المخزن حرام وفلوسو حلال

أصبحت القاعدة في المغرب أن كل من قاد صحيفته أو مجلته إلى الإفلاس «يلصقها» بظهر الملك.
عندما أغلقت مجلة «لوجورنال» أبوابها بسبب عدم تمكنها من تسديد ديونها للبنوك ومتأخرات أقساط الضمان الاجتماعي لمستخدميها، عقد أبو بكر الجامعي ندوة صحافية اتهم فيها النظام ومؤسساته المالية بخنق مجلته اقتصاديا ومنع الإشهار من الوصول إلى صفحاتها، مع العلم بأن مالك المجلة والمساهم الرئيسي فيها ليس سوى فاضل العراقي، أحد المليارديرات الذين صنعوا ثروتهم في قطاع التأمينات.
فالرجل يبدو أنه انشغل بتأمين مستقبله ونسي تأمين مستقبل العاملين في مجلته.
وعندما أغلق علي أنوزلا يوميته «الجريدة الأولى» أصدر بيانا يشكر فيه القراء ويقول فيه إن قرار الإغلاق جاء نتيجة لمصاعب مادية، بسبب عدم قدرته على دفع ديون المطابع التي تراكمت عليه وأقساط الدائنين الذين لجأ بعضهم إلى المحاكم ملوحين بالشيكات بدون رصيد التي بحوزتهم للحصول على أموالهم، قبل أن يعود أنوزلا في الليلة نفسها ويقول في نشرة «الجزيرة» إن سبب إفلاس الجريدة هو حرمانها من صفحات إشهار مؤسسات النظام، مع أنه يعلم علم اليقين بأنه لو نجح في إقناع عشرين ألف قارئ باقتناء جريدته يوميا لضمن لها أسباب البقاء.
واليوم، عندما أجبر المساهمون في مجموعة «تيل كيل» مسيرها المنتدب رضا بنشمسي على إغلاق مجلة «نيشان» التي تصدرها المجموعة، لم يجد من مشجب يعلق عليه إفلاس مجلته سوى مشجب الملك.
وحسب البيان الذي وزعه بنشمسي، فالسبب الوحيد لإفلاس المجلة هو الحصار الإشهاري الذي ضربته مؤسسات النظام المالية والاقتصادية على المطبوعة منذ 2009 وإلى حدود تاريخ اتخاذ قرار إغلاقها، علما بأن جميع مدراء الصحف والمجلات المغاربة يعلمون علم اليقين بأن ميزانية إشهار مؤسسات مجموعة «أونا» لا تشكل أكثر من 9 في المائة من سوق الإشهار بالمغرب.
الواقع أن أسباب إفلاس المجلة بدأت منذ اقتنائها سنة 2006 من علي أنوزلا وتوفيق بوعشرين، وليس الآن. آنذاك كان اسم الأسبوعية التي اشتراها بنشمسي هو «الجريدة الأخرى». وقد دفع من أجل اقتنائها من مالكيها مبلغا إجماليا وصل إلى 270 مليونا. لكي يكتشف بنشمسي شهرا واحدا بعد اقتناء الأسبوعية أنه لم يشتر، في حقيقة الأمر، سوى جهازي «ماك» وأربعة حواسيب وخمسة مكاتب، أما الصحافيون فقد جاؤوا جميعهم إلى «المساء» التي انطلقت في تلك الأثناء بعد امتناعهم عن الاشتغال ضمن الخط التحريري الذي أراد بنشمسي أن يفرضه عليهم. وهكذا، وجد بنشمسي نفسه مضطرا إلى تغيير اسم الأسبوعية التي اشتراها من «الجريدة الأخرى» إلى «نيشان»، دون أن يدري أنه منذ تلك اللحظة وهو يسير نحو الحائط «نيشان».
فانطلاق المجلة كان مبنيا، إذن، على خسارة مالية مدوية، وهذه ربما أول مرة تشتري فيها مؤسسة إعلامية جريدة بمبلغ 270 مليونا فتتخلى عن صحافييها وتغير اسمها ولا تحتفظ منها سوى بحفنة من الحواسيب والمكاتب المستعملة. طبعا، فبنشمسي لا يستطيع أن يذكر هذه الورطة المالية التي افتتح بها مشروع «نيشان» حتى لا يكتشف المساهمون أن إفلاس المجلة ليس سببه المقاطعة الإشهارية كما يدعي، وإنما توريط الشركة في صفقة خاسرة منذ البدء.
