الحالة الأولى: الخدمة بعد البيع وْهم 1 (ح.ع):« بعد أن عانيت مع السيارات المستعملة، فكرت في شراء سيارة جديدة ظنا مني أن ذلك سيريحني من زيارة الميكانيكي لسنوات. وحتى أبقى محميا بورق الضمان، كنت لا أقوم بمراقبة السيارة (الزيت، البطارية، المصفاة) إلا عند الشركة، كنت أعتقد بأنني في أمان إلا أن توقفا مفاجئا لسيارتي في إحدى الخرجات العائلية أزاح عن عيني غشاوة الاطمئنان. وكم صدمت عندما اكتشفت بأن البطارية لم تكن تراقب، وأن ما بها من ماء نفد. وهنا كان علي أن أدفع ثمن الثقة في الخدمة بعد البيع، وكان الثمن شراء بطارية جديدة رغم ان السيارة مازالت جديدة، ورغم أن فاتورة المراقبة كانت تتضمن هذه الخدمة، الصدمة الثانية كانت عندما اكتشفت وأنا أزور ميكانيكيا بأن مصفاة الزيت لم يتم تغييرها منذ زمان، وبالرغم من أنني كنت أدفع واجبات تعويضها. هذه الأشياء كلها تؤكد أن المستهلك المغربي، ليست له الضمانات القوية لضمان حقوقه واسترداد ما سلب منه في غفلة منه، وهنا لابد أن تنتبه جمعيات حماية المستهلك لهذا الجانب من التعامل لأن فيه الكثير من السطو على حقوق المستهلك» الحالة الثانية: قنينات غاز البوطان والغش في الأوزان. 2 (س.كريم):«على جمعيات حماية المستهلك أن تكون لها قوة المراقبة والمتابعة. وعليها أن تكون عنوانا معروفا يلجأ إليه المستهلك المتضرر. لنأخذ مثلا قنينات غاز البوطان والتي يمكن أن يتعرض المستهلك لأخطارها، نظرا لتجاوز مدة صلاحيتها كقنينة، كما أن شروط السلامة غير محترمة . فالمواطن المستهلك هو الذي يكتشف عيوبها عند الشراء. وأن ذلك لا يتم عند نقط التصنيع، والتعبئة. هذا من جهة، هناك أيضا الغش الواضح في الوزن. وهنا يجب أن تكون جمعيات حماية المستهلك صارمة، وحازمة، وللتوضيح أكثر ما سر الماء الموجود في قنينات الغاز؟ إنه غش في الجودة والأوزان» الحالة الثالثة: الإشهار المروج لمواصفات غير حقيقية. (سناء. ح): لقد أصبح للإشهار دور كبير لترويج السلع والمنتوجات، وكثيرا ما يتم تقديم منتوج ما على أنه الأجود، وأنه يتوفر على الكثير من المزايا، الشيء الذي يجعل المستهلك يقبل عليه، لكن المستهلك يكتشف أنه كان ضحية الوصلات الإشهارية التي كانت تمطرقه بها القنوات التلفزية، وأنه ذهب ضحية الثقة العمياء في المنتوج، ما هو إلا كذب صارخ. هنا أطالب بأن تعمل جمعيات المستهلكين على متابعة القنوات وأخص بها القنوات المغربية بالفعل، التي تقدم وصلات إشهارية كاذبة على الجمعيات أن تحمل التلفزات مسؤولياتها الأخلاقية اتجاه مشاهديها الذين هم ممولوها، وعلى جمعيات حماية المستهلك أن تستصدر قوانين تحرم على التلفزة تقديم الإشهار لمنتوجات غير متأكدة من جودتها»
