الفيفا يلزم الجامعة المغربية باعتماد نظام «تي ام سي» في الانتقالات الدولية

عقود انتقالات اللاعبين من المغرب إلى الخارج ستتم عبر نظام إلكتروني عوض الورقي

توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمذكرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على ضرورة اتباع نظام «تي إم سي»، وهو النظام الجديد الخاص بالانتقالات، ودخل القانون الجديد
حيز التطبيق ابتداء من مطلع أكتوبر الجاري، وينص القانون الجديد على ضرورة إكمال تعاقدات وانتقالات اللاعبين إلكترونيا بدل الاعتماد على التعاقدات الورقية، وعلمت «المساء» أن نظام تي إم سي يضم نموذجا موحدا، به 30 نقطة يلزم الأندية التي باتت طبقا لهذا النظام تتوفر على اسم مستخدم، وكلمة سر خاصة، تدخل بهما بيانات اللاعب الذي تنوي التعاقد معه، طبقا للمعطيات التالية: أسماء الأندية، الجامعات الكروية، تفاصيل اللاعب (تاريخ الميلاد، الجنسية، اسمه الشخصي والاسم العائلي)، نوع الانتقال (دائم، على سبيل الإعارة، تبادل)، دفعات الصفقة إذا كانت موجودة، مجموع رسوم الانتقال، تفاصيل عن أي تعويض عن التدريب أو مساهمات تضامنية، المواعيد النهائية للدفع (قد يكون هناك واحد أو أكثر)، الجدول الزمني للدفع (بما في ذلك التواريخ، والمبالغ المدفوعة والطرف الذي سيتقاضى المبلغ)، تفاصيل المبالغ التي دفعت مسبقا (بما في ذلك معلومات عن البنك الذي دفع الأموال، والبنك الذي سيتلقاها، والمبلغ المدفوع، وتاريخ الدفع والمتلقي. وفضلا عن المعلومات الواردة أعلاه، على الأندية والاتحادات الأعضاء تحميل سلسلة من الوثائق في النظام. وهي كما يلي: توفير وثائق إثبات الجنسية، التهيئة الصحيحة لاسم وعمر اللاعب، نسخة من عقد التوظيف الجديد للاعب، نسخة من اتفاق الانتقال وإثبات المدفوعات.
وصمم النظام لتنظيم الانتقالات الدولية الخاصة بلاعبي كرة القدم الذكور المحترفين ولا يشمل ما يُعرف بالانتقالات «المحلية» أي تلك التي تتم بين ناديين من الاتحاد ذاته، وهكذا فإن المعنيين بهذا القانون هو اللاعب المغربي المنتقل من ناد مغربي إلى آخر محترف خارج أرض الوطن.
وإذا غابت أي معلومة خاصة في الاستمارة المخصصة، أو تضاربت المعلومات التي يقدمها الفريقان «البائع والمشتري» يحق للاعب أن يلغي العقد مع الفريق الجديد.
ويعد نظام «تي إم سي» الذي يمكن الفيفا من مراقبة كل عمليات الانتقالات، حول العالم ومحاربة العقود الوهمية وعمليات التزوير وإيقاف غسيل الأموال الذي يصاحب المتاجرة باللاعبين، أكثر شفافية وسرعة من النظام الورقي، إذ يضع حدا للمشكلات المتعلقة بتأخر وصول البطاقات الدولية، ذلك أنه لن تكون هناك حاجة لإجراء مراسلات أو مكاتبات بالفاكس. من أجل الإسراع في إرسال البطاقة الدولية للاعب ما.
وحسب المذكرة التي توصلت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فإن عدم التطبيق الفعلي للنظام الجديد الخاص بالانتقالات يعرض الفرق الوطنية والجامعة المغربية للعقوبات التالية: تحذير رسمي، غرامة، استبعاد من المنافسة، الامتناع عن تسليم أي كأس أو جائزة، إلغاء نتيجة المباراة، اعتبار الفريق منسحبا من المباراة، خصم نقاط، إنزال ناد ما إلى درجة أدنى قد تصل إلى قسم الهواة والمنع من إجراء أي انتقال.