فحتى الأم «لوموند»، التي يلجأ إليها بنشمسي كلما أراد مهاجمة الملكية ومؤسساتها، عندما شارفت على الإفلاس قبل ثلاثة أشهر، لم نسمع مديرها يتهم مؤسسات «الميديف»، التي تضم كل الشركات الفرنسية الكبرى المقربة من قصر «فيرساي»، بشن حملة مقاطعة إشهارية ضدها، علما بأن هناك شركات كثيرة مقربة من ساركوزي تقاطع «لوموند» ومجلة «ماريان» ومجلات أخرى إشهاريا بسبب عدم تسبيحها بحمد الرئيس «ساركوزي». وكل ما صنعه مدير «لوموند» هو أنه دعا المساهمين في الجريدة إلى عرض أسهمها للبيع في صفقة واضحة المعالم من أجل إنقاذ السفينة. وهذا ما كان بالفعل.
لكن بنشمسي لم يتصرف مثل مدير «لوموند»، وفضل أن يتنصل من مسؤولية تكبيد المساهمين معه في الشركة حوالي مليار و400 مليون كخسارة، وأن يحمل الملك المسؤولية المباشرة عن هذه الخسارة، مع أنه لولا الملك وصوره التي ظل يدمن بنشمسي نشرها على أغلفة مجلته لما استطاع أن يوزع على المساهمين معه في الشركة أرباحا سنوية. بالأمس عندما كان بنشمسي يبيع بالملك كان كل شيء على ما يرام، واليوم عندما بدأ شبح الإفلاس يطل عليه برأسه، أصبحت المؤسسة الملكية هي سبب المشاكل التي حلت به.
وهنا نقف على مفارقة غريبة جدا. فبنشمسي، الذي ظل كل أسبوع وعلى امتداد سنوات يهاجم المؤسسات الاقتصادية التابعة للمؤسسة الملكية ويتهمها بانعدام الشفافية واستغلال النفوذ، هو نفسه بنشمسي الذي يطالب هذه المؤسسات، غير الشفافة والمستغلة للنفوذ حسبه، بتمكينه من الاستفادة من ميزانياتها الإشهارية، يعني أن «المخزن حرام وفلوسو حلال».
عندما يلجأ بنشمسي إلى الجرائد الأجنبية والمؤسسات الحقوقية الدولية لمهاجمة المؤسسة الملكية واتهامها بإعدام المنابر الإعلامية، فإنه ينسى أن يعترف أمام هذه المؤسسات الحقوقية الدولية والجرائد الأجنبية بأن الدولة المغربية مكنت شركته من دعم مالي برسم سنتي 2008 و2009 وصل مقداره إلى 420 مليون سنتيم، وباحتساب الدعم المخصص برسم سنة 2010 فالمبلغ يصل إلى 630 مليون سنتيم للمجلتين. وهذا الدعم، الذي تحصل عليه «تيل كيل» و«نيشان» بواسطة شيك سنوي من أموال دافعي الضرائب، تصرفه لهما وزارة الاتصال التي تعتبر مؤسسة عمومية. ولو كانت الدولة تفكر في إعدام هاتين المجلتين لما استمرت في صرف هذا الدعم العمومي السخي لهما. فأين هي، إذن، «المقاطعة» العمومية التي يتباكى عليها بنشمسي في بلاغ نعي مجلته.
الآن، دعونا نضع الهجوم الذي تتعرض له المؤسسة الملكية، في هذا التوقيت بالضبط، داخل سياقه الحقيقي. فتزامن اختتام أشغال المؤتمر الذي نظمته مفوضية الاتحاد الأوربي بالرباط حول حرية الإعلام والصحافة في المغرب، مع صدور بيان بنشمسي وتلقفه بسرعة البرق من طرف المواقع الإلكترونية للمجلات والجرائد الفرنسية والإسبانية والمنظمات الحقوقية، يكشف عن نية مبيتة لإظهار المغرب كبلد تختنق فيه حرية التعبير وتتعرض فيه الجرائد والمجلات للإعدام خنقا.
وكم هو غريب أن تتفاعل مواقع كل هذه الجرائد والمجلات ووكالة الأنباء الفرنسية مع بيان بنشمسي المتباكي على مآل حرية التعبير في المغرب، في الوقت الذي لم تعر فيه هذه المواقع الإخبارية أهمية لقضية اختطاف مواطن أعزل، اختطفته البوليساريو واعتقلته وعذبته لمجرد أنه مارس حقه في التعبير عن رأيه.
إذن، فتوقيت إطلاق الحملتين مهم جدا، وتكفي في هذا الصدد قراءة التقرير السنوي الذي أصدره، بمناسبة هذا المؤتمر، «مرصدُ حماية المدافعين عن حقوق الإنسان»، والذي يتحدث عن تدهور حرية التعبير في المغرب، لكي نفهم أن هدف المفوضية الأوربية من وراء عقد هذا المؤتمر في الرباط ودعوة منظمات حقوقية وشخصيات إعلامية تشتغل وفق أجندات خارجية، هو الخروج بتوصيات سلبية عن وضع حرية التعبير والإعلام في المغرب. وهذه التوصيات سيتم تبنيها من طرف لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوربي لتحديد موقفها من وضع الشريك المتقدم الذي يحظى به المغرب لدى دول الاتحاد.
