إقالتان غامضتان لمسؤولين جماعيين في ببئر النصر بابن سليمان

أقال مجلس الجماعة القروية بئر النصر بتراب إقليم ابن سليمان النائبين الثاني والثالث للرئيس، خلال دورة استثنائية عقدت صباح يوم الثلاثاء المنصرم بمقر الجماعة القروية. وقد تمت المصادقة على الإقالتين في غياب المعنيين بالأمر بإجماع المستشارين الحاضرين، وعددهم عشرة. وكان محمد الشافعي رئيس الجماعة قد وضع يوم ثامن شتنبر الجاري قرارا يقضي بإلغاء تفويض الإشهاد
على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها لأحمد العالمي النائب الثالث، وإلغاء تفويض مهام ضابط الحالة المدنية لمحمد الكبيري النائب الثاني. وعلل الإقالتين على أساس أن المعنيين والمكلفين بالتوقيع على وثائق المواطنين الخاصة بمصلحة الحالة المدنية يمتنعان عن أداء واجبهما اليومي بدعوى عدم توفرهما على وسائل التنقل، مطالبين بمنحهما سيارة الجماعة لتكون في خدمتهما. كما أن النائب الثاني يكتفي فقط بالتوقيع لفائدة سكان دائرته الانتخابية (الدائرة ثمانية). إضافة إلى أنهما أصبحا يتدخلان في التسيير الإداري اليومي للجماعة، رغم أنهما يتوفران فقط على التفويض على وثائق الحالة المدنية (عقود الازدياد وشواهد الحياة...)، وهو ما تسبب في اصطدامهما مع الموظفين، مما أدى إلى ارتباك في العمل الإداري، إضافة إلى اتخاذهما قرارات انفرادية لا تدخل في صميم مهامهما، كمحاولتهما التحكم في عتاد وممتلكات الجماعة ودخولهما في صراعات يومية مع حارس المستودع الجماعي. ونفت مصادر مقربة من النائبين المقالين هذه الأسباب، مؤكدة أن جديتهما والتزامهما كانا وراء تنحيتهما من المكتب المسير. وعلمت «المساء» من مصادر مقربة من بعض المستشارين أن السبب الحقيقي وراء إقالة النائبين هو رفضهما وضع التعويضات الشهرية التي سلمت لهما مؤخرا رهن إشارة المكتب المسير للجماعة من أجل ضمها إلى تعويضات الرئيس والنائب الأول وتوزيعها بالتساوي على كل مستشاري المجلس، وهو شرط أكدت مصادرنا أنه تم الاتفاق عليه قبيل تشكيل المكتب المسير، علما أن مجموعة من المستشارين داخل المجلس يتلقون مصروف (القفة) أسبوعيا من الجماعة، حسب نفس المصادر.