اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ترجئ مناقشة قضية أفيلال

مصدر اعتبر تنصيب الدولة المغربية نفسها طرفا مدنيا «قنبلة موقوتة» انفجرت في وجه الفاسي

أرجأت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خلال اجتماعها مساء أول أمس الأربعاء، مناقشة التطورات الجديدة التي عرفتها قضية محاكمة البرلماني السابق، عبد الرزاق
أفيلال، خاصة بعد أن دخلت الدولة المغربية على الخط ونصبت نفسها طرفا مدنيا في النازلة، مطالبة بإجراء خبرة محاسباتية في مشروع الحسن الثاني لإيواء ساكنة كريان سنطرال بعمالة الحي المحمدي عين السبع بالدار البيضاء. وحسب مصدر من اللجنة التنفيذية لحزب الوزير الأول، فإن اجتماع أول أمس كان سيصبح ساخنا بعد أن كان عدد من أعضائها، خاصة من مساندي أفيلال في التنظيم النقابي للحزب، يعتزمون التعبير عن عدم رضاهم عن تنصيب الدولة المغربية نفسها طرفا في النازلة، وكذا عما اعتبروه خذلانا من الحزب لأحد قيادييه، إلا أن غياب الأمين العام للحزب عباس الفاسي، بسبب التزاماته الحكومية، جعل هؤلاء الأعضاء يرجئون إثارة الموضوع إلى اجتماع قادم. ووفقا لنفس المصدر، فإن الفاسي وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه، وأمام «قنبلة موقوتة» انفجرت في وجهه، خاصة أن إعلان تنصيب الدولة المغربية نفسها طرفا مدنيا، في عهده، اعتبره بعض أعضاء اللجنة التنفيذية «خيانة» للحزب، مشيرا إلى أن ذلك التنصيب يعتبر كذلك إحراجا للحزب، بالرغم من أن القرار لم يتخذ من طرف الفاسي، وإنما يعود إلى عهد حكومة إدريس جطو.
وفيما تحدث المصدر ذاته ل«المساء» عن وجود «استهداف لحزب الاستقلال وليس لشخص أفيلال، وحرب سياسية تشنها بعض الأطراف السياسية»، اعتبرت مصادر قريبة من أفيلال أن إعلان تنصيب الدولة المغربية نفسها طرفا مدنيا غير مبرر في هذا الوقت ما دامت لم تنته مرحلة الدفوعات الشكلية، مشيرا إلى أن «هناك محاولة للتأثير على القضاء والمحكمة من خلال القول بأن الدولة تطالب بعقوبات قصوى». وقالت المصادر إنه «في ظل الحديث عن إصلاح القضاء نرى أن هناك خرقا مسطريا خطيرا من خلال خرق الحصانة البرلمانية»، مشيرة إلى «وجود محاولات لتسييس ملف أفيلال في هذا الوقت بالذات، في حين يتم التعامل بنوع من التساهل مع ملفات كبرى من قبيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمكتب الوطني للمطارات».
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن تأجيل جلسة محاكمة عبد الرزاق أفيلال ومن معه في مشروع الحسن الثاني لإيواء ساكنة كريان سنطرال بالحي المحمدي بالدار البيضاء، بعد دقائق من انطلاقها، إلى 14 شتنبر القادم، بسبب عطل أصاب الميكرفون، وبناء على طلب نائب الوكيل العام للملك لتجهيز قاعة المحكمة بميكرفون جديد. وينضاف التأجيل الجديد إلى تأجيلات عدة من قبل الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وانفجر ملف أفيلال ومن معه عقب تصريحات أدلى بها لحسن حيروف، الرئيس السابق لجماعة عين السبع، خلال الاستماع إليه في ملف السليماني ومن معه، وهي التصريحات التي كان أكد فيها على أن مشروع الحسن الثاني شابته خروقات عديدة، وأكدها أفيلال عندما استمع إليه كشاهد في الملف نفسه، ليأمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، استنادا إلى هذه التصريحات، بفتح تحقيق في الملف للتأكد من صحة إفادات سرعان ما تحولت إلى تهم ضد مصدريها، فقرر قاضي التحقيق إحالتهما على غرفة الجنايات في حالة سراح، عدا المتهمين لحسن حيروف وبوجمعة اليوسف اللذين يقضيان عقوبة حبسية إثر إدانتهما في ملف «السليماني ومن معه».
وحسب التحقيقات، فإن الكثير من صفقات مشروع الحسن الثاني لم تحترم قانون الصفقات العمومية، مما نتج عنه تبديد اعتمادات مالية رصدت للمشروع، ضمنها الصفقة رقم 30/89 المتعلقة بمد القنوات والطرقات المسنودة إلى شركة الدراسات والأشغال «سيت»، التي استفادت من مبالغ مالية فاقت الخمسة ملايين درهم دون إنجاز الأشغال الموكولة إليها.
ويكشف تقرير الخبير القضائي بالمحكمة الابتدائية في عين السبع، الذي عاين تلك الأشغال، غياب البنى التحتية من شبكة التطهير السائل وشبكة الطرق والماء الصالح للشرب.