سكان بئر النصر وسيدي بطاش يطالبون بضم جماعتيهم إلى جهة الرباط

الوضع الكارثي للمنطقة يدفع رئيس جماعة بئر النصر إلى إطلاق النار على عمالة ابن سليمان

في تطور مفاجئ لملف الجماعة القروية بئر النصر، أفقر جماعة بجهة الشاوية ورديغة، خرج محمد الشافعي رئيس المجلس الجماعي عن صمته تجاه واقع المنطقة المزري، وقرر الكشف عن
أسباب تدهور الجماعة وتهميشها إقليميا وجهويا ووطنيا. حيث أكد أن منتخبين وجمعويين وأعيان من الجماعتين القرويتين بئر النصر وسيدي بطاش أعلنوا عن حملة لجمع توقيعات المطالبة بضم تراب الجماعتين إلى جهة سلا زمور زعير، وأن التوقيعات سيتم بعثتها إلى رئيس اللجنة الملكية الاستشارية للجهوية الموسعة قصد إعادة الأمور إلى نصابها في التقطيع الجهوي المنتظر. وقال الشافعي إن جماعته التي تم إحداثها سنة1992 إضافة إلى جماعة سيدي بطاش بإقليم الخميسات، تم إلحاقها بعد سنتين بتراب إقليم ابن سليمان لأغراض انتخابوية صرفة. وإن الجماعتين ظلتا منذ ذلك الحين مهمشتين بسبب وجودهما غير الطبيعي بتراب جهة الشاوية ورديغة، مبرزا أنهما لا يحظيان بأية تمثيلية في المجلسين الإقليمي والجهوي بسبب النفوذ القبلي. وأوضح أن سكان بئر النصر الذين استبشروا خيرا بانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، لم يكن لمشاريعها أي وقع على منطقتهم التي تعاني من خصاص مهول على مستوى البنية التحية. باستثناء تهيئة مسلك وإحداث مركب حرفي، موضحا أن مجموعة من المشاريع لازالت حبيسة رفوف العمالة، بسبب انعدام الالتقائية مع الشركاء الآخرين، مشيرا إلى أن المجلس الإقليمي يغرد خارج سرب الجماعة، ولم يكلف مكتبه عناء المساهمة بأي مشروع بالمنطقة. كما لم تستفد الجماعة من حصة الإقليم من فائض الجهة (14 في المائة)، وهي الحصة التي قال عنها الشافعي إنها تقترح كمشاريع في كواليس قسم التجهيز بالعمالة على هوى رئيس القسم بمعايير المحسوبية والمحاباة، كما أكد أن المصالح الخارجية شبه غائبة عن المنطقة. وأضاف الرئيس المتذمر أن المجلس صادق بالإجماع خلال دورة يونيو الأخيرة على مخطط التنمية الجماعي وهو مخطط يعتمد على إمكانيات الجماعة الهزيلة، مما يجعله دون أهمية لتنمية المنطقة، وأن هناك تخوفات من أن يكون مصير المخطط الإهمال، مبرزا أن مشاريعه تحتاج بالإضافة إلى موارد مالية إرادة سياسية لدى المسؤولين.
وأشار إلى الموقع السياحي «الخطوات» الذي يضم فندقا مهجورا يحتوي على بنية تحتية سياحية مهمة، موضحا أنه عرضة للتدهور بسبب احتلاله من جماعة أخرى بإقليم سطات منذ 1978، بناء على تعليمات شفوية لوزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، كما طرح الشافعي إشكالية السكن بالمنطقة، حيث سبق لرئيس قسم الاستثمار بالجهة أن اعترض على مشروع تجزئة سكنية كانت ستنجز فوق ارض تابعة للأملاك المخزنية، بدعوى أن الجماعة غير مرتبطة بشبكة للتزود بالماء الشروب. وهي التجزئة التي كانت ستكون بديلا للسكان الذين يسكنون الأكواخ المبنية بالتبن والتراب. كما أضاف أن مجلسه صرف 50 مليون سنتيم من اجل تهيئة مركز صحي بالمنطقة، لكن المشروع فشل بعد أن رفض مندوب الصحة تعيين اطر طبية به رغم وجود اتفاقية مسبقة بين المندوبية والجماعة. خروج الشافعي عن صمته، اعتبرته مصادر من عمالة ابن سليمان، انتقاما من مسؤولي العمالة الذين رفضوا التأشير له من أجل اقتناء سيارة رباعية الدفع (كات كات) بمبلغ يقارب 40 مليون سنتيم، فيما أكد آخرون أن واقع المنطقة ينذر بمستقبل غامض، وأن الرئيس ابن المنطقة قرر الكشف عن الحقائق المعيقة لنهضة الجماعة، لتبرئة نفسه مما قد تتعرض له بالمنطقة المنسية من كوارث مستقبلية.