الجامعي سيغادر المغرب احتجاجا على إغلاق لُوجُورْنَال

أعلن رئيس تحرير مجلة "لوجورنال ايبدومادير" أبو بكر الجامعي مساء الأربعاء انه اختار المنفى الطوعي احتجاجا على إغلاق السلطات مجلته بدعوى عدم تسديد "ديون كبيرة".
وصرح الجامعي في مؤتمر صحافي في الدار البيضاء عُقد مساء أمس "لن أمارس الصحافة في المغرب وقررت اختيار المنفى الطوعي".
لكن الجامعي أوضح أنه لن يستسلم، ولن يقف مكتوف الأيدي، وسيذهب إلى الحد، الذي يريدون له ، مشيرا إلى أنه سيغادر المغرب، متوجها إلى أميركا وإسبانيا، وأنه مستعد للعودة إلى المغرب، في حالة صدور حكم بسجنه، لقضاء العقوبة.
واعتبر أن المصير الذي تعرضت له المجلة يعدو إلى انتقادها الجهات النافذة في البلاد، وعدم ترددها في قول الحقيقة.
وتحدث الجامعي عن تجربة لوجورنال منذ نشأتها سنة 1998، كما تطرق إلى الصعوبات المالية التي اعترضتها، مشيرا إلى أنه جلس مع مسؤولي الضرائب، والضمان الاجتماعي من أجل جدولة الديون، وجرى التوصل إلى اتفاق مبدئي، وأنهم كانوا مستعدين إلى أداء ما بذمتهم.
وذكر أن الصعوبات المالية التي تعرضت لها الشركة التي تصدر المجلة، جاءت نتيجة الضغوطات التي مورست على المستشهرين، إذ أن الإشهار تراجع ب 80 في المائة، مضيفا أن مستشهرين أكدوا له أنهم تعرضوا لضغوطات دفعتهم للتراجع عن العقود المبرمة.
وأبرز الجامعي أنه، عندما كانوا يفكرون في التوقف عن الصدور ما بين 2003 و2004، اتصل بهم الأمير مولاي هشام، عارضا عليهم مساعدتهم، فقلنا له أن الطريقة الوحيدة هي شراء الجريدة والشركة، ويجري الإعلان عن ذلك في ندوة صحافية، ومضى قائلا "أنه أثناء مناقشة العرض، اتصل به شخص، وأبلغه بأنه كلف بإبلاغه بأنهم مستعدون لشراء الجريدة. وبعد أن سألته عن هؤلاء، في إشارة إلى حميدو لعينيكري (مدير الاستخبارات المدنية آنذاك)، قلت له بأننا مستعدون للبيع في حالة ما إذا قبل بشروط الإعلان عن اسم المشتري الجديد في ندوة صحافية".
وأشار إلى أن "عملية البيع لم تنجح. وبعد عدم استكمال عملية البيع للأمير مولاي هشام، صرف الآخرون النظر عن شراء المجلة".
وأقر بأنه توجد هناك ديون، مبرزا أن كانت هناك استعدادات لتأديتها، وأنه لو لم يكن ينوي ذلك، لما كان يصرح بالعاملين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد أبو بكر الجامعي أن الدولة لم تستفد من أخطائها، وأن الغرض "امن هو المس بكرامتنا، لكننا لن ننحني".
وكشف أنه سيتوقف عن الكتابة الصحافية نهائيا، متمنيا أن يجري التفكير في حل للعاملين في هذه المؤسسة الإعلامية.
وقد أغلقت السلطات القضائية مقر "لو جورنال ايبدومادير" في 28 يناير الماضي بعد أن أمرت محكمة الدار البيضاء "بتصفية قضائية" لشركة "ميديا تراست"، دار نشر المجلة التي كانت تطبع 18 ألف نسخة في الأسبوع حتى 2003.
وأعلن احد محامي أصحاب ديون المجلة، ان ميديا تراست أدينت بعدم تسديد "ديون كبيرة" إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبعض الأبناك وإدارات الضرائب. وقد تجاوزت الديون خمسة ملايين درهم.
وقال المحامي ان التصفية القضائية تخص مسؤولي ميديا تراست لكنها لا تنطبق على شركة "تريميديا" التي حلت محلها وتنشر "جورنال إيبدومادير" منذ سبع سنوات.
من جانبه أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان أمس الأربعاء ان قضية ميديا تراست تتعلق بشكوى "لتسديد ديون متراكمة منذ عدة سنوات في نطاق تطبيق القانون. انها قضية محض تجارية".
لكن مسؤولي المجلة يتساءلون لماذا نفذ القضاء أمرا لاستعادة ديون شركة "تريميديا" التي ليست معنية بتلك الديون.