استياء وسط رجال اضريس بعد عقوبات إدارية

تسري حالة من اليأس والتذمر المغلف بالصمت وسط صفوف رجال الأمن الوطني عقب إصدار الإدارة العامة للأمن الوطني، منتصف الأسبوع الماضي، برقية تضمنت قرارات عقابية شملت العشرات من موظفيها. وحسب مصادر متطابقة، فإن لجنة التفتيش التي بعث بها اضريس قبل حوالي شهر لمراقبة عمل الجهاز الأمني بمختلف المدن المغربية، وعلى رأسها العاصمة الاقتصادية، كانت وراء نزول هذه اللائحة العقابية التي شملت، تضيف المصادر ذاتها، رجال أمن من مختلف الرتب، من بينهم عمداء شرطة ورؤساء دوائر أمنية، إضافة الى رئيس فرقة المرور بمنطقة عين السبع ورجل أمن آخر برتبة قائد.
وتضمنت لائحة العقوبات الإنذار والتوبيخ والإعفاء من المهام مع التنقيل إلى مصالح أخرى.
وبينما تؤكد الإدارة العامة للأمن الوطني أن الهدف من تشكيل مثل هذه اللجن التفتيشية هو مراقبة وتحسين الأداء المهني الأمني لموظفيها، خاصة في ظل تسجيلها عددا من الخروقات والأخطاء المهنية التي يتمادى بعض موظفيها في ارتكابها، أعلن عدد من رجال اضريس تذمرهم من قرارات وتقارير هذه اللجنة الملغومة. وفي هذا الإطار، أفاد رجل شرطة بأن أكثر من نصف المعاقبين، بناء على ملاحظات وتقارير لجنة اضريس، مظلومون وأنه تم الاستماع إليهم في محاضر إدراية بناء على شكوك من طرف أعضاء اللجنة فقط، مضيفا أن أعضاء اللجنة كانوا يتباهون بأنهم يتوفرون على «الكارط بلانش» من طرف اضريس، مما جعلهم، يضيف نفس المصدر، يتلاعبون بمصير عائلات رجال الأمن بجرة قلم. وأضاف أن هناك من أنزلت به عقوبات قد تعرقل مساره المهني لأسباب تافهة مثل خلعه قبعته أثناء أدائه واجبه المهني حتى لو قام بهذا الفعل بسبب ارتفاع درجة الحرارة أو أي أسباب أخرى خارجة عن إرادته.