وزارة الاتصال التونسية تُقرّر خفض نسبة الإشهار في قنواتها

وصل معدَّله في المغرب إلى 18 دقيقة خلال شهر رمضان

بعدما وصلت مدة الإشهار على القنوات التونسية إلى عشرين دقيقة في شهر رمضان الأخير (بمعدل أربع ساعات يوميا)، وما رافق ذلك من ردود فعل منتقدة لهجمة المستشهرين
على القنوات الخاصة والعامة، أصدرت وزارة الاتصال التونسية قرارا يوقف ما أصبح يُعرَف في الأوساط الإعلامية التونسية بأنه «تسونامي الإعلانات» على شاشات القنوات التونسية الحكومية والخاصة.
وحدَّد القرار الوزاري، الذي يدخل حيِّزَ التنفيذ في أكتوبر المقبل، وفق ما جاء في تقرير نشره الموقع الرسمي لقناة «العربية» مدة بث الإعلانات في عشر دقائق على أقصى تقدير، مع إمكانية زيادتها إلى 14 دقيقة خلال شهر رمضان.
وحُدِّدت المدة القصوى للمادة الإعلانية الواحدة في ستين ثانية ومدة الصفحة الإعلانية الواحدة والمسترسلة في ثمان دقائق، على أقصى تقدير، و15 دقيقة كحيِّز زمني فاصل بين إعلانيْن داخل العمل الدرامي أو السينمائي.
وأضاف التقرير أن هذه الشروط تستثني الإعلانات ذات المصلحة العامة (إعلانات توعوية أو ذات بعد اجتماعي تضامني)، كما تستثني الفقرات الإعلانية التي تُبَثّ ضمن الأحداث الرياضية أو الثقافية المباشرة والتي تخضع لنظام خاص يُضبَط من قِبَل الوزير المكلَّف بالاتصال.
وجاء هذا القرار بعد موجة من الاحتجاجات على ارتفاع مدة الإعلانات التجارية خلال شهر رمضان المنصرم في القنوات التونسية الحكومية والخاصة، وهو الشيء أثار غضب المُشاهِد، إذ أطلق مجموعة من التونسيين صفحة على «فايس بوك» تحت عنوان «من أجل تقليص مساحات الإشهار (الإعلانات) في التلفزات التونسية»، وتجاوز عدد المشتركين فيها 3 آلاف شخص، حيث أعربوا عن احتجاجهم على ما وصفوه «فوضى الإعلانات» واعتبروه تعدياً صارخاً على حُرمة المشاهد وطالبوا بتقنينه. وذكرت تقارير إخبارية في تونس أن عائدات الإعلانات التجارية خلال شهر رمضان وصلت إلى حدود 38 مليون دينار تونسي للقنوات التونسية الأربع: (تونس 7 وقناة 21 وحنبعل ونسمة تي في)، حسب الأرقام التي أوردتها «شركة سيغما كونساي» وهي مجموعة مكاتب دراسات مختصة في الإعلام والتسويق وقياس نِسب المشاهدة في تونس.
وتُراهن القنوات التونسية، لاسيما الخاصة منها، على المدخول المتحصَّل من نسب الإعلانات الذي يبلغ ذروته خلال شهر رمضان، خصوصاً في أعمالها الدرامية التي حققت أعلى نِسب مشاهَدة.
وحصدت قناة «حنبعل» الخاصة أعلى نسبة ب35.3 %، تلتها التلفزة الحكومية، ممثلة في قناة «تونس 7» ب35.1 %، واحتل الإعلان حسب نفس الشركة 9200 ثانية يومياً، أي نحو 354 إعلاناً موزعة على القنوات الأربع.
وجدير بالذكر أن دفتر تحملات القناة الثانية المغربية يحدد- نظريا- المدة الإجمالية للحصص الإشهارية في 14 دقيقة في الساعة ابتداء من 2008، على أن ترتفع المدة في شهر رمضان إلى 16 دقيقة، ويحدد دفتر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة -نظريا كذلك- إجماليَّ المدة المسموح بها في الساعة الواحدة ابتداء من سنة 2008 في 12 دقيقة ويرتفع الرقم إلى 16 دقيقة في شهر رمضان.


ممثل يطالب شركة إنتاج ب100 مليون سنتيم من أجل وصلة إشهارية!...
قرر الممثل حفيظ البدري اللجوء إلى لقضاء، لإنصافه مما اعتبره «حيفا» لحِقه، جراء بث وصلة إشهارية خلال شهر رمضان الماضي، دون توقيع أي عقد معه أو أخذ إذنه قبل البث. في هذا السياق، قال حفيظ البدري في تصريح ل»المساء»: «لقد قررتُ اللجوء إلى القضاء ضد شركة «سغيما» وسيطالب المحامي بمبلغ 100 مليون جراء الضرر المادي والمعنوي الذي لحقني بعد بث سلسلة لشركة بنكية يظهر فيه الجن، إذ ينص الاتفاق على أن مدة العقد لا تتجاوز السنة، ما يعني أنه لا يمكن أن تُبث الوصلة إلا بعد أن يتم تجديد العقد بيني وبين الشركة المنفِّذة للإنتاج، إلا أن هذا لم يتم، كما أنه لم يتمَّ إخباري ببث الوصلة الإشهارية». وأضاف الممثل في تصريحه: «بعد متابعتي الوصلة الإشهارية، اتصلتُ بشركة الإنتاج واستفسرت عن الأمر وتساءلت عن السبب من وراء عدم إخباري وعدم تجديد العقد، وبالرغم من ذلك، لم أطالب إلا ب12 مليون سنتيم وهو قيمة العقد، إلا أن مسؤولي الشركة تعنّتوا، بشكل غير مفهوم، وحاولوا أنهم لن يقدموا أي شيء، وهذا ما جعلني أقرر اللجوء إلى القضاء لاستعادتي حقوقي، مع الإشارة إلى أنني سبق أن عشت مشاكل مادية في العقد الأول، إذ لم أتسلم مستحقاتي إلا بعد معاناة طويلة اضطر معها النقيب حسن النفالي للتدخل بيننا وتكفّل بحل الموضوع، قبل أن أجد نفسي مرة أخرى في مشكل جديد من الشركة، لكنني عازم على الحصول على مستحقاتي المالية، فنحن في دولة الحق والقانون ولا أحد يعلو على القانون»، يقول البدري.