لجنة للتفتيش للنظر في 20 ملفا لذوي السوابق في المخدرات بمحكمة تطوان

أفادت مصادر مطلعة أن لجنة تابعة لوزارة العدل حلت يوم الأربعاء 7 أكتوبر الجاري بمحكمة الاستئناف بتطوان. وحسب ذات المصدر، فإن اللجنة حلت بمكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، وتفحصت أكثر من عشرين ملفا، أغلبهم لتجار المخدرات سبق أن أدينوا أو تمتعوا بالبراءة من لدن ذات المحكمة، حيث طلبت اللجنة عدة ملفات من بينها ملف رشيد التمسماني الرئيس الاسبق للمغرب التطواني، والذي حكم عليه سنة 1996 بعشر سنوات سجنا نافذا، وفر إلى الديار الإسبانية خلال الحملة التطهيرية لسنة 1996، قبل أن تتسلمه السلطات الأمنية المغربية في 2002 ليقضي عقوبة حبسية، بعد إعادة محاكمته، وليشمله عفو شامل في 2006.
كما طالبت اللجنة بملف نور الدين الهباطي الذي تمكن من الفرار إبان الحملة التطهيرية لسنة 1996 الى الديار الإسبانية قبل أن يعود الى المغرب بدون متابعة قضائية، ليسافر مجددا بعد انفجار قضية منير الرماش ومن معه سنة 2003، حيث ورد اسمه في محاضر التحقيق مع هذا الأخير، ليتم اعتقاله بعد انفجار قضية الشريف بين الويدان.
من بين الملفات التي ركزت عليها لجنة التفتيش، الملف الذي أثار جدلا حقوقيا في الأوساط القضائية بتطوان، ملف محمد الشارف حيث تعود فصول هاته القضية الى سنة 2001 عندما أقدم المدعو الشارف على ارتكاب جريمة قتل «قبيل عيد الاضحى». وأثناء المحاكمة ظهرت له شهادات طبية تثبت إصابته بخلل عقلي، ليتم الحكم عليه بانعدام المسؤولية الجنائية وإيداعه مستشفى الامراض العقلية، ليفر الى الخارج مباشرة بعد ذلك، وليعود مجددا الى المغرب، ليتم إيداعه المستشفى بمدينة تطوان، تنفيذا للحكم القضائي السابق، إلا أن الجمعيات الحقوقية بتطوان رأت في ذلك تجاوزا خطيرا في المحاكمة، وطالبت بضرورة إعادة محاكمة المعني بالامر، خاصة بعد رفض مدير مستشفى الامراض العقلية إيداعه بها، بحكم عدم توفر شرط المرض العقلي فيه.
ملف آخر وقفت عليه لجنة التفتيش، ملف الطريحة وبعض افراد عائلته، خصوصا شقيقه الذي أدين من طرف المحكمة الابتدائية بشفشاون بسنتين سجنا نافذا، لتتم تبرئته من لدن استئنافية تطوان، وكذلك المفضل اكدي الملقب بالطريحة الذي أدين بدوره في ملف يتعلق بالمخدرات من طرف ابتدائية تطوان ليتم انتزاع حكم البراءة من ذات الاستئافية.
وأكدت مصادر متطابقة لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» ان لجنة التفتيش حلت بمدينة تطوان للوقوف على ملف الطريحة، وأن مطالبتها بملفات أخرى مجرد توهيم، وان الاساس هو الوقوف على الجهة التي ساعدت الطريحة في الإفلات من المتابعة القضائية والإدانة، حيث سجلت اللجنة كيفية تغيير هيئة المحكمة غير ما مرة أثناء بعض المحاكمات، وهو الأمر الذي أثار شكوك اللجنة المذكورة.
وللاشارة فقد سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ان استمعت يوم الخميس فاتح اكتوبر الجاري لمحاميين ينتميان لهيئة المحامين بتطوان على خلفية علاقتهما بملف الطريحة، في حين مازال المحامي البرلماني يرفض المثول أمام التحقيق بداعي الحصانة البرلمانية. كما تحدثت مصادر حقوقية عن وجود أسماء تنتمي الى سلك القضاء بكل من محكمة الاستئاف وابتدائية تطوان، وكذا محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، هذا الى ذكر اسم ينتمي الى هيئة المحامين بالدار البيضاء.