ولعل تصريحاته القائلة إن «قضية يهودية إسرائيل مسألة داخلية» لهي علامة على ضيق الأفق عند ثوريي «فتح»، في حين أن الاعتراف بيهودية إسرائيل على الصعيد الدولي سيعني إسقاط كل الحقوق الفلسطينية في تلك الأراضي، بما في ذلك حق العودة وتقرير المصير، وهي حقوق بقيت مضمونة حتى الساعة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهي فوق ذلك كله محاولة خطيرة من أجل خلق مناخ دولي وإقليمي مناسب لطرد بقية الفلسطينيين الصامدين من ديارهم.
إن تأكيد يهودية الكيان الغاصب سيكون من شأنه إبقاء اللاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم إلى ما لا نهاية، ففلسطين الضفة والقطاع لن يكون بمقدورها استيعاب ملايين الفلسطينيين في الشتات، وستكتفي السلطة الفلسطينية بتقديم وثائق الهويات وجوازات السفر إلى شعب قدره أن يعيش في المنافي، ما لم تتغير معادلة الصراع. وسوف تسهم هذه التطورات في التعجيل بمشاريع توطين الفلسطينيين بالأماكن التي يوجدون فيها، والتي تواجه الآن عقبة كأداء نتيجة لرفض العرب تصفية حق العودة، كما ستكون المقدمة لتحقيق تطهير عرقي، يجعل من «إسرائيل» كيانا يهوديا خالصا، لتتحقق فرادة أخرى للصهاينة تضاف إلى فرادات «الهولوكست» و«الشعب المختار» وأساطير التاريخ والوعد الإلهي بحيازة فلسطين، مجسدة صورة دراماتيكية للعقيدة الصهيونية، من حيث تفوقها في عنصريتها، من دون منازع.
الجدير بالذكر أن أصل هذا المعتقد الإيديولوجي يعود إلى كتاب تيودور هرتزل «دولة اليهود» الذي نشر سنة 1896 تحت عنوان «Der Judenstaat»، والذي وضع فيه حجر الأساس لظهور الصهيونية السياسية وتأسيس الحركة الصهيونية بعد انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل السويسرية بين 29 و31 غشت 1897 وانتخاب هرتزل رئيسا للمنظمة الصهيونية العالمية. ورغم أن تيودور هرتزل، مؤسس الصهيونية، كان ملحدا وأول صلاة أداها كانت في المؤتمر الأول للصهيونية لإرضاء المتدينين الحاضرين في المؤتمر، هذا باعترافه هو، ورغم كون معرفته بالعبرية لا تتعدى كلمات من قبيل التحية والرد عليها والتي بدل مجهودا لحفظها، فإنه كان واعيا بأن أسطورة «دولة اليهود» لا يمكنها أن تتحقق إلا بتوظيف عنصر الوحدة الدينية، بدليل أن أفكاره لم تكن تلقى في البداية أي صدى بين رجال الدين، بدليل أن عدد الذين حضروا المؤتمر الأول للصهيونية العالمية لم يتعد أحد عشر حاخاما، بينما لقيت الفكرة قبولا في أوساط الطبقة الوسطى، من رجال الأعمال والأدباء والطلبة، رغم أن أغلبهم كان ملحدا واشتراكيا، ونظرا إلى أن نفوذ الطبقة الوسطى العلمانية كان أقوى.. ليتحقق لها ذلك بعد كسب التأييد، البريطاني خاصة والغربي عامة، سنة 1948، أي بعد خمسين سنة على المؤتمر الأول، تماما كما قال تيودور هرتزل في الكتاب.