قرّر حكماء الهيأة العليا للاتصال السمعي –البصري، في اجتماعهم الأخير، يوم الأربعاء الماضي، تأجيلَ البت في واقعة السب والقذف التي شهدها أحد مكونات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (القناة الأولى) في ما يُعرَف ب«واقعة عزيز ريباك»، الواقعة التي فتحت نقاشا أخذ منحييْن متضادين: الأول صِحّي وعميق في تحليله وقراءته، والثاني «سطحي» و«انطباعيّ» يميل إلى تبسيط الأشياء و«تتفيهها»، كما جرت العادة، في العديد من الوقائع... ورفعا لأي لبس تلقائي مقبول أو «عن جهل» مركَّب غير مستساغ تضمنته بعض «الكتابات»، وجب التذكير بالعديد من المفاهيم التي أوردناها في السابق، ولا بأس من إعادة توضيحها: أولها، عدم تداخل اختصاصات الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري والقطب العمومي وعدم تأسس العلاقة بين الطرفين على «الوصاية» أو «الشّخْصَنة»، بالنظر إلى استقلالية المؤسستين وانتمائهما، على الأقل في الوقت الراهن، إلى سلطتين مختلفتين، في انتظار تكريس «حلم المجتمع الإعلامي» بعيد المنال، إذ تقتصر العلاقة بينهما على أسس إجرائية تختزل في مراقبة «الهاكا» مدى تقيُّد القطب بمقتضيات دفتر التحملات وتقيُّد القطب بالمبادئ المطبَّقة على القطاع، دون أن يتطور الأمر إلى «إملاء» ما يجب أن تكون عليه المنشأة، إلا في ما ينص عليه قانون السمعي –البصري، الذي تنبثق منه كل دفاتر المتعهدين، وهي البنود التي يعرفها الخاص والعام، اللهم إذا استثنينا الرأي الاستشاري، الذي رفعته» الهاكا»، قبل سنوات قليلة، للملك حول واقع وعوائق القطب العمومي. وفي نقطة التقيُّد بدفتر التحملات، لا بد من رفع لبس مستعصٍ ثانٍ، هو أن الهيأة العليا لا سلطة لها للتدخل في «تقييم» ما يُقدَّم على القنوات، بسلطة الغث والسمين، وبمنطق الجيد والرديء، وهي المسؤولية التي تنص عليها بنود العقد -البرنامج الموقَّع بين الشركة الوطنية والحكومة، وتحصيل ذلك أن أي ربط بين عمل «الهاكا» وما يوصف بضعف «المنتوج» المقدَّم على قنواتنا إما أنه يدلل على «الجهل بالشيء»، وقد يكون الأمر مقبولا، في هذه الحالة، أو أنه يخفي ما يخفيه من «لعبة» الضغط على المسؤولين التي أصبحت عادة «تافهة» و«مكشوفة».. وفي الحالتين، وجب «التوضيح»!... ثالث مغالطات النقاش حول «وهم» تداخل العلاقة بين «الهاكا» والقطب العمومي أن بعض الكتابات «لا تُفرِّق» بين مبدأ التعدد والتعدد السياسي والتواصل السياسي (الإعلام السياسي) والتعدد الإعلامي.. وتحدثت عن حلم فرض التعدد السياسي في القنوات الوطنية،. والأصل أن قانون السمعي -البصري لا يتحدث، صراحة، عما يمسى التعدد السياسي في التلفزيون، وإنما تتحدث المادة الثالثة عشرة من الظهير المؤسِّس ل«الهاكا» عن» التقيُّد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، ولاسيما ما يتعلق منها ب«الإعلام السياسي»، وعيا بأن للتعدد السياسي مساراتٍ مرتبطةً بمعطيات حزبية وسياسة صرفة، ينظمها الدستور ويُشكِّل التواصل السياسي إحدى قاطراتها. كما أن القرار المتعلق بضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال يتحدث عن أن «التعددية» (وليس التعددية السياسية)، مهما كان مضمونها وشكلها، لا تعتبر هدفا في حد ذاتها، بقدر ما هي وسيلة أقرَّها المُشرِّع ضمانا لإخبار مستوفٍ ونزيه للمُشاهد والمستمع، فهي ليست حقا للفاعلين السياسيين والاجتماعيين على متعهدي الاتصال السمعي -البصري فحسب، بل هي أساس حق للمواطن يوجب على المتعهدين أن يقدموا للجمهور إعلاما نزيها ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في الإطلاع على الآراء المختلفة»... ما يعني أن مسؤولية تكريس «التعدد» تتداخل فيها أحقية «وصاية» الحكومة على القطاع وشخصية القطب العمومي واستقلالها وخط تحريره وتكريس التعدد الإعلامي (السمعي –البصري، خاصة) الذي يتم عبر خلق مجتمع إعلامي وتقوية حيادية «الهاكا» ومنح القطاع الخاص الحقَّ في الحياة والمنافسة!...