وعندما نبحث عن الجهات المتضررة من الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوربي، نجد أطرافا إسبانية وجزائرية بالأساس، خصوصا اللوبي الذي يدافع عن المصالح الاقتصادية للفلاحين الإسبان الذين تسببت لهم الشراكة المتقدمة للمغرب مع الاتحاد الأوربي في خسائر مالية كبيرة.
هذا اللوبي، الذي يخترق أروقة الاتحاد الأوربي، يعرف أن الورقة الرابحة التي يستطيع أن يلعبها ضد المغرب هي ورقة حقوق الإنسان وحرية التعبير. ولإعطاء «اللعبة» مصداقية، فليس هناك أحسن من أن تصدر التقارير السلبية حول حرية التعبير في المغرب من الرباط، وأن يشارك في صياغة مسودتها مغاربة. يعني «وشهد شاهد من أهلها».
ولعل قمة الوقاحة أن يتحدث تقرير «مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان» عن «المضايقات» التي يعيشها الانفصاليون في الصحراء على يد السلطات المغربية، في الوقت الذي يتجنب فيه (التقرير) الحديث عن جريمة اختطاف مصطفى ولد سلمى من طرف البوليساريو لمجرد ممارسته حقَّه في التعبير عن الرأي. وبالنسبة إلى هؤلاء الحقوقيين ف«معركة» مراهقين أفطروا في رمضان و«معركة» حفنة من الشواذ يريدون حشر اختياراتهم الجنسية الخاصة في النقاش العمومي والسياسي، أهم بكثير من كل المعارك الحقوقية والدبلوماسية التي يخوضها المغرب للدفاع عن سيادته على أراضيه.
المفوضية الأوربية، التي تهدد اليوم فرنسا بسبب قضية طرد الغجر، تعطي قضايا الأقليات العرقية والجنسية والحقوقية أهمية كبرى أثناء تحديد تعاملها الاقتصادي مع شركائها.
لذلك فالصورة المظلمة والقاتمة التي تحاول المفوضية الأوربية بالرباط رسمها لواقع حرية الصحافة والتعبير في المغرب، ليست بريئة تماما، فوراءها أجندة اقتصادية كبيرة لجيران أزعجتهم استفادة المغرب من امتيازات الشراكة المتقدمة مع الاتحاد الأوربي.
للأسف، فبعض الصحافيين المغاربة يحملون المياه إلى طاحونة هؤلاء «الضيوف» الذين يحشرون أنوفهم في القضايا الداخلية للمغرب، ويطعنون بلدهم في الظهر، برسم صورة ظالمة وغير منصفة لبلد يغتال الجرائد والمجلات يشهد الأعداء قبل الأصدقاء بأن هامش الحرية فيه أوسع مما هو في كل الدول العربية قاطبة.
بعض هؤلاء الصحافيين يقترف هذه الجريمة عن جهل، والبعض الآخر يقترفها عن سبق إصرار وترصد لتبرير فشله في تسيير مقاولته وتعليق إفلاسها على مشجب النظام ومؤسساته، للإفلات من إعطاء الحساب للمساهمين في الشركة، خصوصا إذا عرفنا أن المسير في قانون الشركات تسري عليه عقوبات القانون الجنائي في حالة تسببه في إفلاس الشركة التي يتحمل مسؤولية إدارتها.
إن الدرس العميق الذي يجب أن يستخلصه الصحافيون المغاربة من هذا الموكب الجنائزي الطويل الذي يشيعون خلاله بين يوم وآخر مجلة أو جريدة إلى مقبرة النسيان، هو أن الرأسمال الحقيقي الذي يجب أن يعولوا عليه ليس هو ثقة مؤسسات الإشهار أو ثقة المنظمات الحقوقية الدولية، وإنما الرأسمال الحقيقي الذي يجب أن يعولوا عليه هو ثقة القراء المغاربة ووفاؤهم، فقرار الإجهاز على مجلة أو جريدة أو الإبقاء عليها قيد الصدور قرار ليس بيد مؤسسات الإشهار وإنما بيد القراء.
لقد مر علينا في «المساء» زمن قاطعتنا فيه كل شركات الإعلانات التي يتحكم فيها اللوبي الفرنكوفوني الذي أزعجه خطنا التحريري، لكننا استطعنا الصمود والبقاء بفضل مبيعاتنا وثقة القراء فينا.
ومن ذلك اليوم، تعلمنا أن ثقة القراء هي الرأسمال الحقيقي الذي بدونه تنتهي كل الجرائد والمجلات إلى الإفلاس «نيشان».