قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، الحاملين للإجازة، خلال اجتماعها الأخير، الذي عقدته بحر الأسبوع المنصرم بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، رفع دعوى قضائية ضد عباس الفاسي، الوزير الأول، لإقصائه منخرطيها من الاستفادة من حق الترقية. وأوضحت المصادر أن التنسيقية ستلجأ إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار الاستثنائي الذي أصدره الفاسي، والقاضي بمنح أصحاب الشهادات العليا فوجي 2008 و2009 الحق في الترقية وتغيير الإطار، ضدا على ما نصت عليه المادة 108 التي تتحدث صراحة عن توقف العمل بالترقية بجميع الشواهد الجماعية وليس بالإجازة وحدها، على حد تعبيرها. وقالت المصادر نفسها، إن العديد من الأساتذة المنضوين تحت لواء هذه التنسيقية اعتبروا هذا القرار تمييزيا ومنافيا لمنطق تكافؤ الفرص، مؤكدة عزم المتضررين خوض أشكال نضالية غير مسبوقة سيتم الكشف عنها في حينها، سيما في ظل الدعم الذي يحظى به ملفهم من عدة هيئات من المجتمع المدني والحقوقي والسياسي. واشترطت التنسيقية لتعليق كل خطواتها الاحتجاجية، وفق المتحدثين أنفسهم، الاستجابة الفورية لمطالبها المشروعة والعادلة، خصوصا مسألة الترقية بشهادة الإجازة، التي أشاروا إلى أنها لا يمكن التنازل عنها ولا المساومة بشأنها، لأنها حق مكتسب تم الإجهاز عليه، مؤكدين أن التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الإجازة ترفض رفضا قاطعا مسألة المباراة التي اقترحتها الوزارة ولو كانت شكلية. يذكر أن التنسيقية دشنت الموسم الدراسي الجديد بإضراب وطني، الأسبوع المنقضي، دام ثلاثة أيام، صاحبته وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، رفعت خلالها شعارات منددة بسياسة الوزارة الوصية في التعاطي مع ملف المجازين وشهادة الإجازة، إذ يتم في نظرهم توظيف مجازين بالسلم العاشر مقابل حرمان آخرين من هذا الحق. وتتلخص مطالب المحتجين في الترقية بالإجازة مع احتساب الأثر الرجعي، إضافة إلى تغيير الإطار دون قيد أو شرط مع احتساب الأقدمية في الدرجة، وإلحاق تاريخ الترقية بواسطة الشهادة بتاريخ الترسيم مع احتساب سنوات الاشتغال كعرضيين ضمن الأقدمية العامة للأساتذة المدمجين المجازين.